أعلن “مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة ” التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير ( جامعة ابن زهر)، عن إطلاق “جائزة الحسن العبادي” لأفضل أطروحة دكتوراه في القانون ، في نسختها الأولى.

وأوضح المركز في بلاغ نشره بالمناسبة أن شروط التباري لنيل هذه الجائزة تستوجب أن تكون الأطروحة في فرع القانون الخاص ، وأن يكون متحصلا عليها من جامعة مغربية ، وأن يدلي المترشح بشهادة تثبت أنه قد ناقش أطروحته.

كما يشترط في قبول التباري على الجائزة أن لا تكون الأطروحة قد سبق نشرها ، وأن تكون مكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية ، وأن يوافق صاحب العمل على الشروط المقدمة من المركز بالتوقيع عليها.

وأكد المركز أنه بعد اختيار الأطروحة الفائزة بالجائزة لهذه الدورة من طرف اللجنة العلمية التابعة للمركز ، سيتم نشر الأطروحة على نفقة المركز.

وقد حدد المركز الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر و الثلاثين منه لتلقي الأطروحات المترشحة في ثلاث نسخ ، واحدة بصيغة “بي، دي، إف”، والثانية بصيغة “وورد”، والثالثة طبعة ورقية . كما وضع المركز الرقم الهاتفي 0616679591 رهن إشارة الراغبين في الحصول على مزيد من التوضيحات.

للإشارة فإن الفقيه العلامة سيدي الحسن العبادي ، الذي تحمل هذه الجائزة اسمه رحل إلى دا البقاء في مارس من سنة 2016 ، وشغل قيد حياته مجموعة من الوظائف حيث عمل مدرسا بمعهد محمد الخامس للتعليم الأصيل عند افتتاحه نهاية عقد الخمسينيات من القرن الماضي ، كما اشتغل منذ سنة 1978 أستاذا محاضرا ، ثم أستاذا للتعليم العالي بكلية الشريعة بأكادير ،التي تولى فيما بعد منصب نائب لعميدها إلى أن أحيل على التقاعد الإداري.

وشغل الراحل كذلك مهام رئيس للمجلس العلمي لأكادير وتارودانت ابتداء من سنة 2001 . وفي سنة 2003 أصبح عضوا بالمجلس العلمي الأعلى ، الذي أسندت له فيه عضوية لجنة الفتوى ، كما كان عضوا باللجنة الملكية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية التي أصبحت بعد ذلك تسمى “مدونة الأسرة”.

وكان للعلامة الراحل إسهام كبير في إغناء الاجتهادات الخاصة بفقه النوازل، كما كان له الفضل في تأطير وتوجيه عدد كبير من الطلبة الباحثين ، الذين أصبحوا فيما بعد من أبرز الأساتذة الباحثين في مختلف الجامعات المغربية.