قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، اليوم الأربعاء، تأجيل البث في قضية أربعة أشقاء ووالدتهم بالإضافة إلى صهرها، جراء تورطهم في جناية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري، للشروع في مناقشة القضية بعدما تعذر على هيئة المحكمة الاستماع الى المتهمة الرئيسية، التي تم استقدامها بواسطة سرير متحرك من داخل مصحة خاصة تتواجد بالقرب من منزلها بالقوة العمومية.وحسب مصادر "كشـ24"، فإن المتهمة الرئيسية التي تتابع في حالة سراح في قضية مماثلة معروضة على أنظار الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف، كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش من إيقافها بعد وضع كمين لها، ليتم الاحتفاظ بها رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، ليتقرر في الأخير تمتيعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية مع إغلاق الحدود ومنعها من مغادرة التراب الوطني.وسبق لنفس الغرفة الجنائية، أن أرجأت البث في هذه القضية لعدة جلسات بسبب تخلف والدة الأشقاء الأربعة المتهمة الرئيسية في القضية السالف ذكرها عن حضور جلسة المحاكمة، وإدلاء دفاعها بشهادة طبية بدعوى عدم قدرتها على الحضور، في الوقت الذي ظل دفاع المشتكي يطعن أتناء دفوعاته أمام هيئة المحكمة في صحة الشواهد الطبية المدلى بها خلال جلسات المحاكمة لكونها صادرة عن نفس الطبيب بإحدى المصحات الخاصة.وحسب عدد من المتتبعين، فإن ما اقدمت عليه المتهمة الرئيسية التي تعمدت عدم الكلام اتناء استنطاقها من طرف رئيس الجلسة، بعد تخلفها عن جلسات المحاكمات السابقة، ليس إلا مسرحية تم نسجها في الخفاء، الغرض منها إطالة أمد البت في هذه القضية، التي استغرقت أكثر من سنة ونصف لدى الضابطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، قبل أن تتم إحالتها على قاضي التحقيق بالغرفة الثاني، الذي قرر عرضها على غرفة الجنايات بعد توصله الى أدلة كافية تنبث ارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة إليهم.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أدانت المتهمة الرئيسية السالف ذكرها، بسنتين حبسا نافذا، جراء تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، في حين قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم، والحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور.ويتابع المتهمون الستة شقيقين منهم يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور، من خلال تزوير رسم الاستمرار والشراء وذلك بإقحام مساحة غير حقيقية للعقار موضوع النزاع.