وطني

جفاف الأنهار في المغرب.. أسباب متعددة ومخاوف من الأسوأ


كشـ24 نشر في: 24 أغسطس 2022

يعاني المغرب من الجفاف وآثار التغير المناخي والاستعمال غير المسؤول للمياه، الأمر الذي انعكس على الأنهار في المملكة.وبسبب هذه العوامل جفت مياه نهر ملوية وهو أحد أكبر أنهار المغرب، إلى حد بات عاجزا عن بلوغ مصبه في البحر الأبيض المتوسط.كذلك جفت مياه حوض سبو بمنطقة الغرب (أكبر الأحواض المائية بالمملكة)، ووادي درعة في جنوب البلاد.ودقّ خبراء في مجال البيئة ناقوس الخطر، مؤكدين أن جفاف الأنهار والوديان من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الثروة السمكية والزراعية في عدد من مناطق المغرب.وعزا خبراء بيئيون مشكلة نضوب مياه وجفاف الأنهار والأودية إلى عوامل متداخلة منها منظومات بيئية ومائية ومناخية، نتيجة توالي سنوات الجفاف وندرة المياه بسبب التقلبات المناخية التي يشهدها كوكبنا.وضرب هؤلاء الخبراء مثالا بنهر إيناون الذي كان يضم منابع مائية كثيرة في إقليمي تاونات (شمال البلاد) وتازة (شرق البلاد) والتابع لحوض سبو، وقد توقف جريانه لأول مرة منذ أكثر من 40 سنة.ووفق الخبراء فإن نضوب إيناون الذي ينبع من جبال الأطلس بإقليم تازة، تسبب في تكبد الفلاحين خسائر مادية فادحة بسبب ضياع المحاصيل الصيفية.تحدي الجفافوعن مشكلة جفاف الأنهار، قال الباحث الدكتور مصطفى آباء، الخبير في التنوع البيولوجي، ورئيس الجمعية المغربية لتربية الأسماك القارية، ومنسق لجنة الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في شبكة العمل المناخي بالعالم العربي، إن المغرب "يعاني من توالي سنوات الجفاف على مدى ثلاث سنوات، ما أدى إلى تعرض مختلف الأحواض المائية على مستوى جهات المملكة، للجفاف نتيجة عدم هطول الأمطار".وأضاف آباء: "انخفض الحجم الفعلي للمياه المخزنة في السدود الرئيسية بالبلاد خلال معظم السنوات العشر الماضية، وذلك حسب تقرير (مرصد الوضع الاقتصادي للمغرب 2022)، المنجز من قبل مجموعة البنك الدولي".ونبّه إلى إمكانية أن تؤدي "زيادة التواتر في مواسم الأمطار الضعيفة إلى تحول الجفاف ليصبح أحد التحديات البيئية بالمغرب، وهو ما سيكون له تأثير شديد طويل الأجل على منسوب مياه الأنهار والأودية على مستوى الأحواض المائية، خصوصا في المناطق الجنوبية وأعالي الجبال وسفوح الجنوب الشرقي".ومن تداعيات الانخفاض المهول لمنسوب مياه الأحواض المائية، إثر شح التساقطات الثلجية والأمطار خلال السنوات الأخيرة والاستغلال الجائر للمياه السطحية والجوفية في أنشطة الري والزراعة بشكل مكثف وغير عقلاني، تهديد الثروة السمكية التي تعيش وسط هذه المنظومات البيئية المائية بالانقراض، ومنها أصناف نادرة تستوطن مياه الأوساط القارية خصوصا في أنهار وبحيرات أعالي جبال الأطلس المتوسط بالمغرب.حملات توعيةوعن خطورة وضع الأنهار في المغرب، قال الباحث يوسف الكمري، المتخصص في البيئة والتنمية المستدامة، إن "توالي سنوات الجفاف، إلى جانب الاستغلال المفرط للمياه السطحية والجوفية في الأنشطة الفلاحية، أدى إلى اختفاء بحيرات وأنهار أو تراجع مستوى مياهها بشكل غير عادي بالمناطق الجنوبية ووسط المغرب وفي جبال الأطلس المتوسط، فضلا عن تأثر السدود والوديان أيضا بفعل العوامل المذكورة".ودعا الكمري إلى "تكثيف الحملات التوعوية للمزارعين بأهمية التغيير في نمط الري المعتمد حاليا، والتحول نحو زراعات بديلة ذات مردود أكبر، والعمل أيضا على تشجيع المزروعات المتكيفة مع التغيرات المناخية".كما أكد على "وجوب دمج وإشراك مستعملي المياه في مختلف عمليات تدبير هذه المادة الحيوية"، مطالبا بدعمها "عبر سياسات وبرامج تدبير استغلال المياه سواء في الأغراض المنزلية أو الفلاحية أو الصناعية التي تحفز الموارد المائية المستدامة والفعالة والعادلة".المصدر: سكاي نيوز عربية

