تستأنف غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة يجرائم الأموال، يومه الأربعاء 18 مارس الجاري، مناقشة ملف النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم من أجل جناية الإرتشاء، قبل النطق بالحكم.ومَثٌل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في أول جلسة لمحاكمته بتهمة تسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة يقدر بـ11 مليون سنتيم مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل البث في الملف الى غاية جلسة يومه الأربعاء من أجل إعداد الدفاع.وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية قد أحالت المتهم يوم الجمعة 24 يناير المنصرم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي 21 يناير 2020 من طرف ذات الفرقة بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية.ويتابع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على ذمة ثلاث قضايا أخرى ويتعلق الأمر النصب على أستاذ جامعي في مبلغ 425 ألف درهم، والتزوير في محرر رسمي وجناية تبديد أموال عمومية.ويأتي متابعة رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على خلفية شكاية تقدم الفرع الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش، معتمدة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد وبنهب المال العام، تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أحالها بدوره على قاضي التحقيق الذي قرر بعد إنتهاء إجراءات التحقيق، احالة المتهم رفقة مقاولين اثنين، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش للمحاكمة.