بلغنا من مصادر مقربة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات أتموا أخيرا مهام التفتيش والفحص التي كانت سبب حلولهم مؤخرا بالجماعة الترابية للصويرة للتدقيق والبحث في العديد من الملفات والصفقات والأشغال والمشاريع المفتوحة بالمدينة ، ومن بينها مشروع الخزانة البلدية الذي تم ايقاف الأشغال به منذ مدة .هذا وقد سبق أن خضع المجلس الجماعي للصويرة منذ شهر نونبر 2018 لمجموعة متتالية من عمليات التفتيش من طرف المفتشين التابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي دامت حوالي شهرين ، شملت جل مصالح الجماعة مع الوقوف على العديد من الملفات والوثائق والمشاريع بالمدينة والتي تهم التعمير والمرافق الجماعية كالمجزرة وسوق الخضر والمحطة الطرقية ، وكذا بعض الفضاءات وشوارع المدينة التي تعرف ظاهرة احتلال الملك العمومي .هذه الزيارات المتوالية والتفتيشات لا زالت تثير فضول واهتمام متتبعي الشأن المحلي بالصويرة في انتظار الكشف عن نتائجها .