جماعة مراكش تتدارس إلغاء مشاريع لم تعد ذات أولوية

حرر بتاريخ من طرف

من المنتظر أن تتدارس جماعة مراكش خلال دورة ماي 2021، مقترحات بإلغاء مجموعة من المشاريع التي لم يتم تحقيق اعتماداتها برسم السنة المالية 2020، وأخرى لم تعد ذات أولوية.

ووفق ما جاء في برنامج اجتماعات اللجن الدائمة التابعة للمجلس الجماعي، في إطار التحضير لبعض النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي 2021 بمجلس جماعة مراكش، فمن المنتظر أيضا، مناقشة تخصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز لجماعة مراكش موضوع فائض نهاية السنة المالية 2020 لتغطية عجز ميزانية التسيري لسنة 2020 وذلك من خلال الغاء بعض الإعتمادات المتبقية من الصفقات المبرمة من طرف الجماعة والتي تم انجازها (marchés des Chutes)؛ إلغاء بعض المشاريع التي لم تعد ذات أولوية وغير مضمنة في برنامج عمل الجماعة او أي برنامج موضوع اتفاقيات؛ برمجة المداخيل المتأتية من بيع أراضي مبنية تابعة لجماعة مراكش؛ وإسقاط وبرمجة فائض حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات والتي لم يتم صرفها لمدة ثلاث سنوات.

وتبعا لمقترحات اللجنة الملكفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، فينتظر أيضا دراسة تحويل اعتماد من ميزانية التجهيز تتعلق بحل الوكالة الحضرية للنقل الحضري (RATMA Ex)، وكذا الدراسة والمصادقة على ملحق رقم 2 لكناش التحملات المتعلق بكراء منتوج استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية بتراب جماعة مراكش )في ظل حالة الطوارئ الصحية وتبعا لمقرر المجلس الجماعي عدد 517/12/2020 بتاريخ 17 دجنرب 2020 ).

ووفق المقترحات نفسها، فينتظر، البث في كناش التحمالات المتعلق بتنظيم استغلال المحلات التجارية بمجموعة من الأسواق، المنجزة في إطار برنامج تأهيل الباعة الجائلين، يتعلق الامر بكل من السوق الجماعي العزوزية، السوق الجماعي الخير بالداوديات، السوق الجماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي، والسوق الجماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي، فضلا عن دراسة المصادقة على السومة الكرائية المتعلقة باستغلال المحلات التجارية بالأسواق المذكورة.

كما يرتقب أن يتدارس المجلس المجاعي لمراكش، البث في عملية ايجار المحلات التجارية المتواجدة بالسوق الجماعي ازلي مع البث في القيمة الإجارية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تفويت المحلات التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ازلي لفائدة المستغلين المحددة في أسماؤهم بأصل قرارات الإستغلال المتعلقة بهذا السوق.

وبحسب المقترحات نفسها، يرتقب دراسة المصادقة على تفويت القطعة الأرضية المنتمية للصك العقاري عدد 9371/م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية المشيدة فوقها المتواجدة بجوار المسبح البلدي الداوديات.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة