قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بإدانة مغربي يحمل الجنسية الأمريكي متهم باغتصاب قاصرات بإقليم شيشاوة بأربع سوات سجنا نافذا وثلاث ملايين سنتيم كتعويض للضحية في ملف القاصر “خ، ح”.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة الأمريكي المغربي الأصل المسمى ”ح، د” المتهم باغتصاب قاصرات وتصويرهن في أوضاع مخلة والاستمرار في ابتزازهن جنسيا، على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة طبقا للمساطر القانونية بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه لتحديد فصول المتابعة قبل تحديد موعد انطلاق أول جلسة لمحاكمته يوم 14 يونيو المنصرم.

وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن حقائق صادمة حول الجرائم الجنسية التي اقترفها المتهم الذي يحمل الجنسية الأمريكية بحق مجموعة من النساء المتزوجات والفتيات القاصرات بتراب جماعة مزوضة بإقليم شيشاوة.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إن الأمريكي المغربي الأصل المسمى ”ح، د” وصل به الأمر إلى “إغتصاب قاصرات بعد إستدراجهن لبيته، والتحرش يوميا بالنساء المرافقات لأطفالهن اثناء التوجه للمدرسة الابتدائية مستغلا الفقر والهشاشة الاجتماعية حيث يعمد بداية إلى منح، نقوذ للصغيرات والصغار لاستمالة الفتيات والنساء، وكان يقيم شبه سد لتصيد نساء الدوار وفتياته، ولم يقف الأمر عند هذا الحد المشين بل تجاوزه الى تسجيل أشرطة لضحاياه، ومساومتهن بها للاستمرار في استغلاله الجنسي لهن مستبيحا كرامة وسمعة طفلات وفتيات ونساء الدوار معتمدا في ذلك على نفوذ عائلته ومستغلا لجنسيته الأمريكية ومستقويا بها، وكأن القانون المغربي لا يسري عليه”.

وتضيف رسالة فرع الجمعية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها أن الأمريكي المغربي الأصل البالغ من العمر نحو 36 عاما “تمكن من اغتصاب قاصرات، واستمر في اغتصابهن واستغلالهن جنسيا، كما تحرش وابتز جنسيا نساء متزوجات حسب ما توصل الفرع به من معطيات”.

وطالب رفاق الهايج بـ”الكشف عن الحقيقة كاملة، وإقرار العدالة وإنصاف الضحايا والمجتمع، وتعميق البحث والتفكير ليشمل أشخاص آخرين قد يكونوا على بينة من الملف، ولتفادي تسريب الأشرطة المصورة للفتيات المصرحات، حيث قد تكون هناك أشرطة لضحايا أخريات حسب ما توصل فرع الجمعيات به من إفادات”.

واعتبر حقوقيو المنارة ما ورد في الشكاية التي توصلوا بها وما يتم تداوله “يرقى إلى إنتهاكات جسيمة لحقوق النساء والقاصرات، ويمكن إعتبارها تدخل في نطاق الإتجار بالبشر”، معربين عن خشيتهم من أن “يكون قد تم تحويل الفيديوهات لجهات لترويجها في المواقع التجارية الجنسية، مما قد يشكل مسا خطيرا بكرامة الضحايا وسمعتهن والنسيج المجتمعي، ويقوض المصلحة الفضلى للطفلات، معتبرين أن “أي تنازل لعائلة أي من الضحيتن القاصرين غير ذي جدوى، ولا يمكن الاحتجاج به للافلات من العقاب”.

وطالبت الرسالة “الوكيل العام للملك بالعمل على ضمان حقوق الضحايا والمجتمع، ورد اﻹعتبار لهن، وصون كرامة وسمعة الضحايا المصرحات وغيرهن ممن قد يكن ضحايا الاستغلال الجنسي، والاستعملال الاستغلالي الجنسي للقاصرات والنساء”.

وناشد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، الوكيل العام “بتعميق البحث في إحتمال تسريب الأشرطة المصورة لعناصر أخرى أو مواقع قد تستغله لأغراض تجارية غير مشروعة”؛ والتمس “البحث والتقصي في إحتمال خضوع الضحيتين للضغوطات والابتزاز والتهديد بالتشهير لاجبارهن على التنازل، وايضا بخلق حالة من الرعب والخوف وسط ساكنة الدوار ونساءه خصوصا”.