ينزل المتظاهرون بكثافة إلى الشارع في الجزائر، في أول يوم جمعة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، رافضين التركيبة التي خلفت عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة، والتي يعتبرونها جزءا من النظام ويطالبون برحيلها.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى التظاهر مجددا تحت الشعار المتداول منذ أسابيع “يتنحاو اع!”، وتعني باللهجة الجزائرية “ليرحل الجميع!”.

وحدد رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية عبد القادر بن صالح (77 عاما)، وهو أحد وجوه نظام بوتفليقة، موعد الانتخابات الرئاسية في الرابع من يونيو، أي في ختام المرحلة الانتقالية من تسعين يوما التي ينص عليها الدستور.

وللمرة الأولى منذ 22 فبراير، تاريخ بدء الاحتجاجات ضد بوتفليقة، والتي نجحت في دفعه الى الاستقالة، يحول طوق من عربات الشرطة دون الوصول إلى ساحة البريد المركزي في وسط العاصمة، ملتقى كل التظاهرات التي تحصل عادة.

واتسمت التظاهرات التي جرت حتى الآن إجمالا بالطابع السلمي، مع بضعة حوادث في بدايتها لم تتكرر، ومن دون تدخل كبير من قوى الأمن.

ومنذ تعيين بن صالح رئيسا للدولة بحكم الدستور، انتقلت الشعارات من استهداف الرئيس المستقيل إلى مهاجمة بن صالح. ويصرخ المتظاهرون بصوت عال “حرة حرة-ديموقراطية”، و”بن صالح إرحل!”.

وبالنسبة للمتظاهرين، لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات الرئاسية التي تنظم بعد ثلاثة أشهر، حرة ونزيهة، لأنها ستنظم في إطار قانوني وضعته المؤسسات والشخصيات الموروثة من حكم بوتفليقة، والتي وجهت اليها اتهامات على مدى العشرين السنة الماضية بالتزوير، بحسب ما تقول المعارضة.

ويطالب المتظاهرون وبعض أصوات المجتمع المدني بإنشاء مؤسسات مخصصة لعملية انتقال حقيقية للسلطة في مرحلة ما بعد بوتفليقة.

وتقول السلطة الحاكمة إنها تريد البقاء في الإطار المنصوص عليه في الدستور، أي تنظيم الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 90 يوما.

ويحظى بن صالح بدعم ضمني من الجيش الذي عاد إلى محور اللعبة السياسية الجزائرية منذ أن تخلى رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، عن بوتفليقة، ما جعل استقالته حتمية.

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري، أول أمس الأربعاء من حصول “فراغ دستوري” في الجزائر، معتبرا أنه من “غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية” خارج المؤسسات.