دولي

تونس تتأهب لقرارات رئاسية جديدة في 17 ديسمبر


كشـ24 - وكالات نشر في: 13 ديسمبر 2021

توقع خبراء وسياسيون تونسيون أن يعلن الرئيس قيس سعيد حزمة من الإجراءات الجديدة بالبلاد بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة يناير في 17 ديسمبر المقبل، بعد تغير موعدها من 14 يناير.ورجحت مصادر تونسية مطلعة تحدثت لـ"سكاي نيوز عربية" أن يعلن الرئيس قرارات جديدة تتعلق بتعديل الدستور وإعلان هيئة عليا لوضع دستور جديد من كبار رجال القضاء، وأن تشمل القرارات أيضا إجراءات تتعلق بالوضع السياسي في البلاد وحل البرلمان المجمد منذ 25 يوليو الماضي.في المقابل، يحاول إخوان تونس حشد أنصارهم للتظاهر بالشارع، في خطوة استباقية لقرارات الرئيس المرتقبة. ودعت حركة النهضة إلى حشد تظاهرات كبيرة في مختلف المدن التونسية لرفض القرارات والمطالبة بعودة البرلمان المجمد، وإشراك النهضة في الحوار السياسي المزمع تدشنيه في البلاد خلال الفترة المقبلة.حل البرلمان وتعديل الدستورمن جانبه، قال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إن بلاده تترقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن مجموعة من القرارات الجديدة التي من شأنها استكمال مسار الإجرءات الاستثنائية التي بدأت منذ 25 يوليو الماضي.وحول طبيعة تلك القرارات، أوضح الجليدي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أنها من المتوقع أن تشمل قرارا رئاسياً بحل البرلمان المجمد، وتعليق العمل بدستور يناير 2014 والبدء في إعداد دستور جديد للبلاد، والإعلان عن حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكليف هيئة مؤقتة بتسيير شؤونها، والإعلان عن إصدار مجموعة من المراسيم والأوامر التي سيتم اتخاذها لتنظيم المرحلة الانتقالية بالتشاور مع لجنة الخبراء والحوار التي سيتم الإعلان عنها بمقتضى أمر 18 ديسمبر 2021.ويرى الجليدي أن الدعوات التي أطلقتها حركة النهضة للتظاهر في البلاد، لا تعدو كونها محالة لتعطيل إجراءات الرئيس وتغير قواعد الاشتباك السياسي على الأرض، وفرض تواجد الحركة التي باتت منبوذة في الشارع وليست لديها أي شعبية.ورجح أن تبوء هذه الدعوات بالفشل كسابقاتها منذ يوليو الماضي، مشيرا إلى أن الحركة الإخوانية ورئيسها راشد الغنوشي لم تنجح على مدار أكثر من 5 شهور على حشد تظاهرة واحدة للشارع، وفي المقابل يعبر التونسيون دائما عن دعمهم لقرارات الرئيس والتفافهم خلف القيادة السياسية سواء من خلال التظاهر أو استطلاعات الرأي.وأكد الرئيس التونسي مراراً على أهمية إجراء تعديلات شاملة للنظام السياسي في البلاد، وأيضاً تعديل دستوري، وتشريعات جديدة تتوافق مع المرحلة الجديدة من البناء والتنمية ومكافحة الفساد.النهضة تصارع النهايةويرى المراقبون أن الدعوات الإخوانية الاستباقية، تأتي في سياق المحاولات من جانب راشد الغنوشي وجماعته لإحياء الحركة التي باتت شبه منتهية، مع الإشارة إلى محاولة الغنوشي الهرب من البلاد في إطار مقايضة سياسية تهدف الحفاظ على ما تبقى من التنظيم.وفي السياق، تواصل حركة النهضة الإخوانية التصعيد في تونس، بهدف البحث عن "خروج آمن" دون محاسبة سياسية أو قضائية لقياداتها، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، بالتزامن مع تكثيف مطالب القوى السياسية والشعبية بفتح ملفات الفساد في سنوات حكم الحركة، ومحاكمة الجميع.وكان المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي قال في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن راشد الغنوشي، "قدم وساطات لرئاسة الجمهورية في الأيام القليلة الماضية، لبحث مسألة الخروج من البلاد إلى أي بلد آخر، مقابل وقف المحاسبات الخاصة بالفساد السياسي والتمويلات".وذكر أن "التصعيد من جانب قيادات حركة النهضة خلال الفترة الماضية، لا تعدو كونها ضغوط على مؤسسات الدولة والرئيس قيس سعيد، للسماح للغنوشي وبعض القيادات بمغادرة البلاد".وأكد أن "إخوان تونس على يقين تام بأنه لا عودة للبرلمان المجمد، ولا عودة للوراء في المشهد العام، لكنهم يواصلون الضغط من أجل الخروج الآمن".