يعاني المغرب من الجفاف وآثار التغير المناخي والاستعمال غير المسؤول للمياه، الأمر الذي انعكس على الأنهار في المملكة.وبسبب هذه العوامل جفت مياه نهر ملوية وهو أحد أكبر أنهار المغرب، إلى حد بات عاجزا عن بلوغ مصبه في البحر الأبيض المتوسط.كذلك جفت مياه حوض سبو بمنطقة الغرب (أكبر الأحواض المائية بالمملكة)، ووادي درعة في جنوب البلاد.ودقّ خبراء في مجال البيئة ناقوس الخطر، مؤكدين أن جفاف الأنهار والوديان من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الثروة السمكية والزراعية في عدد من مناطق المغرب.وعزا خبراء بيئيون مشكلة نضوب مياه وجفاف الأنهار والأودية إلى عوامل متداخلة منها منظومات بيئية ومائية ومناخية، نتيجة توالي سنوات الجفاف وندرة المياه بسبب التقلبات المناخية التي يشهدها كوكبنا.وضرب هؤلاء الخبراء مثالا بنهر إيناون الذي كان يضم منابع مائية كثيرة في إقليمي تاونات (شمال البلاد) وتازة (شرق البلاد) والتابع لحوض سبو، وقد توقف جريانه لأول مرة منذ أكثر من 40 سنة.ووفق الخبراء فإن نضوب إيناون الذي ينبع من جبال الأطلس بإقليم تازة، تسبب في تكبد الفلاحين خسائر مادية فادحة بسبب ضياع المحاصيل الصيفية.تحدي الجفافوعن مشكلة جفاف الأنهار، قال الباحث الدكتور مصطفى آباء، الخبير في التنوع البيولوجي، ورئيس الجمعية المغربية لتربية الأسماك القارية، ومنسق لجنة الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في شبكة العمل المناخي بالعالم العربي، إن المغرب "يعاني من توالي سنوات الجفاف على مدى ثلاث سنوات، ما أدى إلى تعرض مختلف الأحواض المائية على مستوى جهات المملكة، للجفاف نتيجة عدم هطول الأمطار".وأضاف آباء: "انخفض الحجم الفعلي للمياه المخزنة في السدود الرئيسية بالبلاد خلال معظم السنوات العشر الماضية، وذلك حسب تقرير (مرصد الوضع الاقتصادي للمغرب 2022)، المنجز من قبل مجموعة البنك الدولي".ونبّه إلى إمكانية أن تؤدي "زيادة التواتر في مواسم الأمطار الضعيفة إلى تحول الجفاف ليصبح أحد التحديات البيئية بالمغرب، وهو ما سيكون له تأثير شديد طويل الأجل على منسوب مياه الأنهار والأودية على مستوى الأحواض المائية، خصوصا في المناطق الجنوبية وأعالي الجبال وسفوح الجنوب الشرقي".ومن تداعيات الانخفاض المهول لمنسوب مياه الأحواض المائية، إثر شح التساقطات الثلجية والأمطار خلال السنوات الأخيرة والاستغلال الجائر للمياه السطحية والجوفية في أنشطة الري والزراعة بشكل مكثف وغير عقلاني، تهديد الثروة السمكية التي تعيش وسط هذه المنظومات البيئية المائية بالانقراض، ومنها أصناف نادرة تستوطن مياه الأوساط القارية خصوصا في أنهار وبحيرات أعالي جبال الأطلس المتوسط بالمغرب.حملات توعيةوعن خطورة وضع الأنهار في المغرب، قال الباحث يوسف الكمري، المتخصص في البيئة والتنمية المستدامة، إن "توالي سنوات الجفاف، إلى جانب الاستغلال المفرط للمياه السطحية والجوفية في الأنشطة الفلاحية، أدى إلى اختفاء بحيرات وأنهار أو تراجع مستوى مياهها بشكل غير عادي بالمناطق الجنوبية ووسط المغرب وفي جبال الأطلس المتوسط، فضلا عن تأثر السدود والوديان أيضا بفعل العوامل المذكورة".ودعا الكمري إلى "تكثيف الحملات التوعوية للمزارعين بأهمية التغيير في نمط الري المعتمد حاليا، والتحول نحو زراعات بديلة ذات مردود أكبر، والعمل أيضا على تشجيع المزروعات المتكيفة مع التغيرات المناخية".كما أكد على "وجوب دمج وإشراك مستعملي المياه في مختلف عمليات تدبير هذه المادة الحيوية"، مطالبا بدعمها "عبر سياسات وبرامج تدبير استغلال المياه سواء في الأغراض المنزلية أو الفلاحية أو الصناعية التي تحفز الموارد المائية المستدامة والفعالة والعادلة".المصدر: سكاي نيوز عربية



اقرأ أيضاً
غلاء المعيشة وفلسطين وقانون الإضراب تخيم على مسيرات فاتح ماي بفاس
حضر غلاء المعيشة بشكل كبير في مسيرات فاتح العمالية التي خرجت بوسط مدينة فاس، صباح اليوم الخميس. ورفعت جل النقابات التي خرجت لتخليد ذكرى فاتح ماي العمالية، شعارات تتحدث عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من الأسر المغربية. لكن قانون الإضراب أيضا حضر بقوة، حيث انتقدت عدد من النقابات اعتماد الحكومة لهذا القانون الذي وصف بالقانون التكبيلي للحق في الاحتجاج، ورفعت شعارات مناوئة بشكل كبير من قبل أعضاء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، النقابة التي استرعت مسيرتها اهتمام المتتبعين، إلى جانب التجمع الوازن لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في إحدى القاعات الرياضية بوسط المدينة، وهو التجمع الذي حضره عدد من مسؤولي حزب الاستقلال إلى جانب أحزاب أخرى تشكل الأغلبية، ومنها بالخصوص حزب الأصالة والمعاصرة. ورفعت عدد من المسيرات أيضا شعارات للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لحرب إبادة من قبل الجيش الإسرائيلي، ودعت شعارات إلى وقف هذه الحرب. كما رفعت شعارات عبرت عن رفض التطبيع ودعت إلى إلغائه. وحضرت هذه الشعارات بقوة في تجمع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. لكن اللافت هو أن التظاهرات التي خرجت بهذه المناسبة، شهدت نوعا من "الفتور"، مقارنة بالسنوات السابقة. وقال متتبعون إن هذا "التراجع" مفهوم بالنظر إلى التراجع الذي أصبح يطبع العمل النقابي والحزبي بالمغرب.وواكبت السلطات المحلية والأمنية هذه المسيرات بتعزيزات للقوات العمومية، حيث حضرت عناصر الشرطة والقوات المساعدة بشكل واضح في مختلف المسارات المحددة لهذه التظاهرات.
وطني

عيد العمال.. الفيدرالية الديمقراطية للشغل تجدد تأكيد رفضها لقانون الإضراب+ صور
أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تشبثها بالدفاع عن كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، وفي مقدمتها: الأجر العادل، والتقاعد الكريم، والحماية الاجتماعية، والكرامة في العمل.وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ صادر عنها بمناسبة عيد العمال، أن هذا الأخير يأتي في سياق مجتمعي مأزوم، تعاني فيه الطبقة العاملة المغربية عدداً من التحديات وسط سياسات تفتقد للعدالة وتهدد القدرة الشرائية، وتغذي الهشاشة، وتفتقد مقومات الحماية الاجتماعية.وأضافت الهيئة ذاتها، أن  الفترة الحالية تتسم بتسارع "وتيرة الاختلالات البنيوية في السياسات العمومية، حيث تتعاظم مظاهر الريع، والاحتكار، والمضاربات التي تدفع ثمنها الشرائح الدنيا من الطبقات الشعبية، في مقابل استمرار إفلات المسؤولين من المحاسبة".وطالبت الفيدرالية بزيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد لمواجهة الغلاء المتزايد، ومراجعة النظام الضريبي بما يضمن العدالة الضريبية، من خلال إعفاء الفئات الضعيفة والمتوسطة، وفرض ضريبة على الثروة، داعية في الآن ذاته إلى التسريع بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بتحسين الدخل، واحترام الحريات النقابية، وإصلاح منظومة التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل، والحد من عقود الشغل الهشة، وتوحيد الحد الأدنى للأجر، ودمقرطة المؤسسات التمثيلية.وفي السياق ذاته، أعلنت عن تشبثها بمطلب ديمومة الحوار الاجتماعي وعدالة التوزيع العادل للثروة، كما دعت إلى تعميم العقود القارة، والحد من الإدماج التدريجي للأجراء في أوضاع هشة، في أفق منظومة مستقرة لوضع حد لسياسات العمل الهش مع تسديد كلفة احترار مدة الشغل، ومحاربة التهرب من التصريح بالأجراء. وطالبت كذلك مطالبتها بمراجعة الأنظمة الأساسية، لا سيما الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات، بما يضمن العدالة الأجرية وتحسين شروط العمل والترقية، مع مراجعة منظومة الانتخابات المهنية لضمان الشفافية والتمثيلية الحقيقية، فضلا عن  إقرار قانون النقابات، يضمن استقلالية القرار النقابي، وهيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية وتمثيلية واضحة. وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها الصريح لقانون الإضراب بصيغته الحالية، لما يتضمنه من تقييد للحريات النقابية، داعية إلى سحبه وفتح نقاش جدي وشفاف يراعي روح المكاسب الدستورية والمواثيق الدولية، كما شددت على ضرورة مؤسسة الحوار الاجتماعي مركزياً وقطاعياً، وجعله مُلزِماً وفق أفق تفاوضي واضح، مع تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات العمومية، جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لخوصصة قطاعات التعليم والصحة، مؤكدة على الدور الاجتماعي للدولة في ضمان الولوج العادل والمجاني لهذه القطاعات، باعتبارها من أركان العدالة الاجتماعية. كما دعت إلى توسيع الاستثمار العمومي في البنية التحتية، وتوظيف الأطر المواطنة، وتحسين شروط العمل داخل هذه القطاعات الحيوية. وبخصوص منظومة الحماية الاجتماعية، سجلت الفيدرالية رفضها للاختلالات التي تم بها اعتماد مشروع دمج التعاضديات التأمينية ككُيَانٍ موحد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبة بحوار شفاف وتشاركي يُحصِّن مكتسبات المنخرطين، ويضمن استمرارية وجودة الخدمات، ويحترم حق الاختيار. وبالنسبة لمجال الصحة والسلامة المهنية، أكدت الهيئة النقابية ذاتها غياب سياسة وقائية ناجعة داخل بيئات العمل، للحد من حوادث الشغل، والحفاظ على صحة الأجراء، خصوصًا في الأوراش الكبرى وقطاعات البناء والصناعة والفلاحة، عبر تفعيل المراقبة، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال، وإشراك ممثلي الأجراء في إعداد وتنفيذ خطط الوقاية. وعلى مستوى وحدة الصف النقابي، أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل انخراطها المسؤول في كل المبادرات الرامية إلى بناء جبهة نقابية موحدة لمواجهة سياسات التفقير والتهميش، واستعدادها الدائم للاحتجاج النقابي كرافعة للدفاع عن الحقوق والكرامة. وفيما يخص القضية الوطنية، جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل موقفها الثابت من قضية الرباط الوطني، مؤكدة دعمها اللامشروط لمقترح الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وجدي، في إطار سيادةٍ موحدة تحت راية الوطن، إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد، من أجل استكمال وحدة الوطن وتعزيز السيادة الوطنية على كافة أرجائه. وعلى المستوى الدولي، أعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنها اللامشروط مع نضال الشعب الفلسطيني، حتى تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وطني

معلومات “الديستي” بفاس تطيح بشخص في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات الصلبة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم أمس الأربعاء، من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في ترويج مخدر الكوكايين.وجرى إيقاف المشتبه فيه في حالة تلبس بحيازة وترويج مخدر الكوكايين بمنطقة باب فتوح. وأسفرت عملية تفتيش السيارة التي كان يستقلها، عن حجز ما يقارب كيلوغراماً من مخدر الكوكايين.وأوردت المصادر بأنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد مصدر هذه الشحنة ومسارات تهريبها، فضلاً عن توقيف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
وطني

بمناسبة فاتح ماي.. وزير التشغيل يؤكد التزام الحكومة بتنزيل التزامات الاتفاق الاجتماعي
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في كلمة بمناسبة عيد الشغل، أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي. وبخصوص الزيادة في الأجور، فقد وصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين). كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة. وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية. وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 01 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة