وطني

جلالة الملك يوجه رسالة بمناسبة الذكرى 50 لمنظمة التعاون الإسلامي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 ديسمبر 2019

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في الاحتفالية المقامة في الرباط بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة :"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،معالي السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،حضرات السيدات والسادة،السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،نود في البداية، أن نعرب لكم عن بالغ سعادتنا وسرورنا، باستضافة المملكة المغربية لأشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومشاركتهم في هذه الاحتفالية بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.ولا يخفى عليكم أن إحداث هذه المنظمة كان بمبادرة والدنا المنعم، الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، ومباركة شقيقيه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والملك الحسين بن طلال، رحمهما الله، وذلك بقرار صادر عن القمة التاريخية، التي التأمت بالرباط، في 25 سبتمبر من عام 1969، على إثر الجريمة النكراء لإحراق المسجد الأقصى المبارك.ومنذ ذلك الوقت، أصبح هذا التاريخ رمزا لجمع شمل الأمة الإسلامية، تحت مظلة هذه المنظمة، التي تعبر عن صوت العالم الإسلامي وضميره الحي، لاسيما فيما يتعلق بالقضية المركزية، الراسخة في ذاكرة ووجدان وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية، قضية فلسطين العادلة والقدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن استحضار حصيلة نصف قرن من العمل البناء، والحضور المتواصل والمثمر، تستحثنا لجعل الجهد الجماعي المبذول، محفزا لتصحيح مسار العمل الإسلامي المشترك، نحو تحقيق الاستقرار السياسي، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوب أمتنا الإسلامية.خمسون سنة ارتقت واتسعت خلالها منظمة التعاون الإسلامي، لتصبح ثاني أكبر منظمة حكومية دولية، خارج منظومة الأمم المتحدة، بسبع وخمسين دولة عضوا، تمثل ما يقارب ملياري مسلم، ينتمون لمختلف الأجناس والقارات.وخلال هذه المسيرة الحافلة، جرى تعزيز سبل التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء. فقد تم عقد عشرات القمم الإسلامية، تم خلالها إصدار قرارات وبيانات تاريخية، وتبني مواقف مشرفة، تنسجم مع الأهداف السامية لميثاقها.ويتعلق الأمر هنا بنصرة قضايا الأمة الإسلامية؛ والدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام، وتصحيح المفاهيم والتصورات الخاطئة والمغلوطة، عن تعاليمه السمحة ورسالته النبيلة؛ ومواجهة ممارسات التمييز ضد المسلمين بجميع صورها وأشكالها، وحماية مصالحهم الحيوية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وكذا تسوية العديد من النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفا فيها.كما عملت منظمتنا، بشكل فعال، على تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي لنزوعات التطرف والانغلاق، التي تعد من أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وكذا المساهمة في إشاعة قيم التفاهم والتسامح والتعايش بين الشعوب والأمم، وتوطيد الأمن والاستقرار الدوليين.وإيمانا منها بضرورة مواكبة التطورات العالمية، فقد بادرت الدول الأعضاء لتعديل ميثاق منظمتنا، وجعله عماد العمل الإسلامي المستقبلي، بما يتوافق مع تحديات القرن الحادي والعشرين.وتعزيزا لهذا التوجه، تم في مكة المكرمة سنة 2005، وضع برنامج عمل عشري، بهدف تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء، حيث است كملت عملية تنفيذ مضامينه بنجاح، نهاية سنة 2015. إثر ذلك، قمنا بصياغة برنامج جديد للعشرية الممتدة من 2016 إلى 2025، والذي يحدد المجالات والأهداف ذات الأولوية، ويشمل القضايا الجوهرية التي تهم العالم الإسلامي.وإذا كانت الخطط والبرامج السابقة والحالية، قد أسهمت في مضاعفة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمتنا، فإننا نثمن كل المبادرات التي تروم تطوير تكتلاتنا الاقتصادية، في أفق إنشاء منطقة للتبادل الحر داخل فضائنا الإسلامي. هذه المنطقة التي ينبغي أن تترجم روح التضامن، وتؤسس للتنمية الشاملة والمستدامة، التي يكون عمادها العنصر البشري.لذا، ندعو لاعتماد خارطة طريق جديدة، تمكن من الاستفادة من ثرواتنا البشرية والطبيعية، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مؤشرات جودة الحياة ببلداننا الإسلامية.وهو ما يتطلب بلورة توجه جديد للمقاربات التنموية المعتمدة، يأخذ بعين الاعتبار، خصوصيات ومحددات النظام الاقتصادي العالمي، والاستفادة من التجارب الناجحة، التي راهنت بشكل أساسي على تنمية العنصر البشري وتأهيله، لتحقيق الطفرة التنموية والحضارية المنشودة، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن أهم مصدر لقوتنا واتحادنا، وأكبر محفز لنا على بذل المزيد من الجهود، هو إيماننا الثابت بعدالة قضيتنا الأولى، قضية القدس وفلسطين.ومن منطلق مسؤولياتنا كملك للمغرب، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نجدد التزام المغرب الدائم، ملكا وحكومة وشعبا، بالدفاع عن القدس الشريف وفلسطين، على مختلف الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والقانونية والميدانية، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.ذلك أن سعينا الدؤوب من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وقضية القدس، نابع من قناعتنا الراسخة بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط، يمر حتما عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.ونود في هذا الصدد، أن ندعو المنتظم الدولي للانخراط الجاد، في بلورة خارطة طريق جديدة، تمكن من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واتفاقات السلام المبرمة؛ وإيجاد حلول عملية للوضع المتأزم في الشرق الأوسط، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك وفق جدول زمني محدد، وفي إطار حل الدولتين، وبتطابق تام مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.وعلى صعيد آخر، ما فتئنا نعمل كرئيس للجنة القدس، على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين، والمساعي الدبلوماسية، الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة، والعمل الميداني الملموس، من خلال مشاريع ميدانية، تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف، لمساندة المقدسيين، ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة، الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، ومواكبة أولويات المقدسيين واحتياجاتهم المتجددة.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،يأتي تخليدنا اليوم، للذكرى الخمسينية لإحداث منظمتنا، في ظل ظرفية دولية دقيقة وجد معقدة، تطغى عليها الأزمات التي اندلعت في بعض الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تفاقمت تداعياتها إقليميا، وتصاعدت بفعلها نعرات الانقسام والطائفية المقيتة، وتنامت فيها ظاهرة التطرف والإرهاب.لذلك، فقد أصبح من الملح معالجة الأسباب والعوامل، التي أدت إلى هذا الوضع، المنذر بالعديد من المخاطر والعمل الصادق على حل الخلافات البينية، واعتماد الآليات الكفيلة بتحصين منظمتنا من مخاطر التجزئة والانقسام.كما ينبغي التصدي لمحاولات بعض الجهات استغلال هذا الوضع المتأزم لإذكاء نعرات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة عالمنا الإسلامي، على أسس تتجاهل حقائق التاريخ والهويات، والتدخل في مصائر الأمم، وتهديد الأمن والاستقرار الدوليين.وإن من شأن التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، وتقييمه بتجرد وعمق، أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ميثاق المنظمة.ولنا اليقين بأن الالتزام بالمبادئ والقيم والأهداف، التي تقوم عليها منظمتنا، والعمل الصادق على تعزيز روابط الأخوة والتعاون والتضامن القائمة بين شعوبنا، كفيل بإضفاء القوة والفعالية اللازمتين، لجعل تكتلنا كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.وفي هذا الإطار، فإن تكثيف التعاون جنوب -جنـوب، المبني على الثقة والواقعية والمنفعة المشتركة، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة، وتبادل التجارب في شتى الميادين، من شأنه الرفع من قدراتنا الإنتاجية، وتقوية اقتصاداتنا، بما يخدم تطلعات شعوبنا إلى الرخاء والازدهار والعيش الكريم.وختاما، يمكن الجزم أن احتفاليتنا اليوم، هي في حقيقتها دعوة صريحة لتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والانخراط القوي والفعال في صناعة القرار السياسي والاقتصادي الدولي، للدفاع عن مصالح دولنا وشعوبنا.إنها أيضا دعوة ملحة لاستقراء استباقي للمستقبل، ووضع الاستراتيجيات والخطط الملائمة للأجيال القادمة، من أجل رفع التحديات الجسام المقبلة، وفي مقدمتها توطيد الاستقرار السياسي، والنهوض بالتنمية المستدامة، وضمان الأمن والغذاء وحماية البيئة وغيرها.وفقنا الله جميعا لخدمة بلداننا الإسلامية، والدفاع عن قضاياها العادلة، وتحقيق الأمن والتنمية لشعوبنا."وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"صدق الله العظيم.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في الاحتفالية المقامة في الرباط بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة :"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،معالي السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،حضرات السيدات والسادة،السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،نود في البداية، أن نعرب لكم عن بالغ سعادتنا وسرورنا، باستضافة المملكة المغربية لأشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومشاركتهم في هذه الاحتفالية بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.ولا يخفى عليكم أن إحداث هذه المنظمة كان بمبادرة والدنا المنعم، الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، ومباركة شقيقيه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والملك الحسين بن طلال، رحمهما الله، وذلك بقرار صادر عن القمة التاريخية، التي التأمت بالرباط، في 25 سبتمبر من عام 1969، على إثر الجريمة النكراء لإحراق المسجد الأقصى المبارك.ومنذ ذلك الوقت، أصبح هذا التاريخ رمزا لجمع شمل الأمة الإسلامية، تحت مظلة هذه المنظمة، التي تعبر عن صوت العالم الإسلامي وضميره الحي، لاسيما فيما يتعلق بالقضية المركزية، الراسخة في ذاكرة ووجدان وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية، قضية فلسطين العادلة والقدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن استحضار حصيلة نصف قرن من العمل البناء، والحضور المتواصل والمثمر، تستحثنا لجعل الجهد الجماعي المبذول، محفزا لتصحيح مسار العمل الإسلامي المشترك، نحو تحقيق الاستقرار السياسي، والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوب أمتنا الإسلامية.خمسون سنة ارتقت واتسعت خلالها منظمة التعاون الإسلامي، لتصبح ثاني أكبر منظمة حكومية دولية، خارج منظومة الأمم المتحدة، بسبع وخمسين دولة عضوا، تمثل ما يقارب ملياري مسلم، ينتمون لمختلف الأجناس والقارات.وخلال هذه المسيرة الحافلة، جرى تعزيز سبل التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء. فقد تم عقد عشرات القمم الإسلامية، تم خلالها إصدار قرارات وبيانات تاريخية، وتبني مواقف مشرفة، تنسجم مع الأهداف السامية لميثاقها.ويتعلق الأمر هنا بنصرة قضايا الأمة الإسلامية؛ والدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام، وتصحيح المفاهيم والتصورات الخاطئة والمغلوطة، عن تعاليمه السمحة ورسالته النبيلة؛ ومواجهة ممارسات التمييز ضد المسلمين بجميع صورها وأشكالها، وحماية مصالحهم الحيوية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وكذا تسوية العديد من النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفا فيها.كما عملت منظمتنا، بشكل فعال، على تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي لنزوعات التطرف والانغلاق، التي تعد من أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وكذا المساهمة في إشاعة قيم التفاهم والتسامح والتعايش بين الشعوب والأمم، وتوطيد الأمن والاستقرار الدوليين.وإيمانا منها بضرورة مواكبة التطورات العالمية، فقد بادرت الدول الأعضاء لتعديل ميثاق منظمتنا، وجعله عماد العمل الإسلامي المستقبلي، بما يتوافق مع تحديات القرن الحادي والعشرين.وتعزيزا لهذا التوجه، تم في مكة المكرمة سنة 2005، وضع برنامج عمل عشري، بهدف تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء، حيث است كملت عملية تنفيذ مضامينه بنجاح، نهاية سنة 2015. إثر ذلك، قمنا بصياغة برنامج جديد للعشرية الممتدة من 2016 إلى 2025، والذي يحدد المجالات والأهداف ذات الأولوية، ويشمل القضايا الجوهرية التي تهم العالم الإسلامي.وإذا كانت الخطط والبرامج السابقة والحالية، قد أسهمت في مضاعفة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمتنا، فإننا نثمن كل المبادرات التي تروم تطوير تكتلاتنا الاقتصادية، في أفق إنشاء منطقة للتبادل الحر داخل فضائنا الإسلامي. هذه المنطقة التي ينبغي أن تترجم روح التضامن، وتؤسس للتنمية الشاملة والمستدامة، التي يكون عمادها العنصر البشري.لذا، ندعو لاعتماد خارطة طريق جديدة، تمكن من الاستفادة من ثرواتنا البشرية والطبيعية، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مؤشرات جودة الحياة ببلداننا الإسلامية.