دقت جمعية الماء والطاقة للجميع ناقوس الخطر بخصوص الإجهاد المائي الذي يهدد عدد من المدن والمناطق بأزمة عطش. وقالت إن هذا الإجهاد مرتبط باختلالات في تدبير الموارد المائية، واستعمال غير رشيد لهذه المادة، سواء من طرف الساكنة أو في مجالات الصناعة والسياحة والفلاحة.وأوردت أن الوضعية المقلقة للموارد المائية تقف وراء استصدار دورية وزارة الداخلية التي تستلزم التطبيق والمتابعة تأمينا لوفرة مياه الشرب بجميع مناطق المملكة.وثمنت الجمعية الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المختصة لترشيد استعمالات المياه وتطالب بتطبيقها على الجميع وعلى قدم المساواة. ودعت الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل الإسراع باعتماد جميع الأساليب التقنية والتكنولوجية الحديثة من أجل تعبئة الموارد المائية، سواءً تعلق الأمر بصيانة السدود الحالية أو بناء سدود جديدة، وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة وإصلاح قنوات توزيع الماء وما إلى ذلك من مشاريع تضمن تفادي أزمة مائية مستقبلية.وفي السياق ذاته، نوهت بالمجهودات المضاعفة المبذولة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء- من أجل تأمين تزويد الساكنة بالماء الشروب، خاصة في ظل ظرفية الجفاف الاستثنائية. وطالبت كافة القطاعات الخدماتية والانتاجية، صناعية وسياحية وخاصة فلاحية، للحد من هدر كميات كبيرة من المياه، وحثها على استعمال الطرق الحديثة للحفاظ عليها، كتعميم السقي بالتنقيط بالنسبة للفلاحة، مثلا.ووجهت النداء إلى جميع مكونات المجتمع من أجل التضامن في هذا الظرف الذي يمر بها المغرب والمتسم بالنقص الحاد لأهم مورد من موارد الحياة، مع تكثيف الجهود من أجل تجاوزه والعمل باستمرار على استحضار أهمية الترشيد والاقتصاد في كافة استعمالات الموارد المائية سواء منها التقليدية أو المستحدثة.