مراكش

جلسة جديدة لمحاكمة رئيس جماعة سيد الزوين ومن معه


أمال الشكيري نشر في: 21 مايو 2021

تعقد غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الجمعة 21 ماي الجاري، جلسة جديدة، لمحاكمة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب ثلاثة مقاولين، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس، والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة لباقي المتهمين.وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، قرر إحالة الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين وتقني بالجماعة  إضافة إلى ثلاث مقاولين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة للرئيس، والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية الشكاية التي أحالها فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بشأن ما أسمياه الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى بجماعة سيد الزوين، حيث استمعت الشرطة القضائية لإفادة صفي الدين البودالي رئيس فرع الجمعية وطارق سعود الكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين.وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ سابق، أن المعني بالأمر تم إبعاده من الترشح، بعد تورطه في الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” بصفر درهم، بعد تزوير معطياته الشخصية، وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة، التي تعاني الهشاشة.وتابع البلاغ نفسه أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد مجموعة من “الاختلالات” في إسناد الصفقات، وعدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية، التي تضمن حقوق المتنافسين، والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، ما تسبب في أداء الجماعة مبالغ إضافية بـ38.056.40 درهما للشركة نائلة الصفقة، أي شركة ”ح” بمبلغ 738,660,00 درهما لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين، مما يفيد تبديد أموال عمومية، وتزوير في المحاضر.وأضاف البلاغ ذاته أنه بعد استنفاذ جميع مراحل البحث تحت إشراف النيابة العامة، وأيضا بعد انتهاء التحقيقات من طرف قاضي التحقيق، تقررت إحالة الملف على القضاء للبت في المنسوب إلى الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، ومن معه طبقا للقانون وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشفافية، والحرص على المال العام.وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى أنه حرصا منها على قواعد الشفافية، وفي إطار متابعتها للوضعية الحقوقية، خصوصا تدبير الشأن المحلي في المنطقة، نظرا إلى مبلغ الخصاص في البنيات التحتية والحقوق الأساسية للساكنة، تنصبت كطرف مدني.

تعقد غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الجمعة 21 ماي الجاري، جلسة جديدة، لمحاكمة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب ثلاثة مقاولين، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس، والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة لباقي المتهمين.وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، قرر إحالة الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين وتقني بالجماعة  إضافة إلى ثلاث مقاولين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة للرئيس، والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية الشكاية التي أحالها فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بشأن ما أسمياه الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى بجماعة سيد الزوين، حيث استمعت الشرطة القضائية لإفادة صفي الدين البودالي رئيس فرع الجمعية وطارق سعود الكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين.وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ سابق، أن المعني بالأمر تم إبعاده من الترشح، بعد تورطه في الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” بصفر درهم، بعد تزوير معطياته الشخصية، وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة، التي تعاني الهشاشة.وتابع البلاغ نفسه أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد مجموعة من “الاختلالات” في إسناد الصفقات، وعدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية، التي تضمن حقوق المتنافسين، والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، ما تسبب في أداء الجماعة مبالغ إضافية بـ38.056.40 درهما للشركة نائلة الصفقة، أي شركة ”ح” بمبلغ 738,660,00 درهما لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين، مما يفيد تبديد أموال عمومية، وتزوير في المحاضر.وأضاف البلاغ ذاته أنه بعد استنفاذ جميع مراحل البحث تحت إشراف النيابة العامة، وأيضا بعد انتهاء التحقيقات من طرف قاضي التحقيق، تقررت إحالة الملف على القضاء للبت في المنسوب إلى الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، ومن معه طبقا للقانون وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشفافية، والحرص على المال العام.وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى أنه حرصا منها على قواعد الشفافية، وفي إطار متابعتها للوضعية الحقوقية، خصوصا تدبير الشأن المحلي في المنطقة، نظرا إلى مبلغ الخصاص في البنيات التحتية والحقوق الأساسية للساكنة، تنصبت كطرف مدني.



اقرأ أيضاً
بعد تميزها الملفت هذا الموسم.. “جبران سكول” تنال إشادة جامعة كامبريدج
‎ تواصل مؤسسة "جبران سكول" بمراكش ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز المؤسسات التعليمية ذات البعد الدولي في المغرب، حيث حظيت من جديد بإشادة من جامعة كامبريدج البريطانية، التي نوهت بمستوى التعليم الرفيع الذي تقدمه، ونتائج تلامذتها خلال الموسم الدراسي الحالي. ‎هذه الإشادة الدولية لم تكن مجاملة عابرة، بل جاءت على خلفية الأداء المتميز الذي سجلته المؤسسة في امتحانات مختلف المستويات وخاصة منها البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025، حيث حققت إحدى تلميذاتها على سبيل المثال أعلى معدل على مستوى جهة مراكش آسفي في مسلك العلوم الفيزيائية – خيار إنجليزي، في إنجاز غير مسبوق يعكس مدى جدية المقاربة التعليمية المعتمدة داخل المؤسسة. ‎وسيشهد يوم غد الأربعاء احتفاءً خاصًا بهذا الإنجاز، خلال حفل التميز الإقليمي الذي ستنظمه المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش، بحضور شخصيات تربوية ومسؤولين محليين، في القاعة متعددة التخصصات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات. ‎ومعلوم ان مؤسسة "خليل جبران سكول"، التي تأسست سنة 1986، تتميز بتبنيها نموذجًا تربويًا مزدوجًا يزاوج بين المناهج الوطنية المغربية والمعايير التعليمية الدولية، وخاصة من خلال حصولها على الاعتماد الرسمي لجامعة كامبريدج الدولية، وهي اليوم تُعد المدرسة الوحيدة بمراكش المعترف بها رسميًا من طرف الجامعة البريطانية، وتتيح لتلامذتها اجتياز امتحانات دولية معتمدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا تعليمية رحبة داخل المغرب وخارجه. ‎وبفضل اعتمادها على التعدد اللغوي (الإنجليزية،العربية و الفرنسية ) وتوظيفها لوسائل بيداغوجية حديثة، استطاعت "خليل جبران سكول" أن تحتل موقعًا رياديًا في المشهد التربوي الوطني، كما تميزت باحتضانها لتلاميذ من جنسيات متعددة، مما يمنح فضاءها التعليمي بعدًا ثقافيًا منفتحًا ومتنوعًا. ‎ويشار ان المؤسسة اعلنت مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، عن فتح أبواب التسجيل لجميع المستويات، داعية الأسر الراغبة في ضمان تعليم نوعي لأبنائها إلى اكتشاف العرض التربوي المتميز الذي توفره، والذي أضحى محل اعتراف من كبرى المؤسسات الأكاديمية على الصعيد الدولي.
مراكش

ضمنها مطار مراكش.. صالات VVIP فاخرة قريبًا في مطارات المغرب
في إطار برنامجها للتوسعة والتطوير، يعتزم المكتب الوطني للمطارات (ONDA) تصميم وإنشاء صالات VVIP لـ"الأشخاص البالغين الأهمية" في ثلاثة من أكبر مطارات المملكة: مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مطار مراكش-المنارة، ومطار الرباط-سلا. وتهدف هذه الصالات الجديدة من نوعVVIP ، والمخصصة لزبناء من الفئة الرفيعة جدا، إلى تقديم تجربة سفر حصرية، تتماشى مع المعايير الدولية في مجال الاستقبال الفاخر. وستجمع بين الراحة، والوظيفية، والجمالية، حيث سيتم تجهيز كل منها على مساحة تبلغ 1.200 متر مربع، وستتضمن جميع المرافق الضرورية لضمان مستوى عالٍ من الخدمة المتميزة. في الدار البيضاء، سيتم إنشاء صالة VVIP في الجهة الشمالية من المحطة 1، أما في مراكش، فستُقام في الجهة الغربية من مبنى الطيران الخاص، في حين سيتم بناؤها في الرباط داخل المنطقة التابعة للمحطة 2 الحالية، ويُقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لهذا المشروع بـ180 مليون درهم.وينص دفتر التحملات على تجهيز مرافق حديثة وأنيقة، مندمجة بشكل مثالي مع الهندسة المعمارية الحالية للمطارات. وستضم الصالات مناطق مخصصة ومتميزة للاسترخاء، والعمل، وتناول الطعام، وذلك في أجواء ديكورية دافئة مستوحاة من رموز الفخامة العالمية ومن المرجعيات الثقافية المغربية في آن واحد. ويُولى هذا المشروع اهتماما خاصا لسهولة الولوج بالنسبة للأشخاص ذوي الحركة المحدودة (PMR). إذ يجب أن توفّر الصالات مسارات واسعة ومُعلمة بوضوح، ومنحدرات وصول بميول محدودة، بالإضافة إلى تجهيزات وأثاث مناسب. كما سيتم تصميم المرافق الصحية وفق معايير الولوجية، من خلال تجهيز حمامات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة وأخرى عائلية، في مواقع استراتيجية داخل الصالات. وسيتم تنظيم تدفق المسافرين بشكل محكم لتفادي الازدحام وضمان تجربة سلسة من نقطة الدخول إلى مختلف مناطق الصالة، أما الأثاث، فيجب أن يجمع بين الراحة والرفاهية، من خلال مقاعد مريحة وتشطيبات راقية.
مراكش

حرارة الأسعار تدفع مراكشيين وزوار الصيف إلى الهروب نحو الضواحي
مع انطلاق موسم الصيف، فضل عدد من سكان مراكش وزوارها من مدن مغربية أخرى مغادرة المدينة، هربًا من موجة الغلاء التي تعرفها الخدمات السياحية ودرجات الحرارة المرتفعة، حيث توجه الكثيرون إلى وجهات طبيعية في ضواحي مراكش لقضاء عطلتهم الصيفية في أجواء أكثر اعتدالًا وتكلفةً أقل. وتعرف المدينة الحمراء، منذ أسابيع، موجة غلاء شملت قطاعات الإيواء والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى مواقف السيارات، ما أثار استياء الزوار المحليين الذين اعتبروا أن الأسعار المطروحة لا تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي. كما أشار البعض إلى غياب التوازن بين السعر وجودة الخدمة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل خارج المدينة. في هذا السياق، عرفت عدد من الوجهات الطبيعية المحيطة بمراكش، مثل أوريكا، ستي فاضمة، أمليل، وأكفاي، إقبالًا متزايدًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث فضل الزوار الاستمتاع بالبرودة النسبية والطبيعة الجبلية بعيدًا عن حرارة المدينة وضغط الأسعار. من جانبهم، أشار عدد من أبناء مراكش إلى أنهم بدورهم يتجهون نحو المناطق الجبلية أو القروية المحيطة بالمدينة، في محاولة للهروب من الحرارة المفرطة وتفادي النفقات الباهظة التي تتطلبها الإقامة داخل المدينة خلال الموسم السياحي. وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قد سلطت الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة.وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد.
مراكش

شبح العطش يطارد ساكنة دوّار بمراكش
تشكو ساكنة دوار بن الجيلالي الواقع بتراب مقاطعة النخيل بمدينة مراكش، من معاناة متواصلة بسبب النقص الحاد في الماء الصالح للشرب، وهو ما جعل حياتهم تتحول إلى جحيم يومي. وقد أصبح توفير الماء يشكل تحديًا كبيرًا للسكان، الذين لا يزالون يعتمدون على شاحنة صهريجية لنقل الماء إليهم بشكل دوري، هذه الطريقة لم تعد كافية خاصة في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ما يضاعف من معاناة السكان.وعلى الرغم من أن شاحنة الماء التي وفرتها السلطات المعنية، قد تخفف من حدة الأزمة مؤقتًا، إلا أن هذا الحل يبقى غير مستدام، ويطرح تساؤلات عن السبب وراء غياب الحلول الدائمة للمشكلة. وفي هذا السياق، يطالب سكان دوار بن الجيلالي عن مطالبهم للجهات المعنية لتوفير الماء بشكل دائم وفعال، عبر تنزيل مشاريع على أرض الواقع قادرة على المعالجة النهائية للإشكال.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

مجتمع

جلسة جديدة لمحاكمة رئيس جماعة سيد الزوين ومن معه


كشـ24 نشر في: 9 أبريل 2021

تعقد غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الجمعة 09 أبريل الجاري، جلسة جديدة، لمحاكمة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب ثلاثة مقاولين، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس، والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة لباقي المتهمين.وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، قرر إحالة الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين وتقني بالجماعة  إضافة إلى ثلاث مقاولين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة للرئيس، والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية الشكاية التي أحالها فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بشأن ما أسمياه الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى بجماعة سيد الزوين، حيث استمعت الشرطة القضائية لإفادة صفي الدين البودالي رئيس فرع الجمعية وطارق سعود الكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين.وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ سابق، أن المعني بالأمر تم إبعاده من الترشح، بعد تورطه في الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” بصفر درهم، بعد تزوير معطياته الشخصية، وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة، التي تعاني الهشاشة.وتابع البلاغ نفسه أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد مجموعة من “الاختلالات” في إسناد الصفقات، وعدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية، التي تضمن حقوق المتنافسين، والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، ما تسبب في أداء الجماعة مبالغ إضافية بـ38.056.40 درهما للشركة نائلة الصفقة، أي شركة ”ح” بمبلغ 738,660,00 درهما لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين، مما يفيد تبديد أموال عمومية، وتزوير في المحاضر.وأضاف البلاغ ذاته أنه بعد استنفاذ جميع مراحل البحث تحت إشراف النيابة العامة، وأيضا بعد انتهاء التحقيقات من طرف قاضي التحقيق، تقررت إحالة الملف على القضاء للبت في المنسوب إلى الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، ومن معه طبقا للقانون وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشفافية، والحرص على المال العام.وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى أنه حرصا منها على قواعد الشفافية، وفي إطار متابعتها للوضعية الحقوقية، خصوصا تدبير الشأن المحلي في المنطقة، نظرا إلى مبلغ الخصاص في البنيات التحتية والحقوق الأساسية للساكنة، تنصبت كطرف مدني. 

تعقد غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الجمعة 09 أبريل الجاري، جلسة جديدة، لمحاكمة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب ثلاثة مقاولين، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس، والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة لباقي المتهمين.وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، قرر إحالة الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين وتقني بالجماعة  إضافة إلى ثلاث مقاولين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة للرئيس، والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية الشكاية التي أحالها فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بشأن ما أسمياه الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى بجماعة سيد الزوين، حيث استمعت الشرطة القضائية لإفادة صفي الدين البودالي رئيس فرع الجمعية وطارق سعود الكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين.وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ سابق، أن المعني بالأمر تم إبعاده من الترشح، بعد تورطه في الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” بصفر درهم، بعد تزوير معطياته الشخصية، وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة، التي تعاني الهشاشة.وتابع البلاغ نفسه أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد مجموعة من “الاختلالات” في إسناد الصفقات، وعدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية، التي تضمن حقوق المتنافسين، والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، ما تسبب في أداء الجماعة مبالغ إضافية بـ38.056.40 درهما للشركة نائلة الصفقة، أي شركة ”ح” بمبلغ 738,660,00 درهما لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين، مما يفيد تبديد أموال عمومية، وتزوير في المحاضر.وأضاف البلاغ ذاته أنه بعد استنفاذ جميع مراحل البحث تحت إشراف النيابة العامة، وأيضا بعد انتهاء التحقيقات من طرف قاضي التحقيق، تقررت إحالة الملف على القضاء للبت في المنسوب إلى الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، ومن معه طبقا للقانون وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشفافية، والحرص على المال العام.وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى أنه حرصا منها على قواعد الشفافية، وفي إطار متابعتها للوضعية الحقوقية، خصوصا تدبير الشأن المحلي في المنطقة، نظرا إلى مبلغ الخصاص في البنيات التحتية والحقوق الأساسية للساكنة، تنصبت كطرف مدني. 



اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة