طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق قضائي في ما تعرفه نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، من اختلالات وفضائح مالية، أدت إلى عزل عدد من المسؤلولين بذات النيابة، وفي مقدمتهم نائب وزير التربية والتكوين بها.

وطالبت الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المذكورة إلى الوكيل العام، صباح الجمعة الماضي، بفتح بحث قضائي مع محمد معزوز، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة تانسيفت، ونائب وزارة التربية بإقليم الحوز، وأربعة مسؤولين على أقسام ومصالح بذات النيابة، من أجل الوقوف على، ما وصفته الرسالة بـ :"الفضائح المالية والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها بهدف الاستيلاء على أموال عمومية". حسب ما جاء في الشكاية.

وفي تصريح خص به "كش24" أكد عبد الاله طاطوش، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن الشكاية التي تقدمت بها الجمعية، تدخل ضمن مطالبنا بتطبيق مبدأ "عدم الإفلات من العقاب، وتفعيل بنود الدستور الجديد، الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة".

وبحسب طاطوش، فإن قرار وزير التربية الوطنية بإعفاء نائب وزير التربية الوطنية بإقليم الحوز، وتوقيف عدد من المسؤولين بذات النيابة، إثر فضيحة صفقات النقل المدرسي وتداعياتها:" إجراء غير كاف، ولذلك طالبنا بفتح تحقيق مع جميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين في الاختلالات المالية التي عرفتها هذه النيابة، من أجل تطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب".
وبالإضافة إلى محمد معزوز، المدير الجهوي لأكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وعبد الجليل معروف، نائب وزارة التربية بإقليم الحوز، طالبت الجمعية بفتح تحقيق أيضا، مع عبد الرحيم مدني، رئيس مصلحة التخطيط والبنايات بذات النيابة، ومحمد شهاب المسؤول عن قسم الموارد البشرية بها، ومحمد أوالقاضي، المسؤول بمصلحة تدبير الحياة المدرسية، وهشام تكفة، رئيس مكتب بنفس النيابة.

وكان محمد معزوز،مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش، أشرف الخميس الماضي، على حفل تعيين الإطار بنفس الأكاديمية، "محمد العربي سعد" نائبا لوزارة التربية والتكوين بإقليم الحوز، خلفا لـ"عبد الجليل معروف" الذي أعفي من مهامه، إثر فضيحة التزوير والإختلالات المالية المرتبطة بصفقات النقل المدرسي.

وخلال فحل التنصيب، الذي حضره عدد من أطر الأكاديمية ورؤساء المصالح الخارجية بإقليم الحوز، أكد محمد معزوز أن من تم إعفاءهم أبرياء، في إشارة إلى النائب وموظفين آخرين، مضيفا أن من يتحمل مسؤولية الاختلالات السالف ذكرها هو رئيس قسم الصيانة والصفقات بنيابة الحوز.