توقع خبراء وسياسيون تونسيون أن يعلن الرئيس قيس سعيد حزمة من الإجراءات الجديدة بالبلاد بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة يناير في 17 ديسمبر المقبل، بعد تغير موعدها من 14 يناير.ورجحت مصادر تونسية مطلعة تحدثت لـ"سكاي نيوز عربية" أن يعلن الرئيس قرارات جديدة تتعلق بتعديل الدستور وإعلان هيئة عليا لوضع دستور جديد من كبار رجال القضاء، وأن تشمل القرارات أيضا إجراءات تتعلق بالوضع السياسي في البلاد وحل البرلمان المجمد منذ 25 يوليو الماضي.في المقابل، يحاول إخوان تونس حشد أنصارهم للتظاهر بالشارع، في خطوة استباقية لقرارات الرئيس المرتقبة. ودعت حركة النهضة إلى حشد تظاهرات كبيرة في مختلف المدن التونسية لرفض القرارات والمطالبة بعودة البرلمان المجمد، وإشراك النهضة في الحوار السياسي المزمع تدشنيه في البلاد خلال الفترة المقبلة.حل البرلمان وتعديل الدستورمن جانبه، قال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إن بلاده تترقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن مجموعة من القرارات الجديدة التي من شأنها استكمال مسار الإجرءات الاستثنائية التي بدأت منذ 25 يوليو الماضي.وحول طبيعة تلك القرارات، أوضح الجليدي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أنها من المتوقع أن تشمل قرارا رئاسياً بحل البرلمان المجمد، وتعليق العمل بدستور يناير 2014 والبدء في إعداد دستور جديد للبلاد، والإعلان عن حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكليف هيئة مؤقتة بتسيير شؤونها، والإعلان عن إصدار مجموعة من المراسيم والأوامر التي سيتم اتخاذها لتنظيم المرحلة الانتقالية بالتشاور مع لجنة الخبراء والحوار التي سيتم الإعلان عنها بمقتضى أمر 18 ديسمبر 2021.ويرى الجليدي أن الدعوات التي أطلقتها حركة النهضة للتظاهر في البلاد، لا تعدو كونها محالة لتعطيل إجراءات الرئيس وتغير قواعد الاشتباك السياسي على الأرض، وفرض تواجد الحركة التي باتت منبوذة في الشارع وليست لديها أي شعبية.ورجح أن تبوء هذه الدعوات بالفشل كسابقاتها منذ يوليو الماضي، مشيرا إلى أن الحركة الإخوانية ورئيسها راشد الغنوشي لم تنجح على مدار أكثر من 5 شهور على حشد تظاهرة واحدة للشارع، وفي المقابل يعبر التونسيون دائما عن دعمهم لقرارات الرئيس والتفافهم خلف القيادة السياسية سواء من خلال التظاهر أو استطلاعات الرأي.وأكد الرئيس التونسي مراراً على أهمية إجراء تعديلات شاملة للنظام السياسي في البلاد، وأيضاً تعديل دستوري، وتشريعات جديدة تتوافق مع المرحلة الجديدة من البناء والتنمية ومكافحة الفساد.النهضة تصارع النهايةويرى المراقبون أن الدعوات الإخوانية الاستباقية، تأتي في سياق المحاولات من جانب راشد الغنوشي وجماعته لإحياء الحركة التي باتت شبه منتهية، مع الإشارة إلى محاولة الغنوشي الهرب من البلاد في إطار مقايضة سياسية تهدف الحفاظ على ما تبقى من التنظيم.وفي السياق، تواصل حركة النهضة الإخوانية التصعيد في تونس، بهدف البحث عن "خروج آمن" دون محاسبة سياسية أو قضائية لقياداتها، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، بالتزامن مع تكثيف مطالب القوى السياسية والشعبية بفتح ملفات الفساد في سنوات حكم الحركة، ومحاكمة الجميع.وكان المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي قال في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن راشد الغنوشي، "قدم وساطات لرئاسة الجمهورية في الأيام القليلة الماضية، لبحث مسألة الخروج من البلاد إلى أي بلد آخر، مقابل وقف المحاسبات الخاصة بالفساد السياسي والتمويلات".وذكر أن "التصعيد من جانب قيادات حركة النهضة خلال الفترة الماضية، لا تعدو كونها ضغوط على مؤسسات الدولة والرئيس قيس سعيد، للسماح للغنوشي وبعض القيادات بمغادرة البلاد".وأكد أن "إخوان تونس على يقين تام بأنه لا عودة للبرلمان المجمد، ولا عودة للوراء في المشهد العام، لكنهم يواصلون الضغط من أجل الخروج الآمن".



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة