كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أمس الأربعاء بالرباط، عن التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، واللذين أعدتهما بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأظهر التقريران أن الإعانات المالية والعينية التي استفادت منها الجمعيات، خلال سنتي 2022 و2023، قدرت بحوالي 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021.

وسجلت القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة للجمعيات، بحسب التقريرين، تطورا مطردا يعكس رغبة الحكومة في إشراك جمعيات المجتمع المدني بشكل قوي في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب.

وحققت الوزارة معدل تطور مهم في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات بلغت نسبته 23 بالمائة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة لها، وتعزز معدل هذا التطور بنسبة 10 بالمائة برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة.

وجدير بالذكر أن  التقريران السنويان يهدفان إلى إبراز المجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على الإعانات المالية والعينية للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة للجمعيات خلال سنتي 2022 و2023.