وطني

جامعة موظفي التعليم: هذه أسباب رفض اتفاق 10 دجنبر


كشـ24 نشر في: 14 ديسمبر 2023

قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM إنها “دقت ناقوس الخطر ونبهت الى مآلات ما نعيشه اليوم من التوتر واحتقان، نتيجة مسار حوار قطاعي لم تستطع مكوناته أن تكون في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، والنتيجة مخرجات تفاوضية مرفوضة ونظام أساسي جانب مبادئ العدل والإنصاف وتوحيد مسارات الأسرة التعليمية”.

وأبرزت، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بلاغ لها ، أن الوزارة الوصية وحكومة مطالبتين لإعادة النظر في “ملفنا المطلبي بناء على التحولات الجارية في واقعنا التعليمي والنقابي، من خلال التركيز على سحب النظام الأساسي الجديد وتصحيح مسار التوقيع على الاتفاقات، المرحلي بتاريخ 18 يناير 2022 و التوقيع على ما سمي المبادئ المؤطرة بتاريخ 14 يناير 2023 ، وأخيرا الخروج باتفاق 10دجنبر 2023، الذي بذل فيه مجهود مالي كبير، لكنه لم يحقق الأثر المنشود منه”.

وأكد المصدر ذاته على أن اتفاق 10 دجنبر لم يحقق مبتغاه “لأنه استمر في منطق الانتصار لفئة على أخرى عوض إعمال مبدأ الانصاف للجميع، وهو ما خلق رد فعل قوي جسده الحراك التعليمي نتيجة عدم بلورة مقاربة انصافية لكل الفئات المتضررة وعموم الشغيلة التعليمية”.

وأوضحت الجامعة بأن “الوعود الحكومية كانت سببا في الأزمة داخل القطاع، فلا يمكن للفاعل السياسي والحكومي أن يعد ويرفع سقف الانتظارات ثم يتنصل من وعوده بدون مسؤولية في سياق اجتماعي ضاغط ، وبالتالي فقدان الثقة في المؤسسات والتنظيمات وخلق ازمة مجتمعية”.

وبخصوص أسباب رفضها اتفاق 10 دجنبر 2023 أشارت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى “عدم سحب النظام الأساسي الجديد، بإجراءات قانونية مماثلة لمسطرة اعتماده، والعودة به إلى طاولة تصحيح اختلالاته، ولأنه اتفاق كرس غموضا على مستوى مضامينه ، ولم يحترم التراكم الدي انجز ويحتاج الى الية تواصلية وتفسيرية لمضامينه”.

وأبرزت الجامعة بأن الاتفاق “لا يقدم إجابات واضحة حول مجموعة من القضايا الفئوية التي تشكل مضمون وموضوع الاحتقان”، مشيرة إلى أنه “يندرج في إطار ذات المنهجية الاقصائية التي سارت عليها وزارة التربية الوطنية و بإشراف حكومي مع محاوريها، وهي منهجية جامدة لا تتفاعل مع التراكم الحاصل ومرتهنة للمقاربة الميزاناتية، ولا تستوعب ولا تستحضر ديناميات النضال المتواجدة بقطاع التربية الوطنية وتداعياتها، ناهيك عما يؤطر ديناميتها من مطالب فئوية واخرى مشتركة وعامة”.

وأضافت بأنه “لا ينتظم في سياق مقاربة تستجيب لمبدأ الانصاف العام وما تطالب به مكونات الشغيلة التعليمية ، لأنه مجهود مالي كبير خارج افق انتظارها لأنه لا يغطي كافة الفئات وبالتالي لازال في حاجة الى ترشيد “، موضحا أن “ما انتهت إليه الحكومة ومحاوريها من مخرجات يوم 10 دجنبر2023، رغم المجهود المالي الذي لا ينكره أحد، يعتبر دون المأمول وتكريسا لذات المسار المجانب لمطالب الحقيقية للشغيلة التعليمية”.

وتابعت بأنه خلال الاتفاق “لم تتم تسوية جميع الملفات الفئوية والمكونات المتضررة من تنزيل الانظمة الأساسية السابقة “، كنا أنه “لم ينه حالة التمايز الموجودة بين مختلف مكونات الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى التعويضات النظامية، التكميلية أو المحدثة”.

وشددت الجامعة على أنه “لم يوضح العلاقة مع مكتسبات في النظام الأساسي المجمد 2023، ولم يعزز مبدأ توحيد المسارات المهنية، والذي يهمّ أساسا الأساتذة والاطر ضحايا نمط التوظيف بالتعاقد، ولم يتراجع عن تشديد وتوسيع وعاء العقوبات ، ولم يراجع توسيع سلة المهام، والمهام الإضافية والساعات الاضافية والساعات التضامنية ، ولم يعد النظر في معايير التقييم والمتدخلين في عمليته”.

كما أبرزت الجامعة ذاتها، أن الاتفاق “لم يراجع بنية الأجور، بل اعتمد زيادة جزافية دون الطموح ، ولم يراجع الارقام الاستدلالية وحجم تعويضات الرتب عوض مراجعة سنوات الرتب ، وأجهزت كل الاتفاقات الموقعة على التعويض عن العمل بالعالم القروي ، ولم يراجع الرخص المرضية والسنوية ، وعدم الإشارة الى تنفيذ اتفاقي 19و26 أبريل 2011 ، ما يعني الإجهاز على التعويض في العالم القروي..”.

قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM إنها “دقت ناقوس الخطر ونبهت الى مآلات ما نعيشه اليوم من التوتر واحتقان، نتيجة مسار حوار قطاعي لم تستطع مكوناته أن تكون في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، والنتيجة مخرجات تفاوضية مرفوضة ونظام أساسي جانب مبادئ العدل والإنصاف وتوحيد مسارات الأسرة التعليمية”.

وأبرزت، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بلاغ لها ، أن الوزارة الوصية وحكومة مطالبتين لإعادة النظر في “ملفنا المطلبي بناء على التحولات الجارية في واقعنا التعليمي والنقابي، من خلال التركيز على سحب النظام الأساسي الجديد وتصحيح مسار التوقيع على الاتفاقات، المرحلي بتاريخ 18 يناير 2022 و التوقيع على ما سمي المبادئ المؤطرة بتاريخ 14 يناير 2023 ، وأخيرا الخروج باتفاق 10دجنبر 2023، الذي بذل فيه مجهود مالي كبير، لكنه لم يحقق الأثر المنشود منه”.

وأكد المصدر ذاته على أن اتفاق 10 دجنبر لم يحقق مبتغاه “لأنه استمر في منطق الانتصار لفئة على أخرى عوض إعمال مبدأ الانصاف للجميع، وهو ما خلق رد فعل قوي جسده الحراك التعليمي نتيجة عدم بلورة مقاربة انصافية لكل الفئات المتضررة وعموم الشغيلة التعليمية”.

وأوضحت الجامعة بأن “الوعود الحكومية كانت سببا في الأزمة داخل القطاع، فلا يمكن للفاعل السياسي والحكومي أن يعد ويرفع سقف الانتظارات ثم يتنصل من وعوده بدون مسؤولية في سياق اجتماعي ضاغط ، وبالتالي فقدان الثقة في المؤسسات والتنظيمات وخلق ازمة مجتمعية”.

وبخصوص أسباب رفضها اتفاق 10 دجنبر 2023 أشارت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى “عدم سحب النظام الأساسي الجديد، بإجراءات قانونية مماثلة لمسطرة اعتماده، والعودة به إلى طاولة تصحيح اختلالاته، ولأنه اتفاق كرس غموضا على مستوى مضامينه ، ولم يحترم التراكم الدي انجز ويحتاج الى الية تواصلية وتفسيرية لمضامينه”.

وأبرزت الجامعة بأن الاتفاق “لا يقدم إجابات واضحة حول مجموعة من القضايا الفئوية التي تشكل مضمون وموضوع الاحتقان”، مشيرة إلى أنه “يندرج في إطار ذات المنهجية الاقصائية التي سارت عليها وزارة التربية الوطنية و بإشراف حكومي مع محاوريها، وهي منهجية جامدة لا تتفاعل مع التراكم الحاصل ومرتهنة للمقاربة الميزاناتية، ولا تستوعب ولا تستحضر ديناميات النضال المتواجدة بقطاع التربية الوطنية وتداعياتها، ناهيك عما يؤطر ديناميتها من مطالب فئوية واخرى مشتركة وعامة”.

وأضافت بأنه “لا ينتظم في سياق مقاربة تستجيب لمبدأ الانصاف العام وما تطالب به مكونات الشغيلة التعليمية ، لأنه مجهود مالي كبير خارج افق انتظارها لأنه لا يغطي كافة الفئات وبالتالي لازال في حاجة الى ترشيد “، موضحا أن “ما انتهت إليه الحكومة ومحاوريها من مخرجات يوم 10 دجنبر2023، رغم المجهود المالي الذي لا ينكره أحد، يعتبر دون المأمول وتكريسا لذات المسار المجانب لمطالب الحقيقية للشغيلة التعليمية”.

وتابعت بأنه خلال الاتفاق “لم تتم تسوية جميع الملفات الفئوية والمكونات المتضررة من تنزيل الانظمة الأساسية السابقة “، كنا أنه “لم ينه حالة التمايز الموجودة بين مختلف مكونات الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى التعويضات النظامية، التكميلية أو المحدثة”.

وشددت الجامعة على أنه “لم يوضح العلاقة مع مكتسبات في النظام الأساسي المجمد 2023، ولم يعزز مبدأ توحيد المسارات المهنية، والذي يهمّ أساسا الأساتذة والاطر ضحايا نمط التوظيف بالتعاقد، ولم يتراجع عن تشديد وتوسيع وعاء العقوبات ، ولم يراجع توسيع سلة المهام، والمهام الإضافية والساعات الاضافية والساعات التضامنية ، ولم يعد النظر في معايير التقييم والمتدخلين في عمليته”.

كما أبرزت الجامعة ذاتها، أن الاتفاق “لم يراجع بنية الأجور، بل اعتمد زيادة جزافية دون الطموح ، ولم يراجع الارقام الاستدلالية وحجم تعويضات الرتب عوض مراجعة سنوات الرتب ، وأجهزت كل الاتفاقات الموقعة على التعويض عن العمل بالعالم القروي ، ولم يراجع الرخص المرضية والسنوية ، وعدم الإشارة الى تنفيذ اتفاقي 19و26 أبريل 2011 ، ما يعني الإجهاز على التعويض في العالم القروي..”.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة