عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعين وطني مكثف بمدينة فاس أيام 24 و25 و26 ماي 2025، بحضور منسقي الفروع وممثلي المهنيين من مختلف جهات المملكة، وذلك لتدارس الوضعية الراهنة للقطاع.

وفي تصريحه لموقع كشـ24، أكد أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجامعة، أن الاجتماعات تمحورت حول الاستماع لتقارير الفروع والوقوف على جملة من الإشكالات التي وصفها بالخطيرة.

وأشار بيفركان إلى أن الجامعة توصلت بعدد كبير من الشكايات من رؤساء الفروع المحلية بخصوص ما وصفه بالقرارات العشوائية وغير المنسقة، خاصة تلك المتعلقة بالزيادات غير المبررة في رسوم استغلال الملك العمومي، مستشهدا بما وقع في مدينة الهرهورة كنموذج لما وصفه بالعبث التدبيري.

وندد المكتب الوطني بما وصفه بالحملات العشوائية وغير القانونية، التي تنفذها بعض عناصر السلطات المحلية في عدد من المدن، كمدينة بوسكورة، والرباط، والخميسات، وطنجة، وفاس، وغيرها، مؤكدا أن هذه الحملات تتسم بالتعسف وغياب أي مبرر قانوني، وأوضح بيفركان أن المهنيين يعاملون كما لو كانوا مرتكبي جرائم، رغم أنهم يزاولون نشاطهم بشكل قانوني وبموجب رخص ويؤدون الرسوم الواجبة عليهم.

وحمل مصرحنا وزارة الداخلية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب عدم تدخلها لتحديد سقف معقول لرسوم استغلال الملك العمومي ورسم المشروبات، وهو ما فتح الباب أمام بعض رؤساء الجماعات لاتخاذ قرارات تعسفية، في ظل غياب التواصل مع المهنيين، وتجاهل تام للمقاربة التشاركية.

وأضاف المنسق الوطني بأسف شديد أن عددا من المسؤولين المحليين لا يفقهون شيئا في تسيير القطاع، ويتخذون قرارات بعيدة كل البعد عن واقع المهنيين، دون اعتبار للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وفي ختام تصريحه، أكد بيفركان أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لم تعد قادرة على الصمت إزاء هذا الاستهتار، داعيا الحكومة والجهات الوصية إلى التدخل العاجل لإيقاف هذا النزيف، وتمكين المهنيين من العيش الكريم ومزاولة عملهم في ظروف تحترم كرامتهم الإنسانية.