مراكش

جمعية حقوقية تقدم بشكاية للوكيل العام من أجل فتح تحقيق قضائي في اختلالات سوق الدراجات بمراكش


كشـ24 نشر في: 28 ديسمبر 2012

جمعية حقوقية تقدم بشكاية للوكيل العام من أجل فتح تحقيق قضائي في اختلالات سوق الدراجات بمراكش
تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، صباح اليوم الجمعة، بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في الاختلالات التي تعرفها مداخيل سوق الدراجات المستعملة بمراكش.

وحسب شكاية الجمعية، التي تتوفر "كش24" على نسخة منها، فإن عددا من تجار هذا السوق، تقدموا إلى الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، بطلب مؤازرة، وهي الشكاية التي تؤكد وجود اختلاسات مالية بهذا السوق، من قبل بعض موظفي المجلس، الذي يتسلمون مبالغ تفوق بكثير تلك المطلوبة بالقرار الجبائي للمجلس الحضري لمراكش، خلال كل عملية بيع
وحسب ذات الشكاية، فإن التجار الذين يحتجون على التجاوزات التي يعرفها هذا السوق، يتعرضون باستمرار للتهديدات المتواصلة من قبل عصابات هذا السوق، والتي يفرض قانونها الخاص خارج كل القوانين.

وحسب شكاية "جمعية الأمل للتنمية والتضامن" بسوق الدراجات المستعملة بمراكش، فإن من بين الخروقات التي يعرفها هذا السوق، هو لجوء بعض موظفي المجلس إلى تسوية الوثائق الخاصة بالدراجات النارية التي لا تتوفر على أية وثيقة، مقابل مبالغ تتراوح مابين 500 و1000 درهما، كما أن هؤلاء الموظفون، توقفوا عن تقديم وصولات الأداء المتداولة داخل السوق، لأنها تحمل بيانات الرسوم الواجب أداءها، مقابل وصولات لا تحمل أية أرقام، مما يمكنهم من تسجيل الرقم الذي يحلوا لهم.

وإلى ذلك، فإن الفوضى التي يعرفها هذا السوق، جعلت عددا كبيرا من المتاجرين في الدراجات النارية المسروقة، يلجئون إليه لإعداد وثائق لهذا الدراجات مقابل مبالغ مالية معلومة، والغريب في الأمر، هو أنه في حالة العثور على الدراجة النارية المسروقة، يتم اعتقال السارق، دون أن يتعرض الموظفون لأية مساءلة.

بل إن الوثائق التي يتسلمها مشتري الدراجة المسروقة من الموظفين، تكفيه لإعداد ورقة رمادية لدى باعة الدراجات النارية الجديدة، إلا أنهم يتعرضون بدورهم للاعتقال والمحاكمة، بالرغم من أنهم اعتمدوا في إعداد الورقة الرمادية على ورقة البيع المسلمة بسوق الدراجات النارية من قبل الموظفين، وهؤلاء يبقون بعيدين عن المساءلة.

وإذا كانت المداخيل السنوية لسوق الدراجات النارية والعادية المستعملة، لا تتجاوز 80 مليون سنتيم سنويا، فإن التجار يتحدثون عن أزيد من 250 مليون سنويا، ويطالبون بالإضافة إلى فتح تحقيق قضائي، بضرورة وضع إعلان واضح أمام العموم لمعرفة الرسوم الواجب أداءها بالسوق، وكذا إشهار الوثائق الضرورة عند عملية البيع، حتى لا يبقى السوق، في قبضة عصابة تتحكم في مداخيله.
ومن بين المشاكل التي يجدها تجار هذا السوق، هو احتكار بعض التجار للسوق، الذين يحتجزون أماكن مخصصة داخله لدراجاتهم، مقابل تجار محرومون من دخول السوق، ويعرضون دراجاتهم خارجه. علما أن التجار المحظوظون بإمكانهم أن يتركوا دراجاتهم ليلا داخل السوق، وهو الأمر الذي يمنعه القانون، إلا أن عمال السوق، يستفيدون من بعض الإتاوات خلال هذه العملية.
وطالب التجار من خلال شكايتهم، بضرورة إعادة هيكلة السوق، وتطبيق القانون بشكل صارم، بهدف الرفع من مداخيله، وعدم تركه بين يد عصابة تنهب المال العام، وتتحكم في رقاب التجار والزبناء.

جمعية حقوقية تقدم بشكاية للوكيل العام من أجل فتح تحقيق قضائي في اختلالات سوق الدراجات بمراكش
تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، صباح اليوم الجمعة، بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في الاختلالات التي تعرفها مداخيل سوق الدراجات المستعملة بمراكش.

وحسب شكاية الجمعية، التي تتوفر "كش24" على نسخة منها، فإن عددا من تجار هذا السوق، تقدموا إلى الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، بطلب مؤازرة، وهي الشكاية التي تؤكد وجود اختلاسات مالية بهذا السوق، من قبل بعض موظفي المجلس، الذي يتسلمون مبالغ تفوق بكثير تلك المطلوبة بالقرار الجبائي للمجلس الحضري لمراكش، خلال كل عملية بيع
وحسب ذات الشكاية، فإن التجار الذين يحتجون على التجاوزات التي يعرفها هذا السوق، يتعرضون باستمرار للتهديدات المتواصلة من قبل عصابات هذا السوق، والتي يفرض قانونها الخاص خارج كل القوانين.

وحسب شكاية "جمعية الأمل للتنمية والتضامن" بسوق الدراجات المستعملة بمراكش، فإن من بين الخروقات التي يعرفها هذا السوق، هو لجوء بعض موظفي المجلس إلى تسوية الوثائق الخاصة بالدراجات النارية التي لا تتوفر على أية وثيقة، مقابل مبالغ تتراوح مابين 500 و1000 درهما، كما أن هؤلاء الموظفون، توقفوا عن تقديم وصولات الأداء المتداولة داخل السوق، لأنها تحمل بيانات الرسوم الواجب أداءها، مقابل وصولات لا تحمل أية أرقام، مما يمكنهم من تسجيل الرقم الذي يحلوا لهم.

وإلى ذلك، فإن الفوضى التي يعرفها هذا السوق، جعلت عددا كبيرا من المتاجرين في الدراجات النارية المسروقة، يلجئون إليه لإعداد وثائق لهذا الدراجات مقابل مبالغ مالية معلومة، والغريب في الأمر، هو أنه في حالة العثور على الدراجة النارية المسروقة، يتم اعتقال السارق، دون أن يتعرض الموظفون لأية مساءلة.

بل إن الوثائق التي يتسلمها مشتري الدراجة المسروقة من الموظفين، تكفيه لإعداد ورقة رمادية لدى باعة الدراجات النارية الجديدة، إلا أنهم يتعرضون بدورهم للاعتقال والمحاكمة، بالرغم من أنهم اعتمدوا في إعداد الورقة الرمادية على ورقة البيع المسلمة بسوق الدراجات النارية من قبل الموظفين، وهؤلاء يبقون بعيدين عن المساءلة.

وإذا كانت المداخيل السنوية لسوق الدراجات النارية والعادية المستعملة، لا تتجاوز 80 مليون سنتيم سنويا، فإن التجار يتحدثون عن أزيد من 250 مليون سنويا، ويطالبون بالإضافة إلى فتح تحقيق قضائي، بضرورة وضع إعلان واضح أمام العموم لمعرفة الرسوم الواجب أداءها بالسوق، وكذا إشهار الوثائق الضرورة عند عملية البيع، حتى لا يبقى السوق، في قبضة عصابة تتحكم في مداخيله.
ومن بين المشاكل التي يجدها تجار هذا السوق، هو احتكار بعض التجار للسوق، الذين يحتجزون أماكن مخصصة داخله لدراجاتهم، مقابل تجار محرومون من دخول السوق، ويعرضون دراجاتهم خارجه. علما أن التجار المحظوظون بإمكانهم أن يتركوا دراجاتهم ليلا داخل السوق، وهو الأمر الذي يمنعه القانون، إلا أن عمال السوق، يستفيدون من بعض الإتاوات خلال هذه العملية.
وطالب التجار من خلال شكايتهم، بضرورة إعادة هيكلة السوق، وتطبيق القانون بشكل صارم، بهدف الرفع من مداخيله، وعدم تركه بين يد عصابة تنهب المال العام، وتتحكم في رقاب التجار والزبناء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد تعيين الضابط ابدي.. كشـ24 تكشف لائحة الرموز الأمنية للسير الطرقي بمراكش
جرى اليوم الاربعاء، التأشير على تعيين ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي رسميا على رأس فرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة او منطقة مراكش المدينة ، والذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني . ويعتبر ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي من الوجوه الأمنية البارزة في المدينة، حيث يُشهد له بكفاءته المهنية واحترافيته العالية وبهذا التعيين، يكتمل تشكيل رؤساء فرق السير الطرقي بمختلف المناطق الأمنية الخمس بالمدينة. ووفق المعطيات التي حصلت عليها كش24، فإن فرقة السير الطرقي بمنطقة جليز يترأسها قائد الأمن الكروم، بينما منطقة سيدي يوسف بن علي – النخيل يترأسها ضابط الأمن الممتاز عبد السلام حموي. المعطيات ذاتها، تشير إلى أن منطقة منارة يترأسها قائد الأمن سيراني بالنيابة، فيما منطقة المحاميد يترأسها ضابط الأمن الممتاز محمد الحرار، بينما يتولى قائد الأمن رشيد الودادي رئاسة فرقة السير الطرقي بولاية أمن مراكش، مشرفا بذلك على الفرق الخمس بالعاصمة السياحية للمملكة.
مراكش

رسميا.. تعيين الضابط الممتاز عبد الغني ابدي رئيسا لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش
علمت “كشـ24” من مصدر مطلع، انه تم رسميا تعيين ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي رئيسا لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش، والذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني اليوم الأربعاء. ويعتبر ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي من الوجوه الأمنية البارزة في المدينة، حيث يُشهد له بكفاءته المهنية واحترافيته العالية.
مراكش

الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة