يَمثٌل الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين صباح يومه الإثنين 30 أبريل الجاري، في حالة سراح أمام محكمة الإستئناف بمراكش يوم 30 أبريل الجاري، في قضية تتعلق تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.

وكان المتهم قد مثل بداية الشهر الجاري أمام هيأة المحكمة بمعية سائق شاحنة الجماعة الذي يتابه هو الآخر من قبل النيابة العامة بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، حيث تم تأجيل الجلسة من أجل استدعاء المصرحين.

وقالت مصادر لـ”كشـ24″ إن هيأة المحكمة قد استدعت مجموعة من الأشخاص للجلسة المقبلة باعتبارهم شهود، علما أنه لا علاقة لهم بهذا الملف، كان الفرع المحلي للحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين قد اعتمد ثلاثة منهم كشهود في ملف آخر يتعلق بالسطو على عقار تابع للسوق الأسبوعي بسيد الزوين بعد تقسيمه وتحويله الى تجزئة عقارية بدون ترخيص.

وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل جلب مادة “الكرافيت” من إحدى المقالع التابعة لشركة معروفة على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.

الشكاية أحيلت على المركز القضائي للدرك الملكي الذي باشر تحقيقاته في شأنها بتعليمات من الوكيل العام للملك حيث تم الإستماع للكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي الأسبق وسائق الشاحنة، قبل أن تتم احالة الملف على قاضي التحقيق.

وينص الفصل 241 من القانون الجنائي على مايلي: السجن من خمس سنوات إلى 20 سنة و غرامة من 5000 إلى 100.000 درهم اذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تساوي أو تزيد قيمتها عن مائة ألف درهم، والحبس من سنتين إلى خمس سنوات و غرامة من 2000 إلى 50000درهم اذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم.

وسبق للرئيس المذكور أن كان موضوع شكايتين أخريين تقدم بهما ضده كل من حزبي العدالة والتنمية والاشتراكي الموحد، في شهر نونبر من 2014، لدى وزير العدل والحريات، يتهمانه فيها بـ”استغلال نفوذه وموقعه للاستفادة بطرق غير مشروعة من بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد”، عبر تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة”، وقد أعطيت التعليمات بإجراء بحث تمهيدي في شأنهما، غير أن مآله لا يزال مجهولا رغم مرور حوالي أربع سنوات على الشكايتين، فيما اكتفت لجنة تابعة لولاية الجهة بإصدار قرار بسحب البطاقة من الرئيس، في الوقت الذي اعتبر فيه الحزب الاشتراكي الموحد أن حصول رئيس المجلس عليها “تنطوي على استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ، وشطط في استعمال السلطة من أجل الاستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة”.