جدَّدت جامعة الدول العربية تأكيدها على رفض «تهجير» الفلسطينيين. وقال الأمين العام، أحمد أبو الغيط، الخميس، إن «غزة ليست للبيع»، داعياً إلى إطلاق «خطة إغاثة طارئة» لنجدة الشعب الفلسطيني.

جاءت كلمات أبو الغيط خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة العادية 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي عُقِدت، الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته، إلى أن «الاجتماع يُعقد وسط تطورات سريعة ومتلاحقة لم تخلُ منها يوماً المنطقة العربية»، لافتاً إلى «استمرار إسرائيل في مخططاتها التوسعية في الضفة الغربية، وإعادة تموضع معداتها العسكرية، وسط تعالي أصوات إسرائيلية - وأميركية مرفوضة تطالب بتهجير الفلسطينيين أصحاب الأرض، وترحيلهم من ديارهم».

وجدَّد أبو الغيط التأكيد على «الموقف الثابت لجامعة الدول العربية، بالرفض التام والمُطلق لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة كانت». وعدَّ ذلك «مساساً مباشراً بأُسس وقواعد القانون الدولي، وإجحافاً صارخاً بحقوق الشعب الفلسطيني، يمثل تهديداً مباشراً بتصفية القضية الفلسطينية»، التي وصفها بـ«قضية العرب المركزية».

وقال أبو الغيط إن «غزة ليست للبيع... وهي بالنسبة للفلسطينيين وللدول العربية جزء من إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود 1967، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية، بلا انفصال بينهما، وفي إطار حل الدولتين الذي أجمع عليه العرب والعالم».

بدوره، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، في كلمته خلال الاجتماع، إن «أي حديث عن تهجير أبناء شعبنا في غزة (أو الضفة الغربية) مجرد أوهام ليس لها مكان في واقع صمود الشعب وثباته على الأرض، بدعم من الموقف العربي الراسخ الرافض لأي مساس بالقضية الفلسطينية». وأضاف: «غزة لن تنكسر، وفلسطين لن ترفع الراية البيضاء».

وثمّن العامور دور المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن في رفض التهجير ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وقال: «شعبنا ليس حمولة زائدة، وليس قابلاً للتهجير... وفلسطين ليست قابلة للبيع أو الاستبدال».

ويتزامن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب «السيطرة على قطاع غزة»، وإنشاء ما وصفها بـ«ريفييرا الشرق الأوسط» في القطاع، وذلك عقب اقتراحه بأن تستقبل مصر والأردن لاجئين من غزة، وهو ما ترفضه القاهرة وعمان مراراً، باعتباره «تصفية للقضية».