وهو ما يتطلب بلورة توجه جديد للمقاربات التنموية المعتمدة، يأخذ بعين الاعتبار، خصوصيات ومحددات النظام الاقتصادي العالمي، والاستفادة من التجارب الناجحة، التي راهنت بشكل أساسي على تنمية العنصر البشري وتأهيله، لتحقيق الطفرة التنموية والحضارية المنشودة، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن أهم مصدر لقوتنا واتحادنا، وأكبر محفز لنا على بذل المزيد من الجهود، هو إيماننا الثابت بعدالة قضيتنا الأولى، قضية القدس وفلسطين.ومن منطلق مسؤولياتنا كملك للمغرب، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نجدد التزام المغرب الدائم، ملكا وحكومة وشعبا، بالدفاع عن القدس الشريف وفلسطين، على مختلف الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والقانونية والميدانية، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.ذلك أن سعينا الدؤوب من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وقضية القدس، نابع من قناعتنا الراسخة بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط، يمر حتما عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.ونود في هذا الصدد، أن ندعو المنتظم الدولي للانخراط الجاد، في بلورة خارطة طريق جديدة، تمكن من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واتفاقات السلام المبرمة؛ وإيجاد حلول عملية للوضع المتأزم في الشرق الأوسط، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك وفق جدول زمني محدد، وفي إطار حل الدولتين، وبتطابق تام مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.وعلى صعيد آخر، ما فتئنا نعمل كرئيس للجنة القدس، على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين، والمساعي الدبلوماسية، الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة، والعمل الميداني الملموس، من خلال مشاريع ميدانية، تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف، لمساندة المقدسيين، ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة، الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، ومواكبة أولويات المقدسيين واحتياجاتهم المتجددة.أصحاب السمو والمعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،يأتي تخليدنا اليوم، للذكرى الخمسينية لإحداث منظمتنا، في ظل ظرفية دولية دقيقة وجد معقدة، تطغى عليها الأزمات التي اندلعت في بعض الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تفاقمت تداعياتها إقليميا، وتصاعدت بفعلها نعرات الانقسام والطائفية المقيتة، وتنامت فيها ظاهرة التطرف والإرهاب.لذلك، فقد أصبح من الملح معالجة الأسباب والعوامل، التي أدت إلى هذا الوضع، المنذر بالعديد من المخاطر والعمل الصادق على حل الخلافات البينية، واعتماد الآليات الكفيلة بتحصين منظمتنا من مخاطر التجزئة والانقسام.كما ينبغي التصدي لمحاولات بعض الجهات استغلال هذا الوضع المتأزم لإذكاء نعرات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة عالمنا الإسلامي، على أسس تتجاهل حقائق التاريخ والهويات، والتدخل في مصائر الأمم، وتهديد الأمن والاستقرار الدوليين.وإن من شأن التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، وتقييمه بتجرد وعمق، أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ميثاق المنظمة.ولنا اليقين بأن الالتزام بالمبادئ والقيم والأهداف، التي تقوم عليها منظمتنا، والعمل الصادق على تعزيز روابط الأخوة والتعاون والتضامن القائمة بين شعوبنا، كفيل بإضفاء القوة والفعالية اللازمتين، لجعل تكتلنا كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.وفي هذا الإطار، فإن تكثيف التعاون جنوب -جنـوب، المبني على الثقة والواقعية والمنفعة المشتركة، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة، وتبادل التجارب في شتى الميادين، من شأنه الرفع من قدراتنا الإنتاجية، وتقوية اقتصاداتنا، بما يخدم تطلعات شعوبنا إلى الرخاء والازدهار والعيش الكريم.وختاما، يمكن الجزم أن احتفاليتنا اليوم، هي في حقيقتها دعوة صريحة لتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والانخراط القوي والفعال في صناعة القرار السياسي والاقتصادي الدولي، للدفاع عن مصالح دولنا وشعوبنا.إنها أيضا دعوة ملحة لاستقراء استباقي للمستقبل، ووضع الاستراتيجيات والخطط الملائمة للأجيال القادمة، من أجل رفع التحديات الجسام المقبلة، وفي مقدمتها توطيد الاستقرار السياسي، والنهوض بالتنمية المستدامة، وضمان الأمن والغذاء وحماية البيئة وغيرها.وفقنا الله جميعا لخدمة بلداننا الإسلامية، والدفاع عن قضاياها العادلة، وتحقيق الأمن والتنمية لشعوبنا."وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"صدق الله العظيم.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".



اقرأ أيضاً
الدرك يشن حملات واسعة لمكافحة الجريمة ومحاربة المخدرات
شنت مصالح الدرك الملكي بالمراكز الترابية، بكل من مركز حد السوالم، والسوالم الطريفية وسيدي رحال الشاطئ، عبر الإستعانة بعناصر من المركز القضائي بسرية برشيد، بقيادة قائد السرية ومساعده الأول، تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات، حملات أمنية تطهيرية مشتركة، وصفت بالواسعة و غير المسبوقة. مصادر كشـ24، أوردت أنه رغم هذه الحملات الماراطونية المكثفة والمتواصلة، لم تسفر عن أية إعتقالات أو توقيفات، كما أنها لم تمكن مصالح الدرك الملكي، من وضع اليد على أية ممنوعات، لكنها ستبقى متواصلة لمواجهة تنامي ظاهرة ترويج وإستهلاك المخدرات، بهدف إعتقال تجار ومروجي المخدرات، وقطع دابرهم وكبح جماحهم، حول ما اعتادوه وعاهدوا أنفسهم عليه في الأيام الماضية. وأشارت المصادر ذاتها، أن ما صعب مأمورية المصالح الدركية في توقيف واعتقال تجار ومروجي الممنوعات وحجزها، هو استعانة هؤلاء الجانحين والخارجين عن القانون، بقاصرين لترويج الممنوعات، كما أن بعضهم يعمد إلى بيع مسموماته عبر تقنية الشباك، إذ يتحصن المروجين وراء جدران منزله، ويكتفي بفتح كوة بالحائط ويحيطها بسياج سميك، ويستعمل هذه الكوة لتصريف البضاعة، وإستلام النقود من المدمنين المنتظمين، على شكل طابور وكأن على رؤسهم الطير. وأوضحت مصادر موقع كشـ24، أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، قد أوفدت تعزيزات أمنية، إلى مقر درك القيادة الإقليمية ببرشيد، قصد محاربة ومكافحة مختلف الشوائب الأمنية وعلى رأسها الحيازة والإتجار في المخدرات، لا سيما في الجماعة الترابية السوالم الطريفية، ونظيرتها الساحل أولاد أحريز، تم الجماعة الحضرية حد السوالم، ونظيرتها سيدي رحال الشاطئ. وكان القائد الإقليمي لسرية برشيد، قد أعطى تعليمات صارمة، إلى جميع رؤساء المراكز الترابية بالإقليم، من أجل تكثيف دورياتها الأمنية، بالمناطق التي تشهد تكرار حوادث وأفعال ماسة بسلامة الأشخاص والممتلكات، وترويج الممنوعات بهدف تضييق الخناق على تجار المخدرات، بكل أنواعها وملاحقة الضالعين في تلك الأفعال.
وطني

دعم محطة التحلية بالبيضاء يُشعل جدلا سياسيا كبيرا بإسبانيا
دافع الحزب الاشتراكي بمليلية المحتلة على استثمار الحكومة الإسبانية في المغرب لبناء محطة لتحلية مياه البحر، معتبرا أن صفقات الأشغال والاستغلال تتضمن شركات إسبانية. وقال رافائيل روبليس، إن الانتقادات التي وجهها أعضاء الحكومة المحلية والحزب الشعبي تعكس جهلا كبيرا بتفاصيل المشروع. وقال المتحدث باسم حزب العمال الاشتراكي الإسباني، رافاييل روبليس، أن هاذ التعليقات تهدف إلى إثارة التوتر في العلاقات بين الحكومتين الإسبانية والمغربية. واتهم أعضاء في الحزب الشعبي الحكومة الإسبانية بإعطاء الأفضلية للمغرب على حساب مليلية في مشاريع تحلية مياه البحر. وتبلغ الكلفة الإجمالية للدعم الإسباني حوالي 340 مليون يورو، موزعة على ثلاث آليات مالية، هي: قرض بقيمة 250 مليون يورو من صندوق تدويل الأعمال (FIEM) لتمويل تصميم وبناء وتشغيل المحطة، وتأمين ائتمان الصادرات يغطي ما يصل إلى 80% من قرض إضافي بقيمة 70 مليون يورو ممنوح من قبل بنك “Société Générale”، ومساهمة رأسمالية عبر قرض بقيمة 31 مليون يورو من صندوق الاستثمارات الأجنبية (FIEX) تديره شركة “COFIDES” لدعم مشاركة “أكسيونا” في المشروع. وفي يونيو 2024، أعلن المغرب عن بداية أشغال إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر الأكبر في إفريقيا، في تحد غير مسبوق لمواجهة تداعيات أزمة تراجع المخزون الاستراتيجي من المياه، بعد توالي سنوات الجفاف. ومن المرتقب أن تنتج المحطة الجديدة قدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة تقدر بـ 7.5 مليون شخص. ويأتي المشروع المغربي الجديد في سياق رؤية يقودها جلالة الملك محمد السادس، لتطوير العرض المائي، في الفترة الزمنية ما بين 2020 و2027، بتكلفة مالية تصل إلى 143 مليار درهم . وستنجز المحطة الجديدة، التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء بالدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد والبير الجديد والمناطق المجاورة، من خلال شطرين على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6.5 مليار درهم تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطني

الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء بمناسبة ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية
بأمر من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء، بنادي الضباط بالرباط، مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه، ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى نادي الضباط، تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، رئيس الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقوات المسلحة الملكية، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط – سلا. حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، وعدد من مستشاري صاحب الجلالة، والرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة ، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وأعضاء من الديوان الملكي، وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد جرى الاحتفاء بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية، بتنظيم حفلات تميزت، على الخصوص، بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة، فضلا عن استعراضات عسكرية.
وطني

شعون لـكشـ24: عودة “أوبر” إلى المغرب مرفوضة
في ظل إعلان شركة "أوبر" العالمية عن فتح فرصة عمل جديدة بمدينة مراكش، استعدادا للعودة إلى السوق المغربي بعد انسحابها سنة 2018، عبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، عن موقفه الرافض لهذه العودة، معتبرا أن "أوبر" تمثل منصة وساطة غير مرخص لها قانونيا في المغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شعون أن المملكة لم تمنح، إلى حدود الساعة، أي ترخيص رسمي لأي شركة تشتغل في مجال الوساطة في النقل الجماعي أو العمومي للأشخاص والمسافرين، مشيرا إلى أن الظهير 63 لا يزال ساري المفعول، وينص بشكل واضح في فصله 24 على منع مزاولة النقل دون ترخيص صادر عن الجهات الحكومية المختصة.وأضاف المسؤول النقابي أن عودة "أوبر" أو استمرار أي شركة أخرى في تقديم خدمات النقل بشكل غير قانوني يشكل خرقا مباشرا للقوانين المنظمة للقطاع، بما في ذلك مدونة السير، التي تؤطر بدورها شروط المزاولة القانونية.وأكد شعون أن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، تعتبر أن ما يهمها في هذا السياق ليس مجرد دخول أو خروج شركات أجنبية من السوق، وإنما الأهم هو إرادة الدولة في هيكلة القطاع وتأهيله ليكون في مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.وشدد المتحدث ذاته على أن المهنيين والنقابات يبذلون جهودا متواصلة للضغط من أجل وقف ما وصفه بالفيروس الذي يهدد توازن القطاع، داعيا الحكومة إلى التحلي بالشجاعة السياسية لإعادة تنظيم مجال النقل الجماعي وتأهيل بنياته، بهدف تمكينه من لعب دوره التنموي الحقيقي على المدى القريب والبعيد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة