وطني

جديد قضية الأمنيين المتهمين بتهريب 6 أطنان من الشيرا


كشـ24 نشر في: 10 يناير 2018

طالب ممثل النيابة العامة باستئنافية الرباط، الأستاذ عبدالسلام العناز، بضم ملف الأمنيين المتابعين ضمن 26 متهما إلى نازلة مرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات المتابع فيها في ملف منفصل 19 متهما، من ضمنهم مغربيان يحملان الجنسية الهولندية، وواحد منهم موظف في هولندا.

وقد عُرض عشية الاثنين 8 يناير 2018 ملف الأمنيين السابقين لأول مرة على غرفة الجنايات الابتدائية (قسم جرائم الأموال) بذات المحكمة بعد انتهاء التحقيق فيه، حيث يوجد من بين المتابعين شرطية وأجنبي يحمل الجنسية الاسبانية، والذي يُعتقد أنه صاحب شركة. وكانت قاعة الجلسات غاصة بالحضور والدفاع والمتهمين، الذين وصل عددهم الاجمالي إلى 45 متهما، حيث لم يجد عدد منهم مكانا للجلوس فيه.

وبعد تأكد الهيئة القضائية من هوية المتابعين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي منذ بداية شهر أبريل 2016 وأواسط سنة 2017، وتسجيل إنابة المحامين، تدخل ممثل الحق العام طالبا ضم الملفين، الشيء الذي استغرب له الدفاع، مطالبا بدوره بإرجاء البت فيه لكي يتمكن من الاطلاع على الملف والإدلاء بوجهة نظره صونا لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.

كما سجل بعض المحامين الذين ينوبون في الملف الأصلي المتابع فيه 19 ظنينا أنهم يعارضون ملتمس النيابة العامة، التي كان عليها ان تحيل المتابعين دفعة واحدة، خصوصا وأن 90٪ في النازلة الثانية موظفون عموميون، وذلك تفاديا للتماطل وطول الاجراءات، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، التي توجب المحاكمة في آجال معقولة، وإلا اعتبر إنكارا للعدالة، خاصة وأن موكليه معتقلون منذ 2016 و”يتجرجرون” منذ أشهر عدة أمام الهيئة القضائية، بل إنه في احدى الجلسات السابقة لم يتم استقدامهم من السجن، الشيء الذي يُعد خطأ جسيما، حسب الدفاع.

وارجأت الهيئة القضائية النظر في الملف وملتمس الضم لتمكين الدفاع من الاطلاع على وثائق النازلتين.

وكانت هذه القضية قد انطلقت على إثر توصل المصالح الأمنية بمعلومات تؤكد تورط أشخاص في إطار شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي، وعمل أفرادها على تقديم مبالغ مالية مهمة لجهات إدارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم، حيث فتح بحث قضائي وأجريت تحريات ميدانية مكنت من حجز 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا ووثائق مزورة، وسلاح ناري من عيار 9 ملم و13 خرطوشة، حسب مصدر أمني.

ونسب تمهيديا لبعض المتهمين من أفراد هذه الشبكة أنهم كانوا يهربون المخدرات بعد دسها في الأسماك والطماطم، المراد تصديرها إلى أوربا، وذلك بعد تسوية وثائقها.

طالب ممثل النيابة العامة باستئنافية الرباط، الأستاذ عبدالسلام العناز، بضم ملف الأمنيين المتابعين ضمن 26 متهما إلى نازلة مرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات المتابع فيها في ملف منفصل 19 متهما، من ضمنهم مغربيان يحملان الجنسية الهولندية، وواحد منهم موظف في هولندا.

وقد عُرض عشية الاثنين 8 يناير 2018 ملف الأمنيين السابقين لأول مرة على غرفة الجنايات الابتدائية (قسم جرائم الأموال) بذات المحكمة بعد انتهاء التحقيق فيه، حيث يوجد من بين المتابعين شرطية وأجنبي يحمل الجنسية الاسبانية، والذي يُعتقد أنه صاحب شركة. وكانت قاعة الجلسات غاصة بالحضور والدفاع والمتهمين، الذين وصل عددهم الاجمالي إلى 45 متهما، حيث لم يجد عدد منهم مكانا للجلوس فيه.

وبعد تأكد الهيئة القضائية من هوية المتابعين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي منذ بداية شهر أبريل 2016 وأواسط سنة 2017، وتسجيل إنابة المحامين، تدخل ممثل الحق العام طالبا ضم الملفين، الشيء الذي استغرب له الدفاع، مطالبا بدوره بإرجاء البت فيه لكي يتمكن من الاطلاع على الملف والإدلاء بوجهة نظره صونا لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.

كما سجل بعض المحامين الذين ينوبون في الملف الأصلي المتابع فيه 19 ظنينا أنهم يعارضون ملتمس النيابة العامة، التي كان عليها ان تحيل المتابعين دفعة واحدة، خصوصا وأن 90٪ في النازلة الثانية موظفون عموميون، وذلك تفاديا للتماطل وطول الاجراءات، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، التي توجب المحاكمة في آجال معقولة، وإلا اعتبر إنكارا للعدالة، خاصة وأن موكليه معتقلون منذ 2016 و”يتجرجرون” منذ أشهر عدة أمام الهيئة القضائية، بل إنه في احدى الجلسات السابقة لم يتم استقدامهم من السجن، الشيء الذي يُعد خطأ جسيما، حسب الدفاع.

وارجأت الهيئة القضائية النظر في الملف وملتمس الضم لتمكين الدفاع من الاطلاع على وثائق النازلتين.

وكانت هذه القضية قد انطلقت على إثر توصل المصالح الأمنية بمعلومات تؤكد تورط أشخاص في إطار شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي، وعمل أفرادها على تقديم مبالغ مالية مهمة لجهات إدارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم، حيث فتح بحث قضائي وأجريت تحريات ميدانية مكنت من حجز 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا ووثائق مزورة، وسلاح ناري من عيار 9 ملم و13 خرطوشة، حسب مصدر أمني.

ونسب تمهيديا لبعض المتهمين من أفراد هذه الشبكة أنهم كانوا يهربون المخدرات بعد دسها في الأسماك والطماطم، المراد تصديرها إلى أوربا، وذلك بعد تسوية وثائقها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة