قالت متحدثة رسمية باسم المرشح الرئاسي التونسي المسجون حاليا، نبيل القروي، إن حملته ستصعد بتدويل قضيته بسبب حرمانه من حقوقه الدستورية، وذلك بعد ساعات من إعلانه الإضراب عن الطعام، الخميس.

ووجه المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي رسالة إلى الناخبين من داخل السجن، أعلن فيها إضرابه عن الطعام بدءا من الخميس 12 دجنبر، وذلك قبل 3 أيام من الانتخابات المقررة في تونس الأحد المقبل.

وندد القروي في الرسالة، بما وصفه “الظلم والحرمان من الحقوق الدستورية”، في وقت قالت ممثلته القانونية إن حملته ستسعى إلى تدويل قضيته.

وقال القروي إن هدفه من الرسالة هو “التوجه إلى كل الناخبين والناخبات والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني لأنبههم من خطورة التراخي أمام ما يحدث من انقلاب على الدستور وعلى المسار الديمقراطي بأكمله”.

وأضاف القروي الذي يرأس حزب قلب تونس: “إن وجودي في السجن ومنعي من القيام بحملتي الانتخابية ومن ممارسة حقي في الاقتراع، وفقا لما يكفله لي الدستور والقوانين والإجراءات المتعلقة بالمسار الانتخابي، زادني قوة وثباتا للتصدي للظلم والاستبداد، وعليه أعلن الدخول في إضراب جوع ابتداء من اليوم 12 شتنبر2019”.

وفي تصريح خاص لموقع سكاي نيوز عربية، قالت المتحدثة الرسمية باسم حزب قلب تونس، سميرة الشواشي، إن الحملة ستلجأ إلى تدويل القضية ، بالقول: “سيكون هناك تصعيد وتدويل للقضية لأنها قضية حقوق وديمقراطية في تونس”.

وأوضحت أن “العديد من المنظمات الحقوقية تواصلت مع الحملة وتفاعلت معها، بالإضافة إلى طلب نواب في البرلمان الفرنسي والبرلمان الأوروبي إيضاحات بشأن اعتقال القروي وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية”.

ورغم توقيف القروي وإيداعه السجن على ذمة التحقيق، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سمحت له بالترشح، لكن القضاء يرفض إطلاق سراحه.

وقالت الشواشي إن “الائتلاف الحاكم في تونس المتمثل في حركة النهضة وحزب تحيا تونس بزعامة رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، يقفان وراء هذه العملية برمتها”.

وأوضحت أن “القروي كان يتصدر نوايا التصويت للناخبين مما أزعج النهضة والشاهد”، وفق قولها.

ويقبع القروي خلف قبضان في سجن المرناقية، فيما لا تزال حملته مستمرة بمشاركة زوجته التي تسعى لاستمالة المهمشين في الشمال والجنوب مستعملة نفس عبارات زوجها.

ورغم أن الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة تجري الأحد المقبل، بينما تعقد الدورة الثانية الشهر القادم على الأرجح، لم يحدد القضاء أي تاريخ لإصدار حكم بخصوص القروي.

وستنظر الجمعة محكمة التعقيب في طلب إفراج قدمه محاموه. وتقول الهيئة المستقلة للانتخابات إن القروي يبقى ضمن القائمة الرسمية للمرشحين طالما لم يصدر أي حكم نهائي في حقه.