وطني

جلالة الملك يخاطب المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 يونيو 2022

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، رسالة إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين الذي تحتضن أشغاله مدينة الرباط.وفيما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع :"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إنه لمن دواعي سرورنا أن نخاطب المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين. وبهذه المناسبة، يطيب لنا أن نهنئ الصناديق السيادية والاستراتيجية الإفريقية الملتئمة اليوم بالرباط على هذه المبادرة الجديرة بالثناء، التي لا يمكن إلا أن تساهم في دعم التنمية وإنجاح المشاريع المهيكلة ذات الأثر الإيجابي الكبير على مساعي التكامل والاندماج في قارتنا، والتي لا يسعنا إلا أن نرحب بها وندعمها.كما يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام، القائمين على الصناديق السيادية والاستراتيجية، أعضاء هذا المنتدى، وبجميع المتدخلين والمشاركين في هذا الملتقى الهام.إن هذه المبادرة لتشكل دليلا جديدا على عزم القوى الحية في إفريقيا على أن تتولى بنفسها أمر تقدم القارة وتنميتها. وذلك ما نعتبره تجسيدا لإفريقيا التي نتطلع إليها: إفريقيا المباد رة الج سور التي تتصدى للتحديات التي تعترضها وتحولها إلى فرص ثمينة.فمن واجبنا جميعا ، نحن الدول الإفريقية، أن نأخذ زمام مصيرنا بأيدينا ونعمل، فرادى ومجتمعين، من أجل تحويل مواردنا وطاقاتنا إلى إنجازات واعدة بالنفع لمواطنينا وأجيالنا القادمة.وكما تتوافر لإفريقيا فرص غير مسبوقة، لاسيما في ميادين الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، والتكنولوجيا الرقمية، فهي أيضا ملزمة، بموازاة ذلك، بمواصلة جهودها لرفع مختلف التحديات المرتبطة بسيادتها الغذائية والصحية، واحتياجاتها من البنيات التحتية، وتثمين مواردها الطبيعية وثرواتها.وإننا على يقين بأن التحديات التي تشهدها العديد من القطاعات اليوم تنطوي، في واقع الأمر، على فرص كثيرة ينبغي اغتنامها لتحقيق قفزات تنموية نوعية أضحت ممكنة بفضل ما تحقق من تقدم، خاصة فيما يتصل بالإنتاجية الزراعية، والولوج إلى المعلومات، والتعاملات المصرفية الرقمية، والعلاجات والتعليم عن بعد.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن قارتنا الإفريقية في حاجة إلى صناعة استثمارية إفريقية حقيقية قادرة على ضمان التعبئة الكافية والمستدامة لرؤوس الأموال وتحقيق الاندماج الفعلي في الأسواق المالية.ولا شك أن الصناديق الاستثمارية السيادية والاستراتيجية تشكل أدوات فعالة لرصد الفرص، وتساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال نحو القطاعات المنتجة للقيمة الاقتصادية وذات الأثر الاجتماعي الكبير.ومع ذلك، فلا بد من الإقرار بأن فرص الولوج إلى رؤوس الأموال ما زالت دون المستوى المأمول، في ظل هيمنة تمويلات وكالات وبنوك التنمية، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة في القارة الإفريقية على مستوى الإصلاحات المعتمدة في العديد من بلدانها.لقد آن الأوان اليوم كي تقول إفريقيا كلمتها وتأخذ زمام مصيرها بيدها، وتتبوأ المكانة اللائقة بها. كما يجب أن تتغير نظرة بقية العالم إلى إفريقيا بصفة كلية. أليست هي قارة القرن الحادي والعشرين؟ فهي التي ستمثل شعوب ها، المكونة أساسا من شباب مبدعين، ربع سكان العالم في أفق العام 2050؛ وهي القارة التي ستشكل سوقا لأكثر من 1.2 مليار شخص وناتجا محليا تراكميا يفوق 3.400 مليار دولار عند تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.إن تحقيق طموح كهذا يستوجب بالأساس تسريع وتيرة الاستثمار العمومي وترشيده قصد تحفيز الرأسمال الخاص، بما ينعكس إيجابا على القطاعات الاستراتيجية والمنتجة.وتحقيقا لهذه الغاية، فأنتم مدعوون، بصفتكم صناديق استثمارية سيادية، للتحلي بالحنكة والصبر اللذين يتطلبهما دوركم كحلقة وصل بين الأولويات الوطنية على المدى الطويل والمستثمرين الخواص، في إطار مقاربة تشاركية تروم تحقيق التنمية المستدامة.وتتعاظم أهمية هذا المسعى حينما يتعلق الأمر بضمان ملاءمة إفريقيا مع النظام المالي الدولي الخاص، لاسيما عن طريق تقوية القدرات والكفاءات وتعميمها للارتقاء بها إلى مستوى المواصفات والمعايير الدولية، بما يكرس مكانة إفريقيا كوجهة للمستثمرين والاستثمارات.وبهذه المناسبة، لا يفوتنا أن نعرب عن سعادتنا وترحيبنا الحار بالدعم المقدم لمنتداكم من لدن بعض الصناديق السيادية لدول الخليج الشقيقة، من خلال إعلان الرباط الذي يبرز كذلك الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الحوار والتعاون بين إفريقيا وبقية جهات العالم.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،لقد ظل المغرب وما يزال يدافع عن مصالح قارتنا ويعمل من أجل إقلاعها الاقتصادي.ومن هذا المنطلق، حرصنا دوما على توطيد وشائج الأخوة والتضامن بين شعوبنا، جاعلين التعاون الاقتصادي من أولويات المغرب، كما تشهد على ذلك الزيارات العديدة التي قمنا بها إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.نعم، إن إفريقيا اختيار وجداني وعقلي في الآن نفسه. إنه اختيار واضح وإرادي يجسده التزامنا من خلال العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم التعاون والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. وهو اختيار أردنا من خلاله اليوم أن نجعل من الاستثمار محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل الإقليمي والقاري في إفريقيا.وح س ب نا شاهدا على ذلك المقاربات الشاملة والتشاركية التي انخرط فيها المغرب من أجل رفع التحديات العديدة الراهنة والمستقبلية. ويمكننا أن نذكر في هذا السياق بمشاريع إنشاء وحدات إنتاج اللقاحات، وإقامة مصانع لإنتاج الأسمدة والمخصبات، والتي تهدف على التوالي إلى ضمان السيادة الصحية والغذائية للقارة. كما يمكن أن نشير كذلك إلى الجهود المبذولة من أجل تسريع وتيرة الإدماج المالي للقارة، فضلا عن المشاريع الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية للقارة مثل المشروع الضخم لأنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب.وفي ظل ما نواجهه اليوم من رهانات وتحديات جسام، يتعين علينا بذل قصارى الجهود لتسريع التدابير الاستباقية والمنسقة في مجال الاستثمار، استجابة للتطلعات المشروعة لشعوبنا على نحو مستدام.وإجمالا، فإننا نتطلع إلى قارة إفريقية تشق طريقها بواسطة أبنائها ومن أجل أبنائها.وختاما، نجدد الترحيب بكم على أرض المغرب، راجين أن تتكلل أشغالكم بكامل التوفيق والسداد.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، رسالة إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين الذي تحتضن أشغاله مدينة الرباط.وفيما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع :"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إنه لمن دواعي سرورنا أن نخاطب المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين. وبهذه المناسبة، يطيب لنا أن نهنئ الصناديق السيادية والاستراتيجية الإفريقية الملتئمة اليوم بالرباط على هذه المبادرة الجديرة بالثناء، التي لا يمكن إلا أن تساهم في دعم التنمية وإنجاح المشاريع المهيكلة ذات الأثر الإيجابي الكبير على مساعي التكامل والاندماج في قارتنا، والتي لا يسعنا إلا أن نرحب بها وندعمها.كما يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام، القائمين على الصناديق السيادية والاستراتيجية، أعضاء هذا المنتدى، وبجميع المتدخلين والمشاركين في هذا الملتقى الهام.إن هذه المبادرة لتشكل دليلا جديدا على عزم القوى الحية في إفريقيا على أن تتولى بنفسها أمر تقدم القارة وتنميتها. وذلك ما نعتبره تجسيدا لإفريقيا التي نتطلع إليها: إفريقيا المباد رة الج سور التي تتصدى للتحديات التي تعترضها وتحولها إلى فرص ثمينة.فمن واجبنا جميعا ، نحن الدول الإفريقية، أن نأخذ زمام مصيرنا بأيدينا ونعمل، فرادى ومجتمعين، من أجل تحويل مواردنا وطاقاتنا إلى إنجازات واعدة بالنفع لمواطنينا وأجيالنا القادمة.وكما تتوافر لإفريقيا فرص غير مسبوقة، لاسيما في ميادين الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، والتكنولوجيا الرقمية، فهي أيضا ملزمة، بموازاة ذلك، بمواصلة جهودها لرفع مختلف التحديات المرتبطة بسيادتها الغذائية والصحية، واحتياجاتها من البنيات التحتية، وتثمين مواردها الطبيعية وثرواتها.وإننا على يقين بأن التحديات التي تشهدها العديد من القطاعات اليوم تنطوي، في واقع الأمر، على فرص كثيرة ينبغي اغتنامها لتحقيق قفزات تنموية نوعية أضحت ممكنة بفضل ما تحقق من تقدم، خاصة فيما يتصل بالإنتاجية الزراعية، والولوج إلى المعلومات، والتعاملات المصرفية الرقمية، والعلاجات والتعليم عن بعد.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،إن قارتنا الإفريقية في حاجة إلى صناعة استثمارية إفريقية حقيقية قادرة على ضمان التعبئة الكافية والمستدامة لرؤوس الأموال وتحقيق الاندماج الفعلي في الأسواق المالية.ولا شك أن الصناديق الاستثمارية السيادية والاستراتيجية تشكل أدوات فعالة لرصد الفرص، وتساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال نحو القطاعات المنتجة للقيمة الاقتصادية وذات الأثر الاجتماعي الكبير.ومع ذلك، فلا بد من الإقرار بأن فرص الولوج إلى رؤوس الأموال ما زالت دون المستوى المأمول، في ظل هيمنة تمويلات وكالات وبنوك التنمية، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة في القارة الإفريقية على مستوى الإصلاحات المعتمدة في العديد من بلدانها.لقد آن الأوان اليوم كي تقول إفريقيا كلمتها وتأخذ زمام مصيرها بيدها، وتتبوأ المكانة اللائقة بها. كما يجب أن تتغير نظرة بقية العالم إلى إفريقيا بصفة كلية. أليست هي قارة القرن الحادي والعشرين؟ فهي التي ستمثل شعوب ها، المكونة أساسا من شباب مبدعين، ربع سكان العالم في أفق العام 2050؛ وهي القارة التي ستشكل سوقا لأكثر من 1.2 مليار شخص وناتجا محليا تراكميا يفوق 3.400 مليار دولار عند تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.إن تحقيق طموح كهذا يستوجب بالأساس تسريع وتيرة الاستثمار العمومي وترشيده قصد تحفيز الرأسمال الخاص، بما ينعكس إيجابا على القطاعات الاستراتيجية والمنتجة.وتحقيقا لهذه الغاية، فأنتم مدعوون، بصفتكم صناديق استثمارية سيادية، للتحلي بالحنكة والصبر اللذين يتطلبهما دوركم كحلقة وصل بين الأولويات الوطنية على المدى الطويل والمستثمرين الخواص، في إطار مقاربة تشاركية تروم تحقيق التنمية المستدامة.وتتعاظم أهمية هذا المسعى حينما يتعلق الأمر بضمان ملاءمة إفريقيا مع النظام المالي الدولي الخاص، لاسيما عن طريق تقوية القدرات والكفاءات وتعميمها للارتقاء بها إلى مستوى المواصفات والمعايير الدولية، بما يكرس مكانة إفريقيا كوجهة للمستثمرين والاستثمارات.وبهذه المناسبة، لا يفوتنا أن نعرب عن سعادتنا وترحيبنا الحار بالدعم المقدم لمنتداكم من لدن بعض الصناديق السيادية لدول الخليج الشقيقة، من خلال إعلان الرباط الذي يبرز كذلك الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الحوار والتعاون بين إفريقيا وبقية جهات العالم.أصحاب المعالي والسعادة،حضرات السيدات والسادة،لقد ظل المغرب وما يزال يدافع عن مصالح قارتنا ويعمل من أجل إقلاعها الاقتصادي.ومن هذا المنطلق، حرصنا دوما على توطيد وشائج الأخوة والتضامن بين شعوبنا، جاعلين التعاون الاقتصادي من أولويات المغرب، كما تشهد على ذلك الزيارات العديدة التي قمنا بها إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.نعم، إن إفريقيا اختيار وجداني وعقلي في الآن نفسه. إنه اختيار واضح وإرادي يجسده التزامنا من خلال العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم التعاون والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. وهو اختيار أردنا من خلاله اليوم أن نجعل من الاستثمار محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل الإقليمي والقاري في إفريقيا.وح س ب نا شاهدا على ذلك المقاربات الشاملة والتشاركية التي انخرط فيها المغرب من أجل رفع التحديات العديدة الراهنة والمستقبلية. ويمكننا أن نذكر في هذا السياق بمشاريع إنشاء وحدات إنتاج اللقاحات، وإقامة مصانع لإنتاج الأسمدة والمخصبات، والتي تهدف على التوالي إلى ضمان السيادة الصحية والغذائية للقارة. كما يمكن أن نشير كذلك إلى الجهود المبذولة من أجل تسريع وتيرة الإدماج المالي للقارة، فضلا عن المشاريع الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية للقارة مثل المشروع الضخم لأنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب.وفي ظل ما نواجهه اليوم من رهانات وتحديات جسام، يتعين علينا بذل قصارى الجهود لتسريع التدابير الاستباقية والمنسقة في مجال الاستثمار، استجابة للتطلعات المشروعة لشعوبنا على نحو مستدام.وإجمالا، فإننا نتطلع إلى قارة إفريقية تشق طريقها بواسطة أبنائها ومن أجل أبنائها.وختاما، نجدد الترحيب بكم على أرض المغرب، راجين أن تتكلل أشغالكم بكامل التوفيق والسداد.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة