قال المتحدث باسم السلطة القضائية في تونس أمس الخميس إن السلطات اعتقلت 14 شخصا للاشتباه في ضلوعهم في قضية فساد في صناعة الفوسفاط، مع تحرك الرئيس التونسي للتصدي للكسب غير المشروع في قطاع مهم بعد سيطرته على سلطات الحكومة الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث محسن الدالي أن من بين المشتبه بهم وزير دولة سابق ومدير مناجم ومدير مشتريات في وزارة الصناعة وستة مديرين.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أقال رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في تحرك مفاجئ في 25 يوليو تموز وصفه معارضوه بأنه انقلاب.

وقال سعيد، الذي انُتخب عام 2019 رئيسا، إنه قد تعهد بالتصدي للكسب غير المشروع وقال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.

وعلى الرغم من معارضة حزب النهضة الإسلامي المعتدل، أكبر حزب في البرلمان، فإن تدخل سعيد الشهر الماضي يحظى فيما يبدو بتأييد شعبي واسع النطاق بعد سنوات من الكساد الاقتصادي وتفشي الفساد.

وبعد أن كانت تونس من أبرز منتجي الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، تراجع نصيبها في السوق بعد الثورة بسبب تعطل الإنتاج والنقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل.

وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010 لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.