وطني

جلالة الملك يترأس اجتماعا لتفعيل برنامج الطوارئ لايواء وتعويض المتضررين من زلزال الحوز


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 سبتمبر 2023

ترأس الملك محمد السادس، اليوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم 9 شتنبر 2023.

ويأتي هذا الاجتماع وفق بلاغ للديوان الملكي، امتدادا للتدابير التي أمر بها جلالته والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال.

وتهم هذه النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية سامية، نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.

ويشمل البرنامج، من جهة، مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية.

وفي هذا الصدد أثار جلالة الملك انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.

ويتمثل البرنامج، من جهة أخرى، في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

كما شدد صاحب الجلالة، على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

من جهة أخرى، جدد جلالة الملك، خلال اجتماع العمل ، التأكيد على تعليماته السامية حتى تكون الاستجابة قوية، سريعة، واستباقية مع احترام كرامة الساكنة، وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم. فالإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال، ولكن أيضا إطلاق برنامج مدروس، مندمج، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.

هذا البرنامج، ذو الأبعاد المتعددة، سيعبئ، أساسا الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون أيضا مفتوحا للمساهمات الواردة من الفاعلين الخواص والجمعويين، وكذا الدول الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك والتي يجدد لها جلالة الملك بهذه المناسبة عبارات الشكر الصادقة للمملكة المغربية.

وخلال هذا الاجتماع، تطرق جلالة الملك حفظه الله أيضا إلى موضوع يحظى بالأولوية وبالأهمية، ويتعلق بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد. أعطى جلالة الملك أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

وبهدف انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد هذه الكارثة الطبيعية، أعطى صاحب الجلالة أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك في أقرب الآجال.

وهكذا يظهر المغرب مرة أخرى، بفضل رؤية وعمل عاهله، قدرته على الصمود التي يتميز بها والتي تمكنه من مواجهة الاختبارات والتحديات بقوة وحكمة وعزم ، وذلك بفضل قوة مؤسساته وتضامن شعبه وسخائه.

حضر اجتماع العمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

ترأس الملك محمد السادس، اليوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم 9 شتنبر 2023.

ويأتي هذا الاجتماع وفق بلاغ للديوان الملكي، امتدادا للتدابير التي أمر بها جلالته والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال.

وتهم هذه النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية سامية، نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.

ويشمل البرنامج، من جهة، مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية.

وفي هذا الصدد أثار جلالة الملك انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.

ويتمثل البرنامج، من جهة أخرى، في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

كما شدد صاحب الجلالة، على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

من جهة أخرى، جدد جلالة الملك، خلال اجتماع العمل ، التأكيد على تعليماته السامية حتى تكون الاستجابة قوية، سريعة، واستباقية مع احترام كرامة الساكنة، وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم. فالإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال، ولكن أيضا إطلاق برنامج مدروس، مندمج، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.

هذا البرنامج، ذو الأبعاد المتعددة، سيعبئ، أساسا الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون أيضا مفتوحا للمساهمات الواردة من الفاعلين الخواص والجمعويين، وكذا الدول الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك والتي يجدد لها جلالة الملك بهذه المناسبة عبارات الشكر الصادقة للمملكة المغربية.

وخلال هذا الاجتماع، تطرق جلالة الملك حفظه الله أيضا إلى موضوع يحظى بالأولوية وبالأهمية، ويتعلق بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد. أعطى جلالة الملك أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

وبهدف انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد هذه الكارثة الطبيعية، أعطى صاحب الجلالة أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك في أقرب الآجال.

وهكذا يظهر المغرب مرة أخرى، بفضل رؤية وعمل عاهله، قدرته على الصمود التي يتميز بها والتي تمكنه من مواجهة الاختبارات والتحديات بقوة وحكمة وعزم ، وذلك بفضل قوة مؤسساته وتضامن شعبه وسخائه.

حضر اجتماع العمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.



اقرأ أيضاً
الأميرة للا حسناء تترأس الدورة الأولى للمجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي
ترأست الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة المسرح الملكي الرباط، مرافقة ببريجيت ماكرون، اليوم الخميس بالمسرح الملكي الرباط، الدورة الأولى للمجلس الإداري لهذه المؤسسة. ويعد المسرح الملكي الرباط، الذي يعتبر ثمرة للرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، تجسيدا للعناية الملكية التي ما فتئ يحيط بها الفن والثقافة. وسيعمل المجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي الرباط، الذي يضم شخصيات مرموقة من آفاق مختلفة، في إطار التوجيهات الملكية، على تحديد وإغناء إطار استراتيجي لهذه المؤسسة. ويتألف هذا المجلس من كل من الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، وبريجيت ماكرون، حرم رئيس الجمهورية الفرنسية، وعثمان بنجلون، ومايكل زاوي، ومختار ديوب، وهدى الخميس-كانو، وجاد المالح، وميشيل كانيزي، وهيلين ميرسيي-أرنو، وفريد بن سعيد، ومحمد اليعقوبي.
وطني

مصرع جندي مغربي وإصابة أربعة آخرين بالكونغو الديمقراطية
لقي جندي مغربي ضمن قوات حفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى موظف محلي يعمل كمساعد لغوي مصرعهم، وأصيب أربعة جنود مغاربة آخرين، جراء حادث سير وقع، أمس الأربعاء، بالقرب من بلدة كيتشانغا في الشمال الشرقي للبلاد. ووفق ما أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، فقد نتج الحادث عن انحراف مركبة ضمن قافلة لوجستية عن الطريق وسقوطها في واد. وقد تم نقل الجنود المغاربة المصابين لتلقي الرعاية الطبية في مستشفى الأمم المتحدة بمدينة غوما، عاصمة الإقليم. بحسب المصدر عينه. كما أعلنت البعثة عن فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب هذا الحادث الأليم. وأعربت مونوسكو عن ”بالغ حزنها لفقدان الجندي المغربي المنتمي إلى الكتيبة المغربية للتدخل السريع والمساعد اللغوي الذي ينتمي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية”. وقدمت فيفيان فان دي بيري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، تعازيها الحارة للمملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين التعافي العاجل، كما أكدت أن البعثة تبذل جهودها لدعم المتأثرين بهذه الحادثة ولتخفيف وطأة هذه المرحلة الصعبة. ويشار إلى أن مقاطعة شمال كيفو تشهد حضورًا كبيرًا لقوات حفظ السلام التابعة لبعثة ”مونوسكو”، التي تواصل جهودها لدعم السكان في مواجهة الصراعات المتفاقمة. ويتزامن الحادث مع تصاعد هجمات جماعة إم-23 منذ بداية العام الجاري، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا وزيادة معاناة السكان المحليين.
وطني

إنفاذ حقوق الملكية الصناعية موضوع ورشة وطنية بالبيضاء
ينظم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) ورشة عمل حول إنفاذ حقوق الملكية الصناعية، وذلك يومي 14 و15 ماي 2025 بمقر المكتب بالدار البيضاء.ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الآليات الرامية إلى إرساء مناخ ملائم للابتكار والإبداع، مع ضمان إنفاذ فعال لحقوق الملكية الصناعية.وتهدف هذه الورشة، التي تعرف مشاركة كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقضاة، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى عرض الأدوات والآليات القانونية والإدارية المعتمدة لضمان احترام هذه الحقوق. وتشكل فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مختلف الفاعلين والسلطات المختصة في هذا المجال.
وطني

جمعيات المجتمع المدني بالمغرب تستفيد من 13 مليار درهم
كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أمس الأربعاء بالرباط، عن التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، واللذين أعدتهما بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية. وأظهر التقريران أن الإعانات المالية والعينية التي استفادت منها الجمعيات، خلال سنتي 2022 و2023، قدرت بحوالي 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021. وسجلت القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة للجمعيات، بحسب التقريرين، تطورا مطردا يعكس رغبة الحكومة في إشراك جمعيات المجتمع المدني بشكل قوي في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب. وحققت الوزارة معدل تطور مهم في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات بلغت نسبته 23 بالمائة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة لها، وتعزز معدل هذا التطور بنسبة 10 بالمائة برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة. وجدير بالذكر أن  التقريران السنويان يهدفان إلى إبراز المجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على الإعانات المالية والعينية للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة للجمعيات خلال سنتي 2022 و2023.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة