مجتمع

جلسة جديدة لمحاكمة سعد لمجرد قبيل 4 ايام من موعد الحسم في قضيته


كريم بوستة نشر في: 2 يونيو 2025

تستأنف يومه الاثنين 2 يونيو 2025، محاكمة النجم المغربي "سعد لمجرد"، وعرضه أمام القضاء مجددًا لمحاكمته استئنافيا في قضية اغتصاب الشابة الفرنسية "لوريا بريول".

وتأتي هذه المرحلة من محاكمة لمجرد بعدما أدين خلال محاكمته ابتدائيا في سنة 2023، بتهمة الاغتصاب وممارسة العنف العمدي في حق شابة سنة 2016 داخل غرفة فندق في باريس، وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات.

وانطلقت يوم الإثنين 2 يونيو 2025، في محكمة الجنايات الاستئنافية بـ "فال دو مارن" في مدينة "كريتاي" الفرنسية، جلسات محاكمة سعد لمجرد في الطور الاستئنافي، فيما ينتظر النطق بالحكم يوم الجمعة في حق النجم المغربي المتهم الذي يمثل أمام المحكمة في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.

وخلال المحاكمة الابتدائية، نفى لمجرد بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه بريء، حيث أنكر أن تكون له علاقة جنسية مع المشتكية، لورا بريول، التي كانت تبلغ حينها 20 عامًا، ورفض الاعتراف بتهمة الاغتصاب الذي تم في سياق تعاطي المخدرات، كما أنكر توجيه أي ضربات لها، وأفاد فقط بأنه دفع وجهها "بشكل عنيف" بعدما خدشته أثناء تبادلهما القبل.

وجاء نفي النجم المغربي، في الوقت الذي وصفت فيه المشتكية ما تعرّضت له في أكتوبر 2016 بأنه "مشهد رعب"، مشيرة انه بعد لقاء جمعها بسعد في ملهى ليلي، دعاها إلى فندق بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تعرضت حسب أقوالها، للضرب والاغتصاب، قبل أن تنجح في الهروب وإبلاغ الشرطة.

تستأنف يومه الاثنين 2 يونيو 2025، محاكمة النجم المغربي "سعد لمجرد"، وعرضه أمام القضاء مجددًا لمحاكمته استئنافيا في قضية اغتصاب الشابة الفرنسية "لوريا بريول".

وتأتي هذه المرحلة من محاكمة لمجرد بعدما أدين خلال محاكمته ابتدائيا في سنة 2023، بتهمة الاغتصاب وممارسة العنف العمدي في حق شابة سنة 2016 داخل غرفة فندق في باريس، وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات.

وانطلقت يوم الإثنين 2 يونيو 2025، في محكمة الجنايات الاستئنافية بـ "فال دو مارن" في مدينة "كريتاي" الفرنسية، جلسات محاكمة سعد لمجرد في الطور الاستئنافي، فيما ينتظر النطق بالحكم يوم الجمعة في حق النجم المغربي المتهم الذي يمثل أمام المحكمة في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.

وخلال المحاكمة الابتدائية، نفى لمجرد بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه بريء، حيث أنكر أن تكون له علاقة جنسية مع المشتكية، لورا بريول، التي كانت تبلغ حينها 20 عامًا، ورفض الاعتراف بتهمة الاغتصاب الذي تم في سياق تعاطي المخدرات، كما أنكر توجيه أي ضربات لها، وأفاد فقط بأنه دفع وجهها "بشكل عنيف" بعدما خدشته أثناء تبادلهما القبل.

وجاء نفي النجم المغربي، في الوقت الذي وصفت فيه المشتكية ما تعرّضت له في أكتوبر 2016 بأنه "مشهد رعب"، مشيرة انه بعد لقاء جمعها بسعد في ملهى ليلي، دعاها إلى فندق بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تعرضت حسب أقوالها، للضرب والاغتصاب، قبل أن تنجح في الهروب وإبلاغ الشرطة.



اقرأ أيضاً
الفلاح: 17 يوم عطلة رسمية في المغرب.. والأرقام تفوق دول الجوار
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن عدد أيام العطل الرسمية في المغرب يعد من بين الأعلى على الصعيد العربي، معتبرة أن هذا الرقم "جد مرض" من حيث التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين. وأوضحت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال وجهه فريق التقدم والاشتراكية بشأن إمكانية مراجعة عدد أيام عطل الأعياد الرسمية، أن مجموع الأيام التي يتعطل فيها العمل في القطاع العام يبلغ 17 يوماً سنوياً، موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية، وهو عدد يفوق ما هو معمول به في عدد من الدول العربية، مثل مصر (13 يوماً)، الجزائر (9 أيام)، وتونس (15 يوماً). أما في القطاع الخاص، فأشارت الوزيرة إلى أن عدد أيام العطل المحددة هو 13 يوماً سنوياً، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004، والذي يحدد لائحة الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الخاصة والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية. وفي سياق متصل، أوضحت الفلاح أن عطلة عيد الأضحى في المغرب تتماشى مع ما هو معمول به في عدد من الدول الإسلامية، إذ تتراوح مدتها بين يوم واحد وثلاثة أيام. كما أن بعض المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المحددة في القطاع العام. وشددت الوزيرة على أن أي مراجعة محتملة للمراسيم المنظمة لأيام العطل الرسمية والدينية تقتضي إشراك مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وذلك لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمثل هذه الخطوة بشكل متوازن. وأبرزت أن المشرّع المغربي وضع منظومة مرنة للرخص الإدارية، تشمل أيضاً رخصاً استثنائية تمنح في حالات خاصة، كالأسباب العائلية أو الظروف الطارئة، على ألا تتجاوز مدتها عشرة أيام سنوياً، مما يوفر توازناً بين ظروف العمل ومتطلبات الحياة الشخصية للموظفين. كما أشارت الوزيرة إلى أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005، تتيح إمكانية تعطيل العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية بصفة استثنائية، بقرار من رئيس الحكومة. وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء في عدة مناسبات، من بينها عيد الفطر، للتخفيف من ضغط التنقلات وضمان راحة المواطنين خلال فترات الذروة. وختمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية المحافظة على هذا التوازن بين ضمان حقوق الموظفين من جهة، واستمرارية الخدمات العمومية من جهة أخرى، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
مجتمع

الكلاب الضالة تكلف الدولة ملايين الدراهم.. ولفتيت يكشف عن مشروع قانون لحمايتها
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تخصيص وزارته حوالي 214 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية لدعم جهود إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة، خصوصاً الكلاب، واقتناء المعدات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً للصحة والسلامة العامة. وفي ردّه على سؤال برلماني، أعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون خاص بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، تم بالتنسيق مع عدة قطاعات حكومية، ويهدف إلى تنظيم تدخل الجماعات الترابية والجمعيات والمواطنين، لضمان توازن بين حماية الصحة العامة ورعاية الحيوانات. وأكد لفتيت أن الكلاب الضالة تعتبر ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة مثل داء السعار، الأكياس المائية، والليشمانيا، مما يحتم على الجماعات المحلية اتخاذ إجراءات وقائية في إطار اختصاصاتها في مجال الصحة العمومية. وشدد الوزير على الاتفاقية الإطار التي أُبرمت في 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، إضافة إلى مؤسسات أخرى، والتي تعتمد مقاربة علمية حديثة تقوم على تعقيم الكلاب جراحياً وتلقيحها ضد داء السعار، بهدف تثبيت أعدادها ومن ثم تقليلها تدريجياً. ويأتي هذا ضمن مخطط شامل يمتد حتى 2025، يشمل إنشاء 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة، يستفيد منها أكثر من 1200 جماعة عبر 53 إقليماً، مع توفير موارد بشرية متخصصة تضم أطباء وممرضين وتقنيين بيطريين للإشراف على مراكز إيواء الحيوانات الضالة. كما أوضح الوزير أن الوزارة بدأت في مارس 2024 تنفيذ اتفاقية تعاون مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لتطوير طرق تلقيح الكلاب عن طريق الفم باستخدام الأطعمة، في إطار تعزيز البحث العلمي لمحاربة هذه الظاهرة وداء السعار. في ما يتعلق بداء السعار، تخصص وزارة الداخلية سنوياً ميزانية بقيمة 40 مليون درهم لمعهد باستور لتمويل اللقاحات والمصل، التي توزع على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية، هذا الغلاف المالي ينضاف إلى 4 مليارات سنتيم، التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا". تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية تهدف إلى الحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية، مع المحافظة على حقوق الحيوانات، عبر تنسيق فعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.
مجتمع

رويترز: المغرب لن يسلم مُختطف متداولي العملات المشفرة إلى فرنسا
ألقت السلطات المغربية القبض على مواطن يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية يُشتبه في تورطه في عمليات خطف استهدفت أفرادا أثرياء في فرنسا، يمتلكون أصولا في العملات المشفرة. وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) قد أصدرت "نشرة حمراء" بحق المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، ويحمل اسم باجو باديس محمد أميد. وتطالب السلطات الفرنسية بتسليمه لمحاكمته بتهم تشمل الانتماء إلى عصابة إجرامية، والخطف، والابتزاز. وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، أن المغرب أعلن رفضه تسليم المتهم لفرنسا، نظراً لكونه يحمل الجنسية المغربية، مؤكدة أنه سيُحاكم على التراب المغربي استنادًا إلى التهم الموجهة إليه في فرنسا، مشيرة إلى أن السلطات المغربية تسلمت بالفعل من نظيرتها الفرنسية ملفًا مفصلًا يتضمن لائحة الاتهامات. وفي منشور عبر منصة "إكس"، عبّر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن شكره للمغرب على هذا الاعتقال، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن التهم أو ظروف عمليات الخطف. وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه فرنسا تصاعدًا مقلقًا في حوادث الخطف المرتبطة بعالم الأصول المشفرة؛ ففي يناير الماضي، اختُطف أحد مؤسسي شركة "ليدجر" الفرنسية المتخصصة في تكنولوجيا العملات الرقمية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وفقدانه أحد أصابعه، كما أُحبطت مؤخرًا محاولة لاختطاف ابنة مدير شركة بارزة في هذا المجال وسط العاصمة باريس، ما أثار قلقًا واسعًا في أوساط المستثمرين والعاملين في القطاع.  
مجتمع

اعتقال “كريسون” انتحل صفة للنصب في ملف رخصة سياقة
أطاح الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن ملفات الفساد والرشوة بمساعد سائق حافلة تربط بين فاس ومنتجع سيدي حرازم، وذلك في قضية ابتزاز وانتحال صفة. وأشارت المصادر إلى أن المعني قدم نفسه لمواطن يرغب في الحصول على رخصة سياقة، على أنه يشتغل إطارا في الأشغال العمومية، وبأنه يمكن له الاعتماد عليه للحصول على رخصة سياقة دون أن يجتاز المباراة. وعمد الضحية المفترض إلى الاتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن هذه الواقعة. وقامت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، تحت إشراف النيابة العامة، بتنسيق عملية تتبع الملف، حيث جرى توقيف المشتبه فيه، في حالة تلبس بتلقي مبلغ محدد في ألفين درهم. وتم تقديمه، اليوم الخميس، بعد انتهاء التحقيق معه، أمام النيابة العامة للمحكمة الابتدائية.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 05 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة