يستعد المجلس الجماعي بمراكش لعقد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، والتي ستقام في جلستين بتاريخ 07 و21 أكتوبر 2024، وستبدأ الجلسات في الساعة التاسعة صباحًا بقاعة الجلسات الكبرى بملحق المجلس الجماعي بشارع محمد السادس.

وتتضمن هذه الدورة جدول أعمال غني بالنقاط التي ستُتناول في كل جلسة. بدايةً، إحاطة المجلس الجماعي بالتقرير الإخباري لرئيسة المجلس بشأن الأعمال التي تم القيام بها في إطار الصلاحيات المخولة إليه، طبقًا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

من بين النقاط الأساسية على جدول الأعمال، سيتم دراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بتنزيل مشروع "مراكش، مدينة مستدامة". كما ستشمل الجلسة مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش ومدينة كنتيلي بجمهورية الكونغو برازافيل، وأخرى بين جماعة مراكش ومدينة دوسلدورف الألمانية. كذلك، سيتم التداول في مشروع اتفاقية بين جماعة مراكش ومدينة سييم ريب بمملكة الكامبودج.

كما سيبحث المجلس في قبول عريضة مقدمة من طرف مركز التنمية لجهة تانسيفت بتاريخ 11 شتنبر 2022 تتعلق بإعادة فتح الخزانة البلدية بمراكش. وسيتم دراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين ولاية جهة مراكش آسفي وجماعة مراكش حول مشروع اقتناء تجهيزات لفائدة المركز الثقافي الحي المحمدي.

ومن المقرر أيضًا أن يتم التداول في مشروع اتفاقية شراكة بين ولاية جهة مراكش آسفي وجماعة مراكش حول مشروع اقتناء تجهيزات لفائدة مركز تفتح الشباب زهور تاركة بمراكش، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة لفائدة مركز تفتح الشباب أبواب مراكش، وأخرى لفائدة المركز الثقافي أبواب مراكش.

كما سيتناول المجلس المصادقة على تخصيص فضاء بالخزانة البلدية المتواجدة بشارع حمان الفطواكي كمقر لمتحف ديوان الكتبية، مع إلغاء قرار رئيس مجلس جماعة مراكش عدد 110 بتاريخ 2021/03/30 المتعلق بتخصيص المقر السابق لغرفة الصناعة التقليدية كمقر لهذا المتحف.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم دراسة والمصادقة على تعديل القرار التنظيمي الجماعي المتعلق بتنظيم استغلال مواقف المركبات بالأداء بتراب جماعة مراكش، ومشروع اتفاقية بين جماعة مراكش وجماعة المشور القصبة بشأن شمول التدبير المفوض لقطر المركبات وإبداعها بالمحاجز الجماعية.

كما يرتقب أن تتم المصادقة على ملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل أشغال التجديد والارتقاء الحضريين لحي جليز بمدينة مراكش 2023 - 2025. كما سيتم تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث جزء من طريق التهيئة رقم 150، الرابطة بين شارع علال الفاسي وطريق أسفي، ونزع ملكية والتخلي عن القطع الأرضية والحقوق العينية والعقارية المرتبطة بها مما تستلزمه العملية من منفعة عامة بالنفوذ الترابي لمقاطعة جليز.

كما تتضمن أجندة الجلسة تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث جزء من طريق التهيئة رقم 17، الرابطة بين الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء وطريق التهيئة رقم 15. وستشمل هذه العملية نزع ملكية والتخلي عن القطع الأرضية والحقوق العينية والعقارية المرتبطة بها مما تستلزمه العملية من منفعة عامة بالنفوذ الترابي لمقاطعة جليز.

كما سيتم النظر في تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث جزء من طريق التهيئة رقم 10، الذي يربط بين طريق التهيئة رقم 22 والطريق المؤدية إلى الدار البيضاء وطريق التهيئة رقم 13، بالإضافة إلى نزع ملكية الأراضي المتعلقة بهذه العملية.

أيضًا، هناك مشاريع أخرى تتعلق بتخطيط حدود الطرق العامة لإحداث جزء من طريق التهيئة رقم 9، والذي يربط بين طريق التهيئة رقم 94 وطريق التهيئة رقم 29، مع ضرورة نزع ملكية الأراضي المرتبطة.

لن تغفل الجلسة أيضًا مشروع تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث جزء من طريق التهيئة رقم 124، الذي يربط شارع عبد الكريم الخطابي وملتقى طريق التهيئة رقم 140 و141. وستتم مناقشة نزع ملكية الأراضي والحقوق العينية المرتبطة بهذه العملية.

وتتواصل المناقشات مع مشاريع تخطيط أخرى تشمل الطرقات العامة، مثل تخطيط جزء من طريق التهيئة رقم 136، وطرق أخرى عديدة مثل طريق التهيئة رقم 15 وطريق التهيئة رقم 34، حيث سيتم مناقشة نزع ملكية الأراضي المرتبطة بها.

إضافة إلى ذلك، سيتناول المجلس وضعية العرض الصحي من بنيات استشفائية والمستعجلات الصحية بمدينة مراكش، وهو ما يعد نقطة مقترحة من طرف بعض أعضاء المجلس.

من بين النقاط المدرجة في جدول الأعمال، سيتم البث في اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل البرنامج الاستعجالي والخاص بتدعيم وإعادة بناء الأجزاء المتضررة جراء زلزال الحوز للفنادق بمدينة مراكش، وذلك بناءً على نقطة مقترحة من طرف الوالي عامل عمالة مراكش.

كما سيتم النظر في إحداث شركة التنمية المحلية "مراكش للتهيئة" مع المصادقة على نظامها الأساسي، بالإضافة إلى تعيين ممثلين عن جماعة مراكش في المجلس الإداري لهذه الشركة.

تتضمن الأجندة أيضًا دراسة المصادقة على النظام الأساسي وميثاق المساهمين لشركة التنمية المحلية "مراكش مسافر" على ضوء ملاحظات وزارة الداخلية، وكذلك الدراسة والمصادقة على اتفاقية استغلال المحطة الطرقية لمراكش بين جماعة مراكش وشركة التنمية المحلية "مراكش مسافر".

كما سيتم دراسة المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لجمع الأتربة ونفايات البناء ونقلها للمطرح العمومي، وملحق اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مشروع مدينة الفنون والإبداع.

من بين النقاط الأخرى، سيتم دراسة المصادقة على قرار تنظيمي جماعي يقضي بتوحيد صباغة واجهة المباني المتواجدة خارج المدينة العتيقة بمراكش، وملحق رقم 3 لاتفاقية معاوضة عقارية بين جماعة مراكش وشركة العمران مراكش وشركة المركز المتعدد الوظائف جليز بخصوص المركب المتعدد الوظائف جليز.

كما ستتم مناقشة تحيين مقرر المجلس الجماعي لمدينة مراكش المتخذ خلال دورته العادية لشهر أبريل 2009، والذي يقضي بالموافقة على تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث الطريق المحورية الرابطة بين طريق تاركة وطريق دوار سيدي الضو.

وفي سياق متصل، سيتم البث في نزع ملكية والتخلي عن قطع أرضية والحقوق العينية المرتبطة بها لما تستلزمه العملية من منفعة عامة، وذلك لتهيئة جنبات واد أسيل بالمنطقة الممتدة من مدخل مدينة مراكش في اتجاه الدار البيضاء، فضلاً عن نزع ملكية قطع أرضية لتوسيع مقبرة باب الخميس المتواجدة بمحاداة طريق مكناس حي عين إيطّي مقاطعة النخيل.

كما ستتم المصادقة المبدئية على عملية تفويت الوعاء العقاري الكائن قرب مدارة محطة أفريقيا بطريق الدار البيضاء، وذو الرسم العقاري عدد 04/108850، لصالح وزارة العدل لإحداث قصر للعدالة بمراكش.

ستتضمن الجلسة أيضًا المصادقة على اقتناء الوعاء العقاري الكائن بمنطقة تاكوريانت عين إيطّي، ومناقشة وضع رهن الإشارة عقار جماعي متواجد بطريق أسفي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

وسيتم أيضا البث في وضع رهن الإشارة لبناية إدارية مشيدة على القطعة الأرضية المنتمية للرسوم العقارية، وإطلاق أسماء لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على بعض الشوارع والأزقة والساحات والمرافق العامة، تبعًا لملتمس مجلس مقاطعة المنارة المتخذ خلال الدورة العادية لشهر يونيو 2024.

كما يعتزم مجلس جماعة مراكش دراسة مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2025، مع التصويت عليها. هذه الخطوة تأتي في سياق التخطيط المالي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ستشمل الجلسة دراسة حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالية 2025، حيث سيتم التصويت عليها أيضًا. هذه الحسابات تمثل جزءًا حيويًا من الميزانية، حيث تسهم في توزيع الموارد بشكل متوازن بين المقاطعات المختلفة.

ستكون هناك أيضًا مناقشة بشأن تحويل بعض الاعتمادات المفتوحة في ميزانية جماعة مراكش برسم السنة المالية 2024. يتطلب هذا التحويل اتخاذ قرارات حكيمة لضمان استخدام الموارد المالية بشكل فعال.

إلى جانب ذلك، سيتم اطلاع المجلس الجماعي على الدعاوى القضائية المرفوعة طبقًا للمادة 264 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تمت خلال الفترة ما بين مايو وأكتوبر 2024. تأتي هذه المعلومات لتوفير نظرة شاملة عن الوضع القانوني الذي تواجهه الجماعة.

كما سيتلقى المجلس ملخص تقارير تدبير مجالس المقاطعات طبقًا للمادة 239 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث تشمل هذه التقارير الفترة من فاتح يناير إلى متم شهر يونيو من سنة 2024. هذه الملخصات ستساعد في تقييم الأداء الإداري والمالي للمقاطعات، مما يسهم في تحسين طرق التدبير والتسيير.