الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 17:30

إقتصاد

جامعة المستهلك تشكك في جودة خبز المغاربة


كشـ24 نشر في: 22 يناير 2021

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن الخبز الذي يستهلكه المغاربة يطرح أكثر من سؤال حول جودته وسلامته، وقد تنجم عنه أضرار صحية للمستهلكين.ونبهت جامعة المستهلك في بلاغ لها، إلى أن المنتوج الزراعي المتداول حاليا مغير جينيا، مقارنة مع القمح العادي الأصيل، بسبب المردودية الهائلة التي يمنحها للفاعلين الاقتصاديين، كما أنه تضاف إليه مجموعة من المواد الإضافية التي تسبب عددا من الأمراض كالسرطان.ودقت الجامعة ناقوس الخطر حول هذه المواد الإضافية التي يتم زيادتها للخبز الذي يستهلكه المغاربة، إذ تكون سببا مباشرا أو غير مباشر لإصابة المستهلكين بأمراض كسرطان الكولون، والزيادة المفرطة في الوزن، والاكتئاب، والأكزيما، وحساسية مختلفة منها حساسية الكليتان، ومن هذه المواد التي يتم زيادتها للخبز، توجد الخميرة الكيميائية، والماء المشبع بالكلور، وإزالة الألياف الغذائية، فضلا عن مضاعفة القدر المفروض في مادة الملح، وإضافة السكر.وأشارت الجامعة إلى أن القمح سواء الوطني أو المستورد يخضع في جميع مراحله الإنتاجية والتصنيعية إلى عدد كبير ومختلف من المبيدات، وبالتالي يكون مشبعا بهذه المواد المسرطنة، إذا لم يخضع لمراقبة صارمة، وهي المراقبة المنعدمة تقريبا، خاصة على مستوى المطاحن، ونقط بيع القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز، محذرة من أن قطاع الخبز يعرف تنامي القطاع العشوائي مما زاد من تعقيد تنزيل أي برنامج لحماية المستهلك، إضافة إلى الغش في الوزن القانوني.ونظرا للفوضى العارمة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، والأضرار الصحية والاقتصادية المحتمل إصابة المستهلك بها، فقد دعت الجامعة إلى إجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج، ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد، مع إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب.كما طالبت الجامعة بتنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز، ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف لإنتاج الخبز، مع تشجيع بدور القمح الأصيلة، وتنظيم القطاع غير المهيكل، لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية القانونية، مؤكدة على ضرورة التحديد القانوني لكميات الملح المضافة للخبز، ومنع زيادة مادة السكر، مع مراجعة القوانين المتعلقة بالوزن القانوني للخبز وأنواعه.

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن الخبز الذي يستهلكه المغاربة يطرح أكثر من سؤال حول جودته وسلامته، وقد تنجم عنه أضرار صحية للمستهلكين.ونبهت جامعة المستهلك في بلاغ لها، إلى أن المنتوج الزراعي المتداول حاليا مغير جينيا، مقارنة مع القمح العادي الأصيل، بسبب المردودية الهائلة التي يمنحها للفاعلين الاقتصاديين، كما أنه تضاف إليه مجموعة من المواد الإضافية التي تسبب عددا من الأمراض كالسرطان.ودقت الجامعة ناقوس الخطر حول هذه المواد الإضافية التي يتم زيادتها للخبز الذي يستهلكه المغاربة، إذ تكون سببا مباشرا أو غير مباشر لإصابة المستهلكين بأمراض كسرطان الكولون، والزيادة المفرطة في الوزن، والاكتئاب، والأكزيما، وحساسية مختلفة منها حساسية الكليتان، ومن هذه المواد التي يتم زيادتها للخبز، توجد الخميرة الكيميائية، والماء المشبع بالكلور، وإزالة الألياف الغذائية، فضلا عن مضاعفة القدر المفروض في مادة الملح، وإضافة السكر.وأشارت الجامعة إلى أن القمح سواء الوطني أو المستورد يخضع في جميع مراحله الإنتاجية والتصنيعية إلى عدد كبير ومختلف من المبيدات، وبالتالي يكون مشبعا بهذه المواد المسرطنة، إذا لم يخضع لمراقبة صارمة، وهي المراقبة المنعدمة تقريبا، خاصة على مستوى المطاحن، ونقط بيع القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز، محذرة من أن قطاع الخبز يعرف تنامي القطاع العشوائي مما زاد من تعقيد تنزيل أي برنامج لحماية المستهلك، إضافة إلى الغش في الوزن القانوني.ونظرا للفوضى العارمة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، والأضرار الصحية والاقتصادية المحتمل إصابة المستهلك بها، فقد دعت الجامعة إلى إجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج، ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد، مع إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب.كما طالبت الجامعة بتنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز، ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف لإنتاج الخبز، مع تشجيع بدور القمح الأصيلة، وتنظيم القطاع غير المهيكل، لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية القانونية، مؤكدة على ضرورة التحديد القانوني لكميات الملح المضافة للخبز، ومنع زيادة مادة السكر، مع مراجعة القوانين المتعلقة بالوزن القانوني للخبز وأنواعه.



اقرأ أيضاً
تمديد مهلة تصريح ضحايا الزلزال بالخسائر لشركات التأمينات إلى 20 يوما
أعلنت الجامعة المغربية للتأمين عن تمديد السلطات العمومية مهلة 20 يوما المحددة للتصريح من قبل ضحايا زلزال الخسائر. وأفاد بلاغ صادر عن الجامعة، أنه ستتاح للمتضررين فترة إضافية اعتبارًا من 28 شتنبر للتصريح عن كافة الأضرار المادية و/أو الجسدية التي تعرضتم لها ودعت الجامعة المغربية للتأمين للمزيد الأشخاص المؤمن عليهم المعنيين بالأمر إلى التواصل مع شركة التأمين الخاصة بهم، والتي سترشدهم على الإجراءات التي ينبغي اتباعها وتزويدهم بالمعلومات الضرورية حول عقود التأمين التي تمنح الحق في التعويض. يشار إلى أن هناك عددًا مهما من هذه العقود، وتشمل التأمين على السيارات ضد الأضرار التي تلحق بالمركبة، وأيضًا ضد الإصابات الجسدية التي يتعرض لها المالك، وزوجه وأطفاله. وتلتزم شركات التأمين بشكل كامل تجاه مؤمنيها لتعويضهم عن الأضرار الجسدية و/أو المادية الناتجة عن هذا الحدث، شريطة أن تقع في إحدى المناطق التي سيتم تحديدها ضمن مناطق الكارثة، وفقًا للقانون
إقتصاد

بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 3% دون تغيير
قرر مجلس بنك المغرب، الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، عقب اجتماعه الفصلي الثالث، “الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 في المائة “. وقال بلاغ صحافي لبنك المغرب، إنه “بالنظر إلى مستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 3 في المائة”. وأضاف البلاغ ذاته أنه “خلال اجتماعاته المقبلة، سوف تأخذ قرارات مجلس بنك المغرب بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، المعطيات التي ستكون متوفرة لدى البنك بشأن مخلفات الزلزال على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا التدابير المتخذة في هذا الصدد من قِبل كافة الجهات المعنية”.  
إقتصاد

معهد التمويل يؤكد عقد اجتماعه السنوي بمراكش رغم الزلزال
أكد معهد التمويل الدولي أنه سيمضي قدما في عقد اجتماعه السنوي بمراكش يومي 12 و14 أكتوبر في أعقاب قرار صندوق النقد والبنك الدوليين الالتزام بخططهما لعقد اجتماعاتهما بالمدينة الحمراء رغم زلزال الثامن من شتنبر المدمر. وقال المعهد إن اجتماعه الموازي سيجمع محافظين للبنوك المركزية وصناع سياسات ومسؤولين تنفيذيين كبارا في القطاع المالي لمناقشة القضايا الرئيسية، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية وتمويل التحول المناخي وديون الأسواق الناشئة. وأضافت المجموعة الرائدة في الصناعة المصرفية العالمية أنها ستوفر لأعضائها فرصا لدعم البائعين والحرفيين المحليين في منطقة مراكش والتبرع لجهود الإغاثة التي تقوم بها منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية في المغرب. وقال تيم آدامز، رئيس معهد التمويل الدولي ومديره التنفيذي، في بيان إن الاجتماعات في مراكش تأتي "في وقت أصبحت فيه مهمتنا المتمثلة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام أكثر أهمية من أي وقت مضى". وأضاف "الصناعة المالية العالمية هي محرك النمو الاقتصادي والمرونة. وفي هذا العام، تكتسب مهمتنا أهمية أكبر في أعقاب الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب".
إقتصاد

قرض أوروبي بقيمة 34,5 مليون يورو لدعم قطاع الأدوية بالمغرب
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيدعم قطاع الأدوية الخاص في المغرب بقرض قيمته 380 مليون درهم (34,5 مليون يورو) لمجموعة Dislog الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع السلع الاستهلاكية المتنوعة. ويتكون هذا التسهيل المالي، حسب بلاغ للبنك، من شريحتين، إذ سيتم استخدام 270 مليون درهم مغربي (24,5 مليون يورو) للاستحواذ على شركة "ستيريفارما"، وهي شركة تصنيع أدوية محلية توفر أدوية عامة متخصصة بأسعار معقولة كبديل للمنتجات الأصلية باهظة الثمن في علاج الأمراض المهددة للحياة. أما بقية المبلغ، أي 10 ملايين يورو، فسوف تستخدم في تمويل تشييد مبنى صناعي جديد ومنصة لوجستية معتمدين بيئيا، بالإضافة إلى تركيب ألواح كهروضوئية. ومن المتوقع أن تولد الألواح الكهروضوئية الجديدة الطاقة لتشغيل المبنى وستساعد في تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وسيتم دعم هذه الشريحة بضمان من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، وذلك تماشيا مع هدف الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وبحسب البلاغ، سيمكن هذا الاستثمار مجموعة Dislog من التوسع في صناعة الأدوية واكتساب قيمة مضافة أعلى في سلاسل التوريد بالمغرب. وسيؤدي الاستحواذ على "ستيريفارما" إلى زيادة كفاءة المجموعة في الوصول إلى شبكة واسعة من منافذ التوزيع الصغيرة والمساعدة في زيادة الأرباح من قنوات التوزيع الحالية وسلاسل الخدمات اللوجستية. ويصاحب القرض مشروع مساعدة فنية يموله الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة لتطوير سياسات الموارد البشرية في المجموعة، من خلال تنفيذ خطة عمل جنسانية مخصصة. وسيساعد المشروع Dislog على تعزيز المساواة بين الجنسين والتقدم الوظيفي للعاملات، إلى جانب السياسات المتعلقة برعاية الأطفال ومنع العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي. وتحصل Dislog أيضا على منحة من برنامج FINTECC، الذي يساعد الشركات في الاقتصادات المشاركة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تنفيذ تقنيات مناخية مبتكرة. ويعد هذا البرنامج جزءا من نهج التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتبعه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتعد شركة Dislog الموزع الرائد للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة التي يتزود بها أكثر من 70,000 بائع تجزئة في جميع أنحاء البلاد. وتأسست الشركة في العام 2005، وقد نوعت أنشطتها لتشمل الإنتاج الصناعي في منتجات الأعمال الزراعية والنظافة الصحية والأدوية. يذكر أن المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدا من موارد البنك في العام 2012. وحتى الآن، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.2 مليار يورو في البلاد من خلال 95 مشروعا.
إقتصاد

الهيدروجين الأخضر.. المغرب يعزز مكانته كـ “شريك مميز” للاتحاد الأوروبي
كتب الموقع الإعلامي الإسباني "إل أوردن مونديال" (El Orden Mundial)، اليوم الاثنين، أن المغرب، الذي يولي أهمية كبرى لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، ما فتئ يعزز مكانته باعتباره "شريكا مميزا" للاتحاد الأوروبي ويجتذب المزيد من الاستثمارات. وقالت البوابة الإسبانية في مقال تحت عنوان "خطة المغرب ليصبح القوة الطاقية الجديدة"، إن "المغرب في طريقه لتعزيز مكانته كشريك مميز للاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات وتوقيع اتفاقيات للارتباط بسوق الهيدروجين النظيف الأوروبي المستقبلي". وبحسب وسيلة الإعلام الإسبانية، وهي مرجع في تحليل الأخبار الدولية، فإن المغرب باعتباره "مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة في المستقبل" أطلق بالفعل أول مصنع لإنتاج الهيدروجين يعمل بالطاقة الشمسية ويتطلع ليكون "منتجا رئيسيا في المستقبل". ويضيف المصدر ذاته أن هذه المشاريع وقربها من أوروبا، في خضم التحول الطاقي، قد وضعت المغرب بالفعل في دائرة الضوء ليصبح "مركزا إقليميا للطاقة".ولاحظت (إل أوردن مونديال) أنه مع الهيدروجين الأخضر، يختار المغرب "واحدة من أكثر استراتيجيات الطاقة شمولا في شمال إفريقيا". وبهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في نونبر 2022، تعليماته ببلورة "عرض المغرب" عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب. ويتعين أن يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.
إقتصاد

تقرير: طنجة ميد سيكون أكبر مستفيد من الضريبة البيئية الجديدة على الموانئ الأوروبية
قالت تقارير إعلامية، ان الضريبة البيئية للحد من انبعاثات الكربون بالموانىء الأوروبية، ستتسبب في فقدان القدرة التنافسية وانخفاض أعمال الشحن ومعالجة الحاويات بالموانىء الإسبانية الرئيسية مثل پلنسية، وفي المقابل سيكون ميناء طنجة المتوسط أكبر مستفيد من تطبيق الضريبة التي سيتم تطبيقها تدريجيا اعتبارا من هذا العام، حتى تنفيذها الكامل في عام 2026. وأكد تقرير سابق لهيئة ميناء خليج الخزيرات (APBA)، أن الميناء سيخسر 60 بالمائة من عمليات إعادة شحن الحاويات لفائدة ميناء طنجة المتوسط بسبب تشديد ضوابط التحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقطاع النقل البحري الأوروبي. ورجحت هيئة الجزيرة الخضراء في تقريرها، تكبد الميناء خسائر في حدود 300 مليون يورو سنويا وفقدان 1600 وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى تأثر 4200 فرصة عمل غير مباشرة بالأنشطة المرتبطة بالقطاعات المينائية. وأوضح التقرير، أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير كبير على القدرة التنافسية للميناء، كما حدد مقترحات للتكيف مع توجيهات المفوضية الأوروبية حول خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل البحري بنسبة 55 بالمائة في عام 2030. وحذر تقرير هيئة ميناء الخزيرات، أن "تقليص الربط البحري الدولي لميناء الجزيرة الخضراء سيحد من قدرات الاستيراد والتصدير للمنطقة الأندلسية ويأثر بشكل عام على الشحن البحري التجاري للاتحاد الأوروبي".
إقتصاد

مجلس بنك المغرب: نحو “توقف” جديد في دورة التشديد النقدي
بعد استقرار سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة عقب الاجتماع الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، أجمع المحللون على أن سيناريو "التوقف" الجديد في دورة تشديد السياسة النقدية يبدو الأكثر ترجيحا. وحسب بنك المغرب فإن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 3 في المائة، بعد ثلاث زيادات متتالية بإجمالي 150 نقطة أساس، يأخذ في الاعتبار آجال نقل قرارات المجلس إلى الاقتصاد الحقيقي، وكذلك جميع التطورات الحديثة على المستويين الوطني والدولي، والتي تميزت على وجه الخصوص بالتضخم الذي تباطأ مع بقائه عند مستويات عالية. وفي الوقت الراهن، لابد من ملاحظة أن المجلس الثالث للبنك يتدخل في سياق يتسم بانخفاض المعروض النقدي ونمو التداول النقدي. وتشير إحصاءات بنك المغرب الأخيرة إلى أن إجمالي الكتلة النقدية (م3) أظهر تباطؤا على أساس سنوي ليبلغ 7,1 في المائة شهر يوليوز بعد تسجيل 7,6 في المائة شهر يونيو، وهو تطور يعكس بشكل أساسي تباطؤا في نمو التداول النقدي إلى 11,2 في المائة بعد 16,3 في المائة. وبالمثل، شهد التضخم، حسب التغير السنوي، شبه استقرار عند 5 في المائة شهر غشت بعد بلوغ 4,9 في المائة شهر يوليوز. ويواصل مكونه الأساسي مساره التراجعي، حيث انخفض من 5,1 في المائة في يوليوز إلى 4,7 في المائة في غشت. وبناء على كل هذه الاعتبارات، التي يضاف إليها الوضع الوطني الجديد الناتج عن زلزال الحوز، تشير توقعات خبراء السوق إلى الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي. وقد اعتبر مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) في نشرته "Flash Strategy"، على ضوء مجلس إدارة بنك المغرب، أنه يجب على المؤسسة المصدرة، مسبقا، الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نظرا إلى الأموال التي سيتم تعبئتها من قبل السلطات العامة لمساعدة الساكنة المتضررة وكذا لتمويل إعادة إعمار المنطقة. وأضاف المحللون أنه مع ذلك، يمكن للبنك خفض توقعاته للنمو مرة أخرى، مذكرين بأن بنك المغرب اضطر، عند انعقاد مجلسه الأخير، إلى مراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي بخفضها لتمر من زائد 2,4 في المائة سنة 2023 (مقابل زائد 2,6 في المائة سابقا)، هذا، وبالنظر إلى محصول الحبوب الأقل ملاءمة للتوقعات، ونقص قوة الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب والانخفاض المنتظر في القدرة الشرائية للأسر المغربية في سياق تضخمي. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المستبعد، في إطار الكارثة الطبيعية التي عصفت بالمغرب، أن يتم منح تمديد جديد للميزانية بحلول نهاية السنة من أجل مواجهة الآثار الأولى، ومنه تطرح إمكانية الرفع في عجز الميزانية بغرض إدراج تكلفة إعادة الإعمار التي ينبغي تمديدها على عدة سنوات. ومنه، يرتقب مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش الوضع الراهن خلال اجتماع شتنبر المقبل للبنك المركزي مع بقاء نسبة الاحتياطي الإلزامي دون تغيير عند 0 في المائة. وفي السياق ذاته، تمكن مركز التجاري للأبحاث (AGR) في نشرته الأخيرة "Research Report-Strategy"، من عرض توافق "بشبه إجماع" للمستثمرين الماليين في المغرب بشأن استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب. وهكذا، فاستنادا إلى نتائج استطلاع شهر شتنبر الذي أجراه فرع مجموعة التجاري وفا بنك على عينة تشمل 35 فاعلا ماليا من بين الفاعلين الأكثر نفوذا في السوق المغربية، فإن احتمال الوضع الراهن لسعر الفائدة الرئيسي يبلغ 96 في المائة مقابل احتمال يبلغ 3 في المائة للرفع من سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال منعدم تقريبا لانخفاض سعر الفائدة الرئيسي. وحسب الفئة، يشير مركز التجاري للأبحاث إلى أن "المستثمرين الأجانب والفاعلين المرجعيين" ي جمعون على سيناريو استقرار سعر الفائدة الرئيسي برسم شتنبر 2023، بينما تمنح "المؤسسات المحلية" احتمالا نسبته 93 في المائة لسيناريو الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي يقابله احتمال نسبته 3 في المائة لزيادة قدرها 25 نقطة أساس. أما بالنسبة "للأشخاص الطبيعيين"، فقد أفاد مركز التجاري للأبحاث أنهم يمنحون احتمالا نسبته 97 في المائة لسيناريو الوضع الراهن للسعر الرئيسي مقابل احتمال نسبته 3 في المائة لتراجع بمقدار 25 نقطة أساس برسم شهر شتنبر 2023. وأمام توقعات المحللين والتفسيرات المقدمة في هذا الصدد، هل سيتم الحفاظ حقا على "التوقف" في دورة تشديد السياسة النقدية؟ من المؤكد أن لمجلس بنك المغرب المقبل رأيا يقدمه في هذا الشأن، نظرا لكونه حامل الأمل والإجابات على الدوام.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة