وجّه محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “سبل الحد من الجرائم المستشرية في الاحياء والفضاءات العامة”، مستفسرا عن التدابير التي تنوي الوزارة الوصية اتخاذها من أجل تعزيز الأمن داخل الأحياء الهامشية، وكذا توفير الحكومة لبدائل اقتصادية واجتماعية لفئات الشباب المهددة بالانحراف.

وتساءل أوزين، عن الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء بين فئات الشباب على وجه الخصوص، وعن استراتيجيات متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاجتماعية لمعالجة جذور الجريمة.

وأكد عضو الفريق الحركي، أن العديد من الأحياء والفضاءات، أصبحت تعيش على وقع حالة من الخوف والرعب، نتيجة لتكرار جرائم الاعتداءات الجسدية على المواطنات والمواطنين تحت التهديد، مضيفا أن مرتكبي هذه الاعتداءات غالبا ما يكونون تحت تأثير المواد المخدرة أو الأقراص المهلوسة أو المؤثرات العقلية الخطيرة، ملفتا إلى أن هذه الاعتداءات لا يسلم منها حتى بعض عناصر الأجهزة الأمنية نفسها.

وبعد إشادته بالمجهودات المبذولة من طرف العناصر الأمنية ومستوى اليقظة الذي تتحلى به للتصدي للجريمة، أبرز النائب البرلماني أن استفحال الجريمة يتطلب، على حد قوله، مقاربة متجددة تتأسس على التشديد في حق مرتكبي الجرائم من جهة، والوقاية المشفوعة بالتأطير والتربية من جهة أخرى، لاسيما أن مرتادي عالم الانحراف أغلبهم مراهقون أو من ذوي السوابق.

وبالموازاة، يرى أوزين أن الجريمة لها علاقة أيضا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها البطالة، الفقر، الهشاشة، والانقطاع المدرسي وظاهرة الهجرة القروية والسرية، التي تدفع عددا من الشباب إلى الانحراف وولوج عالم الجريمة.

وشدد عضو الفريق الحركي بمجلس النواب على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة الأمنية بخصوص ترويج المخدرات والاقراص المهلوسة، وتكثيف المراقبة على بيع الأسلحة البيضاء باعتبارها وسائل لارتكاب الجريمة.