أعلنت جماعة ابن جرير، اليوم الأربعاء، عن حصولها عن دعم مالي تحفيزي من المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وذلك لتميزها في مجال التدبير الإداري والمالي والقانوني للمصالح الجماعية.وبالمناسبة، أفاد رئيس جماعة ابن جرير، السيد عبد العاطي بوشريط، بأن الجماعة الترابية لابن جرير حظيت بمنحة مالية بلغت مليون و430 ألف درهم (143 مليون سنتيم) ضمن "برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية"، الذي يتم تنزيله بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتعاون الدولي.وأضاف السيد بوشريط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن استفادة الجماعة من هذا الدعم المالي يأتي بعد خضوعها لمجموعة من المراحل الاختبارية تحت إشراف المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث تم تقييم فحوى الوثائق والملفات المتصلة بالتدبير الإداري والمالي للمصالح الجماعية ومدى مطابقتها للشروط الدنيا المطلوبة. وتتمثل الشروط الدنيا الإلزامية المحددة ضمن البرنامج في نشر القوائم المالية والمحاسبية، والتقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة، وتحيين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات وإرفاقها بالميزانية، ونشر البرنامج التوقعي للصفقات، وتفعيل هيئة تكافو الفرص، ومقاربة النوع وعقد اجتماعات دورية منتظمة لأعضائها.ومن شأن هذه المنحة المالية أن تشكل تحفيزا لأعضاء المجلس المسير وأطر وموظفي الجماعة لمواصلة جهودهم من أجل تنمية المدينة والحفاظ على مستواها ورونقها وجودة خدمة الساكنة والزوار وعموم المرتفقين.ومن بين الجماعات الحاصلة على هذه المنح، الدار البيضاء بمليار و200 مليون سنتيم، وفاس بمليار و100 مليون سنتيم، وطنجة 950 مليون سنتيم، ومراكش 936 مليون سنتيم، وسلا 800 مليون سنتيم، ومكناس 600 مليون سنتيم، وأكادير 457 مليون سنتيم، وتطوان 450 مليون سنتيم.ويستهدف "برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية" مواكبة الجماعات قصد تحسين أدائها ومراعاتها لمجموعة من المؤشرات المرتبطة بتعزيز الحكامة الجيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمرتفقين.ويمتد هذا البرنامج لخمس سنوات (2019 - 2023)، ويستهدف 103 جماعة تمثل 85 في المئة من الساكنة الحضرية و55 في المئة من الساكنة الوطنية.