الخميس 13 فبراير 2025, 03:12

وطني

جلالة الملك يقود نهجا إصلاحيا جديدا لحماية وتطوير الأسرة المغربية


كشـ24 نشر في: 23 ديسمبر 2024

في خطوة مهمة تهدف إلى تطوير منظومة الأسرة المغربية وضمان حقوق جميع أفرادها، أشرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على جلسة عمل حاسمة حول مراجعة مدونة الأسرة.

هذه الجلسة، التي تمثل مرحلة متقدمة في مسار الإصلاح، تعد بمثابة تتويج لمجهودات ملكية دؤوبة تهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة المغربية في قلب المجتمع. جلالته، الذي يولي هذا الموضوع اهتمامًا بالغًا، يسعى إلى أن يكون هذا الإصلاح بمثابة حجر الزاوية في بناء مجتمع مغربي قوي، قائم على العدالة والمساواة والتضامن.

وقد جاءت جلسة العمل لتكون محطة فارقة في عملية مراجعة مدونة الأسرة، التي تشمل العديد من التعديلات الهامة التي ستمس حقوق الأفراد داخل الأسرة المغربية، فجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كان له دور محوري في هذه العملية، إذ تابع شخصيا جميع المراحل المتعلقة بهذه المراجعة، بدءا من جلسات الاستماع والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، وصولا إلى اقتراح الحلول التي توازن بين متطلبات العصر وحماية القيم الدينية.

هذه المراجعة لم تكن مسألة قانونية محضة، بل هي عملية إصلاحية شاملة تهدف إلى ضمان تماسك الأسرة المغربية، وهي تمثل رؤية ملكية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق المرأة والطفل، وتحقيق المساواة بين جميع أفراد الأسرة. وظهر ذلك جليا في التأكيد على ضرورة أن تكون الإصلاحات القانونية متوافقة مع القيم الإسلامية، وفي الوقت نفسه قابلة للتطبيق في سياق متغير يواكب التطورات الاجتماعية.

ومن السمات البارزة لهذا الإصلاح الطابع التشاركي الذي تميز به، حيث تم إجراء مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، من حقوقيين وأساتذة جامعيين ورجال دين، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الحكومية. كل هؤلاء ساهموا بآرائهم ومقترحاتهم في إثراء نقاشات الإصلاح، وهو ما يضمن توازنا بين الحداثة والتمسك بالثوابت الدينية.

وقد تم الاستماع بشكل خاص لآراء المجلس العلمي الأعلى بشأن القضايا ذات الصلة بالنصوص الدينية في مدونة الأسرة، حيث قام جلالة الملك، نصره الله، بتوجيه هذه المقترحات إلى المجلس العلمي، ليُصدر رأيا شرعيا حولها. هذه الخطوة تؤكد أن الإصلاح الملكي يأخذ بعين الاعتبار شمولية القضايا ويضمن توافقها مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز الثقة في العملية الإصلاحية.

ومن أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها خلال الجلسة الأخيرة ضرورة ضمان حقوق جميع أفراد الأسرة المغربية، حيث يحرص جلالة الملك على ألا تكون هذه المراجعة مقتصرة فقط على تعديل نصوص قانونية، بل تشمل أيضا تحسين وضع المرأة والطفل، بما يضمن لهما حقوقا أساسية داخل إطار الأسرة، فقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من التحولات الاجتماعية التي جعلت من الضروري تعديل بعض الأحكام القانونية لتواكب هذه التغيرات.

جلالة الملك، نصره الله، في توجيهاته، شدد على أن الإصلاح يجب أن يضمن حماية المرأة من كل أشكال العنف والتمييز، ويعزز دورها داخل الأسرة والمجتمع. كما دعا جلالته إلى ضمان حقوق الأطفال في رعاية وتنشئة سليمة، بما يحفظ كرامتهم ويوفر لهم الظروف الملائمة للنمو والتطور في بيئة صحية ومستقرة.

العاهل الملكي أكد أيضا على أهمية الاجتهاد الفقهي المستمر في قضايا الأسرة، باعتبار أن تطور المجتمع المغربي يقتضي مواكبة التغيرات المستمرة في المجالات الاجتماعية والدينية. ولذلك، تم اقتراح إنشاء هيئة جديدة ضمن المجلس العلمي الأعلى تكون مهمتها متابعة القضايا الفقهية المستجدة المتعلقة بالأسرة، بحيث تضمن هذه الهيئة استمرار الاجتهاد الفقهي وتقديم الحلول الفعالة للتحديات الجديدة.

هذه الخطوة تسعى إلى ضمان أن يكون الاجتهاد الفقهي جزءا من عملية متواصلة لا تقتصر على مسألة معينة، بل تستمر في مواكبة كل المستجدات التي تطرأ على الأسرة المغربية، فهذه الرؤية الاستشرافية تعكس حرص جلالة الملك، نصره الله، على تعزيز الاجتهاد الشرعي الذي يخدم مصلحة الأسرة المغربية ويواكب تطورات العصر.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن هذه المراجعة تتميز بكونها غير مقتصرة على مجرد تعديل للقانون، بل تسعى إلى خلق توازن حقيقي بين القيم الإسلامية والحقوق الاجتماعية المعترف بها دوليا، فجلالة الملك، نصره الله، في توجيهاته، أكد على ضرورة أن تستحضر المبادرة التشريعية في تعديل المدونة، المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة، التي يستند إليها الإسلام، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

كما شدد جلالته على ضرورة أن تكون المقترحات التشريعية المقدمة واضحة وقابلة للتطبيق، مما يسمح بتفادي أي تضارب في التفسير أو تطبيق النصوص القانونية. هذه النقطة تمثل جزءًا أساسيًا من العملية الإصلاحية، حيث يسعى جلالته إلى ضمان أن تكون النصوص الجديدة قادرة على تحقيق العدالة وتلبية متطلبات المجتمع.

إن الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لم يقتصر فقط على تعديل مدونة الأسرة، بل يتجاوز ذلك إلى بناء مجتمع قانوني واعٍ بحقوقه، فقد دعا جلالته إلى إنشاء برامج توعية قانونية تمكن المواطنين من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل، مما يعزز ثقافة القانون ويشجع على المزيد من الفهم والتفاعل مع التشريعات المتعلقة بالأسرة.

وقد شدد أيضا على أهمية تقوية قضاء الأسرة وتحسين تجربته، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة. وفي هذا السياق، تندرج جهود إصلاح مدونة الأسرة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العدل الاجتماعي ورفع مستوى الوعي القانوني لدى جميع المواطنين.

إن مراجعة مدونة الأسرة تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تمثل خطوة إصلاحية كبيرة تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الثوابت الدينية وحماية حقوق الأسرة في مجتمع يتطور باستمرار. الإصلاح لا يقتصر فقط على تعديل نصوص قانونية، بل يتعدى ذلك إلى بناء مجتمع قوي ومتوازن، قادر على مواجهة تحديات العصر دون التفريط في قيمه الأصيلة.

في خطوة مهمة تهدف إلى تطوير منظومة الأسرة المغربية وضمان حقوق جميع أفرادها، أشرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على جلسة عمل حاسمة حول مراجعة مدونة الأسرة.

هذه الجلسة، التي تمثل مرحلة متقدمة في مسار الإصلاح، تعد بمثابة تتويج لمجهودات ملكية دؤوبة تهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة المغربية في قلب المجتمع. جلالته، الذي يولي هذا الموضوع اهتمامًا بالغًا، يسعى إلى أن يكون هذا الإصلاح بمثابة حجر الزاوية في بناء مجتمع مغربي قوي، قائم على العدالة والمساواة والتضامن.

وقد جاءت جلسة العمل لتكون محطة فارقة في عملية مراجعة مدونة الأسرة، التي تشمل العديد من التعديلات الهامة التي ستمس حقوق الأفراد داخل الأسرة المغربية، فجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كان له دور محوري في هذه العملية، إذ تابع شخصيا جميع المراحل المتعلقة بهذه المراجعة، بدءا من جلسات الاستماع والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، وصولا إلى اقتراح الحلول التي توازن بين متطلبات العصر وحماية القيم الدينية.

هذه المراجعة لم تكن مسألة قانونية محضة، بل هي عملية إصلاحية شاملة تهدف إلى ضمان تماسك الأسرة المغربية، وهي تمثل رؤية ملكية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق المرأة والطفل، وتحقيق المساواة بين جميع أفراد الأسرة. وظهر ذلك جليا في التأكيد على ضرورة أن تكون الإصلاحات القانونية متوافقة مع القيم الإسلامية، وفي الوقت نفسه قابلة للتطبيق في سياق متغير يواكب التطورات الاجتماعية.

ومن السمات البارزة لهذا الإصلاح الطابع التشاركي الذي تميز به، حيث تم إجراء مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، من حقوقيين وأساتذة جامعيين ورجال دين، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الحكومية. كل هؤلاء ساهموا بآرائهم ومقترحاتهم في إثراء نقاشات الإصلاح، وهو ما يضمن توازنا بين الحداثة والتمسك بالثوابت الدينية.

وقد تم الاستماع بشكل خاص لآراء المجلس العلمي الأعلى بشأن القضايا ذات الصلة بالنصوص الدينية في مدونة الأسرة، حيث قام جلالة الملك، نصره الله، بتوجيه هذه المقترحات إلى المجلس العلمي، ليُصدر رأيا شرعيا حولها. هذه الخطوة تؤكد أن الإصلاح الملكي يأخذ بعين الاعتبار شمولية القضايا ويضمن توافقها مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز الثقة في العملية الإصلاحية.

ومن أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها خلال الجلسة الأخيرة ضرورة ضمان حقوق جميع أفراد الأسرة المغربية، حيث يحرص جلالة الملك على ألا تكون هذه المراجعة مقتصرة فقط على تعديل نصوص قانونية، بل تشمل أيضا تحسين وضع المرأة والطفل، بما يضمن لهما حقوقا أساسية داخل إطار الأسرة، فقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من التحولات الاجتماعية التي جعلت من الضروري تعديل بعض الأحكام القانونية لتواكب هذه التغيرات.

جلالة الملك، نصره الله، في توجيهاته، شدد على أن الإصلاح يجب أن يضمن حماية المرأة من كل أشكال العنف والتمييز، ويعزز دورها داخل الأسرة والمجتمع. كما دعا جلالته إلى ضمان حقوق الأطفال في رعاية وتنشئة سليمة، بما يحفظ كرامتهم ويوفر لهم الظروف الملائمة للنمو والتطور في بيئة صحية ومستقرة.

العاهل الملكي أكد أيضا على أهمية الاجتهاد الفقهي المستمر في قضايا الأسرة، باعتبار أن تطور المجتمع المغربي يقتضي مواكبة التغيرات المستمرة في المجالات الاجتماعية والدينية. ولذلك، تم اقتراح إنشاء هيئة جديدة ضمن المجلس العلمي الأعلى تكون مهمتها متابعة القضايا الفقهية المستجدة المتعلقة بالأسرة، بحيث تضمن هذه الهيئة استمرار الاجتهاد الفقهي وتقديم الحلول الفعالة للتحديات الجديدة.

هذه الخطوة تسعى إلى ضمان أن يكون الاجتهاد الفقهي جزءا من عملية متواصلة لا تقتصر على مسألة معينة، بل تستمر في مواكبة كل المستجدات التي تطرأ على الأسرة المغربية، فهذه الرؤية الاستشرافية تعكس حرص جلالة الملك، نصره الله، على تعزيز الاجتهاد الشرعي الذي يخدم مصلحة الأسرة المغربية ويواكب تطورات العصر.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن هذه المراجعة تتميز بكونها غير مقتصرة على مجرد تعديل للقانون، بل تسعى إلى خلق توازن حقيقي بين القيم الإسلامية والحقوق الاجتماعية المعترف بها دوليا، فجلالة الملك، نصره الله، في توجيهاته، أكد على ضرورة أن تستحضر المبادرة التشريعية في تعديل المدونة، المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة، التي يستند إليها الإسلام، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

كما شدد جلالته على ضرورة أن تكون المقترحات التشريعية المقدمة واضحة وقابلة للتطبيق، مما يسمح بتفادي أي تضارب في التفسير أو تطبيق النصوص القانونية. هذه النقطة تمثل جزءًا أساسيًا من العملية الإصلاحية، حيث يسعى جلالته إلى ضمان أن تكون النصوص الجديدة قادرة على تحقيق العدالة وتلبية متطلبات المجتمع.

إن الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لم يقتصر فقط على تعديل مدونة الأسرة، بل يتجاوز ذلك إلى بناء مجتمع قانوني واعٍ بحقوقه، فقد دعا جلالته إلى إنشاء برامج توعية قانونية تمكن المواطنين من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل، مما يعزز ثقافة القانون ويشجع على المزيد من الفهم والتفاعل مع التشريعات المتعلقة بالأسرة.

وقد شدد أيضا على أهمية تقوية قضاء الأسرة وتحسين تجربته، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة. وفي هذا السياق، تندرج جهود إصلاح مدونة الأسرة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العدل الاجتماعي ورفع مستوى الوعي القانوني لدى جميع المواطنين.

إن مراجعة مدونة الأسرة تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تمثل خطوة إصلاحية كبيرة تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الثوابت الدينية وحماية حقوق الأسرة في مجتمع يتطور باستمرار. الإصلاح لا يقتصر فقط على تعديل نصوص قانونية، بل يتعدى ذلك إلى بناء مجتمع قوي ومتوازن، قادر على مواجهة تحديات العصر دون التفريط في قيمه الأصيلة.



اقرأ أيضاً
المحكمة الإدارية بفاس تعزل رئيسي جماعتين بإقليم مولاي يعقوب
بعد عزل ستة من نوابهمها، قررت المحكمة الإدارية بفاس، يوم أمس الثلاثاء، عزل رئيسي جماعتين قرويتين بإقليم مولاي يعقوب بسبب ارتكاب مخالفات في التدبير. ويتعلق الأمر برئيس جماعة مكس، والذي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة سيدي داود المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وجاء هذا القرار تبعا لطلب العزل تقدم به ضدهما عامل الإقليم. واستند الطلب إلى تقارير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وكانت المحكمة قد سبق لها أن أصدرت قرارات عزل في حق حوالي عشرة رؤساء جماعات في كل من تاونات وميدلت وتازة والحاجب والراشيدية والحسيمة. وينتمي عدد من رؤساء هذه الجماعات إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وكانت المحكمة ذاتها قد سبق لها أن قررت عزل ستة من نواب الجماعتين بعد مؤاخذتهم بتهم لها علاقة بسوء التدبير وتعارض المصالح.
وطني

البراءة لـ12 طالبا متابعا في قضية “قطع الطريق” بتازة
قضت المحكمة الإبتدائية بتازة، اليوم الأربعاء، ببراءة 12 طالبا توبعوا في قضية "قطع" الطريق الوطنية الوطنية الرابطة بين المدينة والجهة الشرقية، احتجاجا على حافلات النقل الحضري. وأسقطت المحكمة تهما ثقيلة كانت تواجههم من قبيل العصيان، والتظاهر غير المرخص، لكنها قضت في حق بعضهم بأداء مبلغ مالي محدد في 1000 درهم.وتوبع هؤلاء الطلبة في حالة سراح. لكن النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالمدينة، قررت متابعة أربعة طلبة آخرين في حالة اعتقال. ورغم ملتمسات بالمتابعة في حالة سراح، إلا أن الطلبات قوبلت بالرفض، حيث بررت النيابة العامة القرار بخطورة الأفعال.وكانت المحكمة قد قررت يوم الإثنين الماضي تأجيل ملف الطلية الأربعة، إلى جلسة يوم الإثنين 24 فبراير 2025، وذلك بناء على ملتمس هيئة دفاع المعتقلين باستدعاء و إحضار أحد الشهود، فيما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إسقاط المتابعة، وإطلاق سراح المعتقلين، موردة بأن "المحاكمة كانت لها خلفية سياسية واضحة تستهدف تقويض النشاط النقابي داخل الجامعة".
وطني

سرقة مئات الهواتف بمطار الدار البيضاء يجر 10 أشخاص إلى “عكاشة”
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع 10 متهمين في عملية السطو على المئات من الهواتف المحمولة بمنطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي على السجن المحلي عين السبع "عكاشة". ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة 10 متهمين أثناء المثول أمامه أمس الثلاثاء، في حالة اعتقال؛ بينما تابع 4 أشخاص آخرين في حالة سراح، كما قرر تأجيل النظر في هذه القضية والبدء في التحقيق التفصيلي إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث سيتم استدعاء المتهمين وإجراء مواجهة لهم. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر، يوم أمس التلاثاء، إحالة 13 شخصًا على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وذلك بعد استنطاقه لجميع المتهمين حول ملابسات حادث السرقة الذي وقعت على متن الطائرة الإماراتية التي كانت تحمل السلع المسروقة، والتي حطت بمدرج مطار محمد الخامس بمثابة منطقة عبور قصد استئناف الرحلة الجوية إلى عاصمة السنغال، حيث وجهة السلع. وبعد اكتشاف السرقة، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقًا اعتمد على تتبع مسار الهواتف المسروقة، مما قاد إلى تحديد المتورطين واعتقالهم مساء الجمعة الماضي، كما جرى خلال اليوم ذاته إصدار قرار بتمديد الحراسة النظرية لمجموعة من المتهمين، فيما لا يزال أربعة مستخدمين آخرين قيد البحث.
وطني

مطالب بتوفير المتابعة النفسية والاجتماعية للتلاميذ المصابين بـ”بوحمرون”
طالب المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باتخاذ اجراءات مستعجلة لحماية التلاميذ ووقايتهم من الوصم والتمييز، على خلفية الاستبعاد المدرسي نتيجة انتشار وباء الحصبة بالمغرب. وأكد المجلس أن إجراءات الوقاية من انتشار هذا المرض المعدي بالوسط المدرسي لا ينبغي أن تشكل عقوبة غير متناسبة لبعض الأطفال، بل ينبغي أن تكون جزءاً من عملية دعم التطعيم والتعليم. طبقاً للمواد 2 و3 و6 و28 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب. وأوصى المجلس بمناهضة جميع أشكال التمييز، من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفي وموظفات قطاعي التعليم والصحة بشأن ضرورة ضمان سرية المعلومات الصحية الخاصة بالأطفال، إلى جانب رفع مستوى الوعي بين موظفي وموظفات المدارس وأولياء الأمور والتلاميذ الآخرين بشأن عدم الوصم والتمييز تجاه التلاميذ المصابين بأمراض معدية، وكذلك التلاميذ الذين لم يتم تطعيمهم. ودعا المجلس إلى توفير المتابعة النفسية والاجتماعية لتجنب عزلة ووصم الأطفال المتأثرين بعملية الاستبعاد المدرسي. فضلا عن توسيع نطاق حملات التواصل والتوعية، من قبيل إنشاء وحدات دعم لمساعدة الأسر على تسوية وضعية تطعيم أبنائها، وتنظيم نقاط التطعيم في المدارس أو بالقرب منها، وكذا تنفيذ تدابير الوقاية طويلة الأمد، مع دمج أفضل الممارسات الدولية. وشدد المجلس ذته على ضرورة ضمان استمرارية الوصول إلى التعليم للأطفال المستبعدين مؤقتًا (تلقي الدروس والدورات التدريبية، والمراقبة التعليمية عن بعد)، هذا إلى جانب وضع استراتيجية تعليمية شاملة في أوقات الأزمات والطوارئ الصحية والبيئية، تضمن تكافؤ الفرص بين الأطفال.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 13 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة