أجلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش صباح يوم أمس الخميس 11 فبراير الجاري، النظر في قضية 11 شخصا متهمين بتزوير وثائق عرفية واستعمالها والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة، من ضمنهم مساعد صيدلاني، وممرض بالمستشفى الجامعي، ومساعدة طبيب، ومتصرف، وستة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء "راديما" بمراكش، الى يوم الاربعاء المقبل، لعدم جاهزية القضية، ومنح مهلة لدفاع المتهمين لتقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية خلال جلسة المحاكمة.

 

وكان دفاع المتهمين الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، طالب بتمتيعهم بالسراح المؤقت، الطلب الذي رفضته هيئة الحكم، ويتعلق الامر بكل من مساعد صيدلاني ومساعدة طبيب ومتصرف، المتابعين بتهم تزوير وثائق عرفية واستعمالها والمشاركة في النصب وخيانة الامانة بالنسبة للأول، وجنحتي المشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في النصب وتزوير محرر عرفي بالنسبة للثانية والثالث.

 

ويتابع في هذه القضية بالاضافة الى المتهمين الثلاثة الموجودين في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية سبعة متهمين آخرين في حالة سراح بجنحتي النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية.