التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
تونس تتجه نحو تشكيل حكومة من ائتلاف رباعي
نشر في: 25 يناير 2020
بعد اختياره غير المتوقع إلى حد ما، من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، باشر رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة دون أدنى تردد.فبعد أن أخذ في الاعتبار ما واجه سلفه الحبيب الجملي من إخفاقات، توجه إلياس الفخفاخ بشكل مباشر إلى الهدف، معلنا عن اللون السياسي لحكومته والأطراف الفاعلة التي ستشكل سندها السياسي، الذي ستكون في حاجة ماسة إليه من أجل المضي قدما على سبيل الإصلاحات والعمل.فقد أكد الفخفاخ على ضرورة وضع الحكومة المزمع تشكيلها في بيئة قيمية حاضنة، قائمة على تخليق الحياة السياسية وعقلنتها، وذلك أمام ما يتميز به الوضع السياسي من ضعف لثقة المواطنين في الطبقة السياسية وفي مؤسسات الدولة، وذلك من أجل قيادة الإصلاحات، وتطبق القانون.وتشير كل المعطيات إلى أن الحكومة المقبلة ستحظى، دون عناء كبير، بثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، حيث أكد إلياس الفخفاخ أمس الجمعة، أنه انطلق في بناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة، على أساس الأطراف التي تصوتت للقيم التي جسدها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بناء على أفكار الثورة.وبعبارة أوضح فإن الحكومة ستكون على شكل إئتلاف رباعي يحظى بدعم حركة "النهضة" (54 مقعدا)، والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، التي تتكون أساسا من حزبي "التيار الديمقراطي" (يسار الوسط) وحركة "الشعب" (ناصرية)، إلى جانب حزب "تحيا تونس" (14 مقعدا).وستستفيد الحكومة المقبلة دون شك من دعم ائتلاف الكرامة (إسلامي) الذي يتوفر على 18 مقعدا، وكتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدا).ومن شأن هذا السيناريو أن يجعل من اختبار مرور الحكومة المقبلة أمام البرلمان أمرا مضمونا على اعتبار أن السند البرلماني قد يتجاوز بسهولة 109 أصوات اللازمة لنيل الثقة.و خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بقصر الضيافة بقرطاج (ضاحية تونس العاصمة)، قدم إلياس الفخفاخ الخطوط الرئيسية المتعلقة بتكوين الحكومة المقبلة، التي ستكون حكومة سياسية مصغرة لا يتجاوز أعضاؤها 25 عضوا.ودون مفاجأة، لم يتم إشراك حزبي "قلب تونس" والدستوري الحر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.ذلك أن "قلب تونس" لم يتمكن من التحرر من الانتقادات التي مازالت تلاحق رئيسه نبيل القروي، والمتعلقة بمتابعته في قضايا تهرب ضريبي وفساد مالي وغسيل أموال.وعلى الرغم من بعض المؤاخذات، فقد سارع رئيس الحكومة المكلف إلى اتخاذ الإجراءات التي تفرضها مهامه الجديدة، حيث قدم استقالته من كافة المسؤوليات الحزبية داخل حزب "التكتل"، معلنا انضمامه لمعسكر رئيس الجمهورية، معسكر المدافعين عن خط الثورة والفاعلين الذين سيسعون إلى الاستجابة لانتظارات التونسيين من أجل الحرية والكرامة.وإذا كان المحللون متفائلين بشأن سرعة تشكيل الفريق الحكومي الجديد والثقة التي ستمنح له، فإنهم يظلون حذرين نوعا ما إزاء حظوظه في النجاح في تغيير معطيات الوضع بشكل كامل "في بلد يسوده الشك، والانقسامات، ويواجه صعوبات مالية واقتصادية معقدة، وتوترات اجتماعية متواترة".فمن أين سيبدأ إذن ؟ فبعد تسع سنوات من الانتظار وخيبات الأمل، هل سيكون بإمكانه البدء باتخاذ إجراءات غير شعبية؟ ذلك أن الإصلاحات الرئيسية ستكون مؤلمة. وهل يمكن للمركزية النقابية الاتحاد العام التونسي للشغل أن يمنح الحكومة شيكا على بياض؟ علما أن ذلك لا يبدو مؤكدا.وما هي الردود السريعة التي سيقدمها بشأن قضايا التشغيل وتنمية المناطق المعوزة، والحفاظ على المؤسسات العمومية التي ترزح تحت عجز عميق؟ وما هي وسائل تقويم المالية العمومية، وإعادة إطلاق آلة الانتاج، وإعادة الثقة للفاعلين؟ وكيف سيتم التعاطى مع استكمال إرساء المؤسسات الدستورية (المحكمة الدستورية)؟ .ويؤكد الملاحظون، على ضرورة توفر استقرار لمكونات السند السياسي للحكومة، إضافة إلى برنامج حكومي يسمح بتعزيز ثقة التونسيين في دولة الحق والقانون، وقبول المركزية النقابية المضي قدما باتجاه هدنة على الجبهة الاجتماعية بعد عدة سنوات من الاحتجاجات والمطالب العشوائية في غالب الأحيان، والتي ساهمت في تفاقم الخلاف.وفي انتظار ما ستسفر عنه المشاورات التي سيباشرها رئيس الحكومة المكلف، فإن ردود الفعل الصادرة عن الأحزاب الرئيسية تبقى متقاربة وتعكس خشيتها من الزج بالبلاد في المجهول وخاصة الدفع إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة سابقة لأوانها.وقد جدد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، عقب لقائه أول أمس الخميس، بإلياس فخفاخ، التعبير عن رغبة حركته في تشكيل حكومة من شخصيات سياسية، ووحدة وطنية، مؤكدا أنه لا ينبغي إقصاء أي حزب، بما في ذلك (قلب تونس)، باستثناء الأحزاب التي أقصت نفسها.أما الأمين العام للتيار الديمقراطي، محمد عبو، فأكد أن حزب التيار يفضل منح رئيس الحكومة المكلف بعض المرونة في اختياراته، ولا ينوي الضغط عليه من خلال اشتراط عدم مشاركة أطراف معينة أو إقصائها من المشاورات.ويرى سيف الدين مخلوف، رئيس الكتلة البرلمانية (الكرامة)، أنه يتعين أن يتم تشكيل الحكومة من "أحزاب ثورية"، من قبيل "الكرامة"، و"النهضة"، و"التيار"، و"حركة الشعب"، معتبرا أن الروح الثورية تنحصر في هذه الأحزاب الأربعة، التي ينبغي أن تشكل ائتلافا في ما بينها.ويسود التفاؤل نفسه وسط ممثلي عالم الأعمال، حيث عبر طارق الشريف، رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت- ثاني اتحاد لرجال الأعمال)، عن ارتياحه لاختيار الفخفاخ لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أنه "يتوفر على الإرادة لضمان تحول البلاد".وستمكن الأيام المقبلة من تأكيد أو دحض هذه الموجة من التفاؤل، التي تحتاجها البلاد بشكل كبير.
بعد اختياره غير المتوقع إلى حد ما، من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، باشر رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة دون أدنى تردد.فبعد أن أخذ في الاعتبار ما واجه سلفه الحبيب الجملي من إخفاقات، توجه إلياس الفخفاخ بشكل مباشر إلى الهدف، معلنا عن اللون السياسي لحكومته والأطراف الفاعلة التي ستشكل سندها السياسي، الذي ستكون في حاجة ماسة إليه من أجل المضي قدما على سبيل الإصلاحات والعمل.فقد أكد الفخفاخ على ضرورة وضع الحكومة المزمع تشكيلها في بيئة قيمية حاضنة، قائمة على تخليق الحياة السياسية وعقلنتها، وذلك أمام ما يتميز به الوضع السياسي من ضعف لثقة المواطنين في الطبقة السياسية وفي مؤسسات الدولة، وذلك من أجل قيادة الإصلاحات، وتطبق القانون.وتشير كل المعطيات إلى أن الحكومة المقبلة ستحظى، دون عناء كبير، بثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، حيث أكد إلياس الفخفاخ أمس الجمعة، أنه انطلق في بناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة، على أساس الأطراف التي تصوتت للقيم التي جسدها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بناء على أفكار الثورة.وبعبارة أوضح فإن الحكومة ستكون على شكل إئتلاف رباعي يحظى بدعم حركة "النهضة" (54 مقعدا)، والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، التي تتكون أساسا من حزبي "التيار الديمقراطي" (يسار الوسط) وحركة "الشعب" (ناصرية)، إلى جانب حزب "تحيا تونس" (14 مقعدا).وستستفيد الحكومة المقبلة دون شك من دعم ائتلاف الكرامة (إسلامي) الذي يتوفر على 18 مقعدا، وكتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدا).ومن شأن هذا السيناريو أن يجعل من اختبار مرور الحكومة المقبلة أمام البرلمان أمرا مضمونا على اعتبار أن السند البرلماني قد يتجاوز بسهولة 109 أصوات اللازمة لنيل الثقة.و خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بقصر الضيافة بقرطاج (ضاحية تونس العاصمة)، قدم إلياس الفخفاخ الخطوط الرئيسية المتعلقة بتكوين الحكومة المقبلة، التي ستكون حكومة سياسية مصغرة لا يتجاوز أعضاؤها 25 عضوا.ودون مفاجأة، لم يتم إشراك حزبي "قلب تونس" والدستوري الحر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.ذلك أن "قلب تونس" لم يتمكن من التحرر من الانتقادات التي مازالت تلاحق رئيسه نبيل القروي، والمتعلقة بمتابعته في قضايا تهرب ضريبي وفساد مالي وغسيل أموال.وعلى الرغم من بعض المؤاخذات، فقد سارع رئيس الحكومة المكلف إلى اتخاذ الإجراءات التي تفرضها مهامه الجديدة، حيث قدم استقالته من كافة المسؤوليات الحزبية داخل حزب "التكتل"، معلنا انضمامه لمعسكر رئيس الجمهورية، معسكر المدافعين عن خط الثورة والفاعلين الذين سيسعون إلى الاستجابة لانتظارات التونسيين من أجل الحرية والكرامة.وإذا كان المحللون متفائلين بشأن سرعة تشكيل الفريق الحكومي الجديد والثقة التي ستمنح له، فإنهم يظلون حذرين نوعا ما إزاء حظوظه في النجاح في تغيير معطيات الوضع بشكل كامل "في بلد يسوده الشك، والانقسامات، ويواجه صعوبات مالية واقتصادية معقدة، وتوترات اجتماعية متواترة".فمن أين سيبدأ إذن ؟ فبعد تسع سنوات من الانتظار وخيبات الأمل، هل سيكون بإمكانه البدء باتخاذ إجراءات غير شعبية؟ ذلك أن الإصلاحات الرئيسية ستكون مؤلمة. وهل يمكن للمركزية النقابية الاتحاد العام التونسي للشغل أن يمنح الحكومة شيكا على بياض؟ علما أن ذلك لا يبدو مؤكدا.وما هي الردود السريعة التي سيقدمها بشأن قضايا التشغيل وتنمية المناطق المعوزة، والحفاظ على المؤسسات العمومية التي ترزح تحت عجز عميق؟ وما هي وسائل تقويم المالية العمومية، وإعادة إطلاق آلة الانتاج، وإعادة الثقة للفاعلين؟ وكيف سيتم التعاطى مع استكمال إرساء المؤسسات الدستورية (المحكمة الدستورية)؟ .ويؤكد الملاحظون، على ضرورة توفر استقرار لمكونات السند السياسي للحكومة، إضافة إلى برنامج حكومي يسمح بتعزيز ثقة التونسيين في دولة الحق والقانون، وقبول المركزية النقابية المضي قدما باتجاه هدنة على الجبهة الاجتماعية بعد عدة سنوات من الاحتجاجات والمطالب العشوائية في غالب الأحيان، والتي ساهمت في تفاقم الخلاف.وفي انتظار ما ستسفر عنه المشاورات التي سيباشرها رئيس الحكومة المكلف، فإن ردود الفعل الصادرة عن الأحزاب الرئيسية تبقى متقاربة وتعكس خشيتها من الزج بالبلاد في المجهول وخاصة الدفع إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة سابقة لأوانها.وقد جدد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، عقب لقائه أول أمس الخميس، بإلياس فخفاخ، التعبير عن رغبة حركته في تشكيل حكومة من شخصيات سياسية، ووحدة وطنية، مؤكدا أنه لا ينبغي إقصاء أي حزب، بما في ذلك (قلب تونس)، باستثناء الأحزاب التي أقصت نفسها.أما الأمين العام للتيار الديمقراطي، محمد عبو، فأكد أن حزب التيار يفضل منح رئيس الحكومة المكلف بعض المرونة في اختياراته، ولا ينوي الضغط عليه من خلال اشتراط عدم مشاركة أطراف معينة أو إقصائها من المشاورات.ويرى سيف الدين مخلوف، رئيس الكتلة البرلمانية (الكرامة)، أنه يتعين أن يتم تشكيل الحكومة من "أحزاب ثورية"، من قبيل "الكرامة"، و"النهضة"، و"التيار"، و"حركة الشعب"، معتبرا أن الروح الثورية تنحصر في هذه الأحزاب الأربعة، التي ينبغي أن تشكل ائتلافا في ما بينها.ويسود التفاؤل نفسه وسط ممثلي عالم الأعمال، حيث عبر طارق الشريف، رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت- ثاني اتحاد لرجال الأعمال)، عن ارتياحه لاختيار الفخفاخ لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أنه "يتوفر على الإرادة لضمان تحول البلاد".وستمكن الأيام المقبلة من تأكيد أو دحض هذه الموجة من التفاؤل، التي تحتاجها البلاد بشكل كبير.
ملصقات
