التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
جنايات طنجة توزع 20 عاما سجنا على متهميْن باغتصاب مهندسة
نشر في: 12 مارس 2015
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة طنجة بعشرين سنة سجنا نافذا في حق شخصين ينحدران من مدينة سيدي قاسم، ويعملان بشركة خاصة للأمن بطنجة، وذلك بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتجاز والاغتصاب والمشاركة، في حق مهندسة ديكور من مدينة فاس.
وحكمت المحكمة أول أمس الثلاثاء على المتهم الرئيسي في القضية ب 15 سنة سجنا نافذا وبخمس سنوات سجنا نافذا أيضا في حق شريكه الثاني في الجريمة.
وكانت الضحية قد تقدمت في فبراير الأخير بشكاية إلى مصالح الأمن والتي أكدت من خلالها أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب من قبل المتهم الرئيسي، الذي انتحل صفة مسير شركة أجنبية، بعد أن أوهمها، بمساعدة شريكه، بإمكانية تشغيلها بشركته وطلب منها سيرتها الذاتية، حيث استدرجها إلى شقة جديدة بدعوى ضرورة معاينة المقر الجديد للشركة واقتراح ديكور له، وهناك قام باغتصابها.
وحكمت المحكمة أول أمس الثلاثاء على المتهم الرئيسي في القضية ب 15 سنة سجنا نافذا وبخمس سنوات سجنا نافذا أيضا في حق شريكه الثاني في الجريمة.
وكانت الضحية قد تقدمت في فبراير الأخير بشكاية إلى مصالح الأمن والتي أكدت من خلالها أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب من قبل المتهم الرئيسي، الذي انتحل صفة مسير شركة أجنبية، بعد أن أوهمها، بمساعدة شريكه، بإمكانية تشغيلها بشركته وطلب منها سيرتها الذاتية، حيث استدرجها إلى شقة جديدة بدعوى ضرورة معاينة المقر الجديد للشركة واقتراح ديكور له، وهناك قام باغتصابها.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة طنجة بعشرين سنة سجنا نافذا في حق شخصين ينحدران من مدينة سيدي قاسم، ويعملان بشركة خاصة للأمن بطنجة، وذلك بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتجاز والاغتصاب والمشاركة، في حق مهندسة ديكور من مدينة فاس.
وحكمت المحكمة أول أمس الثلاثاء على المتهم الرئيسي في القضية ب 15 سنة سجنا نافذا وبخمس سنوات سجنا نافذا أيضا في حق شريكه الثاني في الجريمة.
وكانت الضحية قد تقدمت في فبراير الأخير بشكاية إلى مصالح الأمن والتي أكدت من خلالها أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب من قبل المتهم الرئيسي، الذي انتحل صفة مسير شركة أجنبية، بعد أن أوهمها، بمساعدة شريكه، بإمكانية تشغيلها بشركته وطلب منها سيرتها الذاتية، حيث استدرجها إلى شقة جديدة بدعوى ضرورة معاينة المقر الجديد للشركة واقتراح ديكور له، وهناك قام باغتصابها.
وحكمت المحكمة أول أمس الثلاثاء على المتهم الرئيسي في القضية ب 15 سنة سجنا نافذا وبخمس سنوات سجنا نافذا أيضا في حق شريكه الثاني في الجريمة.
وكانت الضحية قد تقدمت في فبراير الأخير بشكاية إلى مصالح الأمن والتي أكدت من خلالها أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب من قبل المتهم الرئيسي، الذي انتحل صفة مسير شركة أجنبية، بعد أن أوهمها، بمساعدة شريكه، بإمكانية تشغيلها بشركته وطلب منها سيرتها الذاتية، حيث استدرجها إلى شقة جديدة بدعوى ضرورة معاينة المقر الجديد للشركة واقتراح ديكور له، وهناك قام باغتصابها.
ملصقات
