شدد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو ، مساء اليوم الثلاثاء ، على أن إصلاح أنظمة التقاعد “يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرته قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات”.

وقال جطو في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، “أود أن أؤكد مرة أخرى أن الأمر يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة الإصلاح قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات وأثره السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”.

وتابع ، في هذا السياق ، أنه “سبق لي من خلال مداخلاتي أمام مجلسيكم الموقرين أن تناولت بالتفصيل وضعية هذه الصناديق والمخاطر الكبيرة التي تمثله مؤشرات العجز على توازن المالية العامة، غير أنه لحد الآن لم يتم الشروع بعد في المراحل الموالية للإصلاح في اتجاه إحداث قطب موحد للقطاع العمومي يستجيب لشروط التوازن والاستدامة ولقواعد الحكامة الجيدة”.

وسجل أن إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد لا تزال مطروحة، مشيرا إلى أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد قد بلغ ، مع متم سنة 2019 ، ما مجموعه 5,24 مليار درهم بعد أن كان سجل 6 مليار درهم سنة 2018، و5,6 مليار درهم سنة 2017، كما تراجعت احتياطاته إلى 9, 75 مليار درهم.

وأضاف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف ، بدوره ، نفس الوضعية ولو بحدة أقل في حين يسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فائضا تقنيا ضئيلا لا يتجاوز 1 مليون درهم إثر ارتفاع موارده ارتباطا بتزايد أعداد المنخرطين، محذرا من أن توازنات الصناديق الثلاثة للتقاعد “قد تواجه مخاطر متزايدة”.

من جهة أخرى، أبرز جطو أن المجلس وقف ، من خلال تقييمه لمعطيات المالية العمومية ، على بعض العوامل التي تعتبر بمثابة تحديات تواجه تدبير المالية العمومية على المديين القصير والمتوسط، تهم بالإضافة إلى إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد، الحسابات الخارجية، إذ على الرغم من النتائج الإيجابية التي سجلت خلال السنوات الأخيرة من خلال تنامي الصادرات في العديد من القطاعات كالفوسفاط ومشتقاته والمنتجات المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب والمنتوجات الفلاحية، فإن عجز الميزان التجاري يعرف تفاقما متزايدا نتيجة ارتفاع الواردات خاصة تزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من سلع التجهيز.

ويوصي المجلس بوضع خطة شاملة ، بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد توفير الظروف المواتية لتنويع وتجويد العرض التصديري، ومساعدة النسيج المقاولاتي على الإندماج بشكل أكبر في سلاسل القيمة المرتبطة بالتصدير، والانفتاح على أسواق جديدة، والرفع من نسب الاندماج الصناعي، والزيادة في القيمة المضافة المحلية للصادرات.

كما يعتبر أن الإصلاحات الجارية المتعلقة بالجهوية المتقدمة والمراكز الجهوية للاستثمار، وما يواكبها في مجال اللاتمركز، تعد من الأوراش الواعدة التي يتعين توظيفها من أجل بلوغ هذه الأهداف طبقا لما خلصت إليه المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة أواخر دجنبر المنصرم.