ثلاثة أحزاب تونسية ترفض منح الثقة للحكومة الجديدة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 25 أبريل 2025, 17:06

دولي

ثلاثة أحزاب تونسية ترفض منح الثقة للحكومة الجديدة


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 يناير 2020

أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية، أنها لن تصوت للحكومة المقترحة في البرلمان، بسبب تحفظات على تركيبتها وأسماء عدد من الوزراء، وذلك قبل أيام من جلسة منح الثقة.وقال هيكل المكي النائب في البرلمان عن حزب "حركة الشعب" إن "الحزب لن يمنح ثقته للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بسبب تحفظات على تركيبتها".وأضاف المكي، في تصريحات لإذاعة "شمس أف أم": "وجود هذه الحكومة سيكون خطرا على الدولة". وتابع: "حكومة الجملي فيها الكثير ممن تحوم حولهم شبهات فساد بأحكام قضائية نهائية تدينهم، وحكومة فيها من يفترض إحالته للقضاء باعتباره يمجد الإرهاب".وبذلك انضم حزب "حركة الشعب" إلى حزب "التيار الديمقراطي" الذي أعلن في وقت سابق أنه لن يصوت للحكومة بسبب "منهجية اختيار الوزراء".ويمثل الحزبان كتلة برلمانية مشتركة تضم 41 نائبا، بجانب عدد من النواب المستقلين، وهي الكتلة الثانية بعد كتلة حزب "حركة النهضة" الإسلامية (54 مقعدا في البرلمان)، الفائزة في الانتخابات التشريعية.من جهته، أعلن حزب "حركة تحيا تونس"، بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية يوسف الشاهد، أنه "لن يمنح الثقة للحكومة في جلسة التصويت المقررة يوم الجمعة المقبل".ويقترح الحزب الذي يملك 14 مقعدا في البرلمان، "تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة".وقدم الحبيب الجملي، وهو شخصية مستقلة مرشحة من قبل حزب "حركة النهضة" الأسبوع الماضي، حكومة كفاءات مستقلة بعد فشل مشاوراته مع الأحزاب السياسية، لكن منتقدين يقولون إن أسماء مقترحة معروفة بقربها من أحزاب بعينها.وتضم الحكومة 28 وزيرا و14 كاتب دولة برتبة وزير، وحتى الآن ليست هناك ضمانات فعلية لتحصيل الأغلبية المطلقة التي تحتاجها لنيل ثقة البرلمان.

أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية، أنها لن تصوت للحكومة المقترحة في البرلمان، بسبب تحفظات على تركيبتها وأسماء عدد من الوزراء، وذلك قبل أيام من جلسة منح الثقة.وقال هيكل المكي النائب في البرلمان عن حزب "حركة الشعب" إن "الحزب لن يمنح ثقته للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بسبب تحفظات على تركيبتها".وأضاف المكي، في تصريحات لإذاعة "شمس أف أم": "وجود هذه الحكومة سيكون خطرا على الدولة". وتابع: "حكومة الجملي فيها الكثير ممن تحوم حولهم شبهات فساد بأحكام قضائية نهائية تدينهم، وحكومة فيها من يفترض إحالته للقضاء باعتباره يمجد الإرهاب".وبذلك انضم حزب "حركة الشعب" إلى حزب "التيار الديمقراطي" الذي أعلن في وقت سابق أنه لن يصوت للحكومة بسبب "منهجية اختيار الوزراء".ويمثل الحزبان كتلة برلمانية مشتركة تضم 41 نائبا، بجانب عدد من النواب المستقلين، وهي الكتلة الثانية بعد كتلة حزب "حركة النهضة" الإسلامية (54 مقعدا في البرلمان)، الفائزة في الانتخابات التشريعية.من جهته، أعلن حزب "حركة تحيا تونس"، بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية يوسف الشاهد، أنه "لن يمنح الثقة للحكومة في جلسة التصويت المقررة يوم الجمعة المقبل".ويقترح الحزب الذي يملك 14 مقعدا في البرلمان، "تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة".وقدم الحبيب الجملي، وهو شخصية مستقلة مرشحة من قبل حزب "حركة النهضة" الأسبوع الماضي، حكومة كفاءات مستقلة بعد فشل مشاوراته مع الأحزاب السياسية، لكن منتقدين يقولون إن أسماء مقترحة معروفة بقربها من أحزاب بعينها.وتضم الحكومة 28 وزيرا و14 كاتب دولة برتبة وزير، وحتى الآن ليست هناك ضمانات فعلية لتحصيل الأغلبية المطلقة التي تحتاجها لنيل ثقة البرلمان.



اقرأ أيضاً
استمرار الهزات الارتدادية في إسطنبول بعد زلزال بقوة 6.2 درجة
استمرت الهزات الارتدادية في إسطنبول اليوم الجمعة بعد يومين من تعرض المدينة لزلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر أسفر عن إصابة 200 شخص. وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه تم تسجيل سلسلة من الهزات الأرضية التي بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر خارج المدينة مباشرة صباح اليوم. واختار العديد من الأشخاص قضاء ليلتهم في أماكن مفتوحة مجددا وسط مخاوف من تعرض إسطنبول لزلزال قوي آخر، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية. ونقلت تقارير إعلامية تركية عن بعض الخبراء قولهم إنهم يتوقعون حدوث زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر. وتأتي الهزات الارتدادية بعد وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر أول أمس الأربعاء في بحر مرمرة، قبالة أكبر المدن التركية.
دولي

77 قتـ ـيلاً في قصف إسرائيلي على غزة
واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ39 لعودة الحرب، مخلفة أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى.وذكرت مصادر طبية أنه خلال الساعات الـ24 الماضية قتل 77 مواطناً فلسطينياً معظمهم من النساء والأطفال في سلسلة مجازر في مدينة غزة وجباليا البلد.وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51355 قتيلاً، و117248 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما بلغت حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس الماضي 1978 قتيلاً، و5207 مصابين.وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، الجمعة، أن نحو نصف مليون شخص نزحوا مجدداً في قطاع غزة خلال الشهر الأخير، بفعل الأوامر المتعددة بالإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية.وأوضحت الوكالة الأممية، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن عمليات النزوح الأخيرة تركت الفلسطينيين محصورين في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المناطق المتبقية، مجزأة، وغير آمنة، وتكاد تكون غير صالحة للحياة.وأكدت الوكالة أن الملاجئ المكتظة تعاني أوضاعاً كارثية، في حين تواجه الجهات المقدمة للخدمات صعوبات كبيرة في العمل وسط استنزاف شبه كامل للموارد المتوفرة.
دولي

الهند تلغي جميع التأشيرات الممنوحة لمواطني باكستان
أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الخميس أن حكومة البلاد قررت تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين اعتبارا من اليوم، في تصعيد كبير عقب الهجوم الدامي في كشمير. وقالت الوزارة في بيان إنه "استمرارا للقرارات التي اتخذتها لجنة الأمن بمجلس الوزراء في أعقاب هجوم باهالغام الإرهابي، قررت حكومة الهند تعليق خدمات التأشيرات للمواطنين الباكستانيين فورا". وأضافت: "سيتم إلغاء جميع التأشيرات السارية الحالية الصادرة عن الهند للمواطنين الباكستانيين اعتبارا من 27 أبريل 2025"، مبينة أن التأشيرات الطبية الصادرة للمواطنين الباكستانيين ستكون صالحة حتى 29 أبريل 2025 فقط. من جهتها، أعلنت الحكومة الباكستانية سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية المماثلة ضد الهند ردا على القرارات الهندية. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف بعد اجتماع نادر للجنة الأمن القومي: "باكستان تعلن المستشارين الدفاعيين والبحريين والجويين الهنود في إسلام آباد شخصيات غير مرغوب فيها. وقد تم توجيههم لمغادرة باكستان فورا". وأضاف شريف أنه سيتم إلغاء التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنود، باستثناء الحجاج السيخ، كما سيتم إغلاق الحدود وإلغاء التجارة وإغلاق المجال الجوي أمام شركات الطيران المملوكة أو المشغلة من الهند.
دولي

إسبانيا تلغي صفقة سلاح مع شركة إسرائيلية
قرّرت الحكومة الإسبانية، الخميس، إلغاء عقد أسلحة بقيمة 6,8 مليون يورو من جانب واحد مع شركة إسرائيلية، بعدما تسبب في توترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم، حسب ما أفادت مصادر حكومية.وقالت المصادر: «قررت الوزارات المختصة إلغاء عقد شراء الذخيرة من جانب واحد مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية»، مضيفة أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف «سومار» اليساري الراديكالي «ملتزمان بقوة بالقضية الفلسطينية».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 25 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة