عبرت تونس، الأربعاء، عن رفضها لتعليقات وردود فعل دولية خصوصا التعليقات الصادرة عن الدول لأوروبية، المنتقدة لتوقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.وقالت وزارة الخارجية التونسية في بلاغ إن هذه التعليقات "تشكل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي" لتونس "من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس".وأضافت أنها "تحترم بشكل تام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتذكر الذين لم يعبروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأن قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حد سواء ودون تمييز، مع توفير كافة الضمانات اللازمة، وأن العدالة تمارس برصانة دون تأثر بموجة التعليقات غير المقبولة".وكانت السلطات التونسية أوقفت مساء الاثنين الماضي رئيس حركة (النهضة)، رئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي. وأكد الحزب أن السلطات أغلقت ، الثلاثاء، مقار حزب النهضة ومنعت كل اجتماعات قياداته.ونددت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم الغنوشي، واصفة الأمر بأنه "تصعيد مقلق".وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أن هذه التوقيفات "تتعارض جوهريا مع المبادئ التي تبناها التونسيون في دستور يضمن صراحة حرية الرأي والفكر والتعبير".وقال الاتحاد الأوروبي من جهته في بيان، الثلاثاء، إنه يتابع "بقلق بالغ" سلسلة التطورات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي والمعلومات حول غلق مقار الحزب".بدورها، شددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، على أن توقيف الغنوشي "يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق"، مشيرة في بيان إلى تمسك باريس بحرية التعبير واحترام سيادة القانون.وأعلنت وزارة الداخلية أن توقيف الغنوشي سببه تصريحات أدلى بها وتندرج ضمن "أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".وكان الغنوشي صر ح الأحد بأن "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية".وأضاف "لا تصور لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكو ن، هي مشروع لحرب أهلية".