مراكش

جنايات مراكش تنظر في قضية الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين


يوسف أيت الطالب نشر في: 30 أبريل 2018

 يَمثٌل الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين صباح يومه الإثنين 30 أبريل الجاري، في حالة سراح أمام محكمة الإستئناف بمراكش يوم 30 أبريل الجاري، في قضية تتعلق تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.وكان المتهم قد مثل بداية الشهر الجاري أمام هيأة المحكمة بمعية سائق شاحنة الجماعة الذي يتابه هو الآخر من قبل النيابة العامة بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، حيث تم تأجيل الجلسة من أجل استدعاء المصرحين.وقالت مصادر لـ”كشـ24″ إن هيأة المحكمة قد استدعت مجموعة من الأشخاص للجلسة المقبلة باعتبارهم شهود، علما أنه لا علاقة لهم بهذا الملف، كان الفرع المحلي للحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين قد اعتمد ثلاثة منهم كشهود في ملف آخر يتعلق بالسطو على عقار تابع للسوق الأسبوعي بسيد الزوين بعد تقسيمه وتحويله الى تجزئة عقارية بدون ترخيص.وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل جلب مادة “الكرافيت” من إحدى المقالع التابعة لشركة معروفة على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.الشكاية أحيلت على المركز القضائي للدرك الملكي الذي باشر تحقيقاته في شأنها بتعليمات من الوكيل العام للملك حيث تم الإستماع للكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي الأسبق وسائق الشاحنة، قبل أن تتم احالة الملف على قاضي التحقيق.وينص الفصل 241 من القانون الجنائي على مايلي: السجن من خمس سنوات إلى 20 سنة و غرامة من 5000 إلى 100.000 درهم اذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تساوي أو تزيد قيمتها عن مائة ألف درهم، والحبس من سنتين إلى خمس سنوات و غرامة من 2000 إلى 50000درهم اذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم.وسبق للرئيس المذكور أن كان موضوع شكايتين أخريين تقدم بهما ضده كل من حزبي العدالة والتنمية والاشتراكي الموحد، في شهر نونبر من 2014، لدى وزير العدل والحريات، يتهمانه فيها بـ”استغلال نفوذه وموقعه للاستفادة بطرق غير مشروعة من بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد”، عبر تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة”، وقد أعطيت التعليمات بإجراء بحث تمهيدي في شأنهما، غير أن مآله لا يزال مجهولا رغم مرور حوالي أربع سنوات على الشكايتين، فيما اكتفت لجنة تابعة لولاية الجهة بإصدار قرار بسحب البطاقة من الرئيس، في الوقت الذي اعتبر فيه الحزب الاشتراكي الموحد أن حصول رئيس المجلس عليها “تنطوي على استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ، وشطط في استعمال السلطة من أجل الاستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة”.

 يَمثٌل الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين صباح يومه الإثنين 30 أبريل الجاري، في حالة سراح أمام محكمة الإستئناف بمراكش يوم 30 أبريل الجاري، في قضية تتعلق تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.وكان المتهم قد مثل بداية الشهر الجاري أمام هيأة المحكمة بمعية سائق شاحنة الجماعة الذي يتابه هو الآخر من قبل النيابة العامة بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، حيث تم تأجيل الجلسة من أجل استدعاء المصرحين.وقالت مصادر لـ”كشـ24″ إن هيأة المحكمة قد استدعت مجموعة من الأشخاص للجلسة المقبلة باعتبارهم شهود، علما أنه لا علاقة لهم بهذا الملف، كان الفرع المحلي للحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين قد اعتمد ثلاثة منهم كشهود في ملف آخر يتعلق بالسطو على عقار تابع للسوق الأسبوعي بسيد الزوين بعد تقسيمه وتحويله الى تجزئة عقارية بدون ترخيص.وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل جلب مادة “الكرافيت” من إحدى المقالع التابعة لشركة معروفة على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.الشكاية أحيلت على المركز القضائي للدرك الملكي الذي باشر تحقيقاته في شأنها بتعليمات من الوكيل العام للملك حيث تم الإستماع للكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي الأسبق وسائق الشاحنة، قبل أن تتم احالة الملف على قاضي التحقيق.وينص الفصل 241 من القانون الجنائي على مايلي: السجن من خمس سنوات إلى 20 سنة و غرامة من 5000 إلى 100.000 درهم اذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تساوي أو تزيد قيمتها عن مائة ألف درهم، والحبس من سنتين إلى خمس سنوات و غرامة من 2000 إلى 50000درهم اذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم.وسبق للرئيس المذكور أن كان موضوع شكايتين أخريين تقدم بهما ضده كل من حزبي العدالة والتنمية والاشتراكي الموحد، في شهر نونبر من 2014، لدى وزير العدل والحريات، يتهمانه فيها بـ”استغلال نفوذه وموقعه للاستفادة بطرق غير مشروعة من بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد”، عبر تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة”، وقد أعطيت التعليمات بإجراء بحث تمهيدي في شأنهما، غير أن مآله لا يزال مجهولا رغم مرور حوالي أربع سنوات على الشكايتين، فيما اكتفت لجنة تابعة لولاية الجهة بإصدار قرار بسحب البطاقة من الرئيس، في الوقت الذي اعتبر فيه الحزب الاشتراكي الموحد أن حصول رئيس المجلس عليها “تنطوي على استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ، وشطط في استعمال السلطة من أجل الاستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة”.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حملة أمنية تضبط مخالفات وتحجز دراجات بسبب السياقة الاستعراضية بمراكش
شهد محيط شارع محمد السادس ومدارة منارة مول، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة أشرفت عليها رئيسة الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية جليز، استهدفت ضبط مخالفات السير والجولان، خاصة المتعلقة بالدراجات النارية.وأسفرت الحملة عن تسجيل ما يقارب 75 مخالفة مرورية، شملت السياقة الاستعراضية والتجاوزات القانونية في الوقوف والسير، كما تم حجز 4 دراجات نارية بسبب استعمالها في سياقات غير قانونية.كما جرى إحالة 7 دراجات نارية على مصالح الدوائر الأمنية بعد ضبطها دون وثائق قانونية أو تأمين، إلى جانب تسجيل 24 مخالفة إضافية تتعلق بالوقوف فوق الرصيف، ما يُعيق حركة الراجلين ويخرق قوانين المرور.وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن بمراكش للحد من مظاهر الفوضى وضمان احترام قانون السير، خصوصاً في المحاور الحيوية التي تعرف كثافة مرورية عالية.
مراكش

مهاجر إفريقي يعتدي على عون سلطة خلال حملة لتحرير الملك العام
محمد الاصفر شهد شارع "البرانس" بمراكش، مساء يومه الاثنين 7 يوليوز الجاري، واقعة اعتداء خطيرة تعرض لها عون سلطة أثناء مشاركته في حملة ميدانية لتحرير الملك العام، الأمر الذي أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب ما علمته جريدة "كشـ24" من مصادر مطلعة، فإن الاعتداء وقع خلال تدخل السلطات المحلية في إطار حملة لتحرير الأرصفة من الاحتلال غير القانوني، حين باغت مهاجر من أصول إفريقية عون السلطة واعتدى عليه بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف عناصر الأمن التابعة للدائرة الخامسة، التي تمكنت من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معه في الواقعة. وأثارت هذه الحادثة استياءً كبيراً في صفوف المهنيين والتجار بالمنطقة، حيث عبّر محمد الحداوي، رئيس جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه، عن إدانته الشديدة لهذا السلوك، معبّراً عن تضامنه الكامل مع عون السلطة المعتدى عليه. وأكد الحداوي في تصريحه للجريدة أن "السلطات المحلية تقوم بواجبها في احترام تام للقانون وبدون أي نوع من التمييز، وأن حملات تحرير الملك العام تشمل الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية". وتجدر الإشارة إلى أن الحملات الأمنية والإدارية لتحرير الملك العام بمراكش تعرف انخراطاً واسعاً من مختلف المصالح، بهدف الحد من الفوضى والعشوائية التي تعرفها بعض الشوارع والساحات، في ظل تزايد شكايات المواطنين والمتضررين من احتلال الأرصفة. وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الحادث.
مراكش

الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة