دولي

تونس.. المشاريع الكبرى للرئيس الذي ينحو إلى “القطيعة”


كشـ24 - وكالات نشر في: 25 أكتوبر 2019

بعد تنصيبه أول أمس الأربعاء، يواصل العديد من المراقبين التساؤل عما إذا كان الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، الذي يعتبر رئيس القطيعة، في بلد ظل ينتظر أكثر من ثماني سنوات تغييرا يكاد لا يأتي، سيكون قادرا على قيادة المشاريع الكبرى التي تنتظره وتحويل الوهم الكبير الذي ظل سائدا إلى آمال.ويبدو أن مهمته لن تكون يسيرة، بما في ذلك استعادة الثقة بين الحكام والمحكومين، وتعزيز أمن البلاد، وضمان الدستور، والدولة المدنية العادلة. إذ ي عول على ساكن قصر قرطاج الجديد، أن يعيد البلاد إلى سكة المسار الصحيح، ووضع حد لحالة الانتظار التي طالت، وإعادة الحياد والنجاعة للمرافق الاجتماعية، فضلا عن تطبيق القانون دون تحفظ ومكافحة الفساد.و بالنظر إلى جسامة المهمة، يتم التساؤل عن هامش المناورة الذي يمكن أن يتوفر للرئيس الجديد، للتوفيق بين متطلبات الدولة وتطلعات المواطن، وعما إذا كان فوزه العريض يوم 13 أكتوبر الجاري في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سيمنحه هامشا أكبر لإطلاق حركة تحول عميقة، تحتاجها البلاد بشدة.وفي انتظار مباشرة العمل، يبدو واضحا أن أول اختبار سيواجهه الرئيس الجديد، يتعلق دون شك بتشكيل الحكومة المقبلة، التي توجد حاليا محل تجاذبات كبيرة بين الأحزاب السياسية التي تسعى إلى الحصول على مكاسب في مقابل دعمها لحركة "النهضة"، أكثر من سعيها لخدمة البلاد.ويدرك الجميع أن حركة النهضة لن تكون قادرة على الحكم بمفردها وأن تحظى بثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) إذا لم تقدم تنازلات كبرى، ولاسيما عدم احتكار كافة السلطات كما يخشى من ذلك منتقدوها.وعلى الرغم من توفره على شرعية انتخابية واسعة، فضلا عن سمعته، فإن الرئيس الجديد سيكون منذ الأيام الأولى في مواجهة لعبة الأحزاب السياسية مع برلمان غير متجانس تحول تركيبته دون التوصل إلى توافق لتشكيل الحكومة الجديدة على نحو سريع.وبعد تصدرها بالحصول على 52 مقعدا في البرلمان، تعمل حركة النهضة على إيجاد التركيبة الممكنة التي تتيح لها الحصول على 109 أصوات اللازمة من أجل نيل الحكومة ثقة مجلس نواب الشعب. كما أن الحركة تخوض في الوقت نفسه، حربا على ساحة التواصل من أجل إظهار شرعيتها وأحقيتها بقيادة زمام الأمور في البلاد مع الحرص في الوقت نفسه على إخفاء نواياها الحقيقية.ويقول سمير ديلو، أحد قادة الحزب، إن حركة "النهضة لا يمكنها أن تحكم بمفردها"، متسائلا "كيف يمكنها أن تشكل حكومة لوحدها بـ 52 نائبا من مجموع 217؟".ويتمثل التحدي في أن تطول عملية تشكيل الحكومة، ويتحول ذلك إلى أزمة سياسية قد تؤدي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه: "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".مثل هذا السيناريو من شأنه أن يضطر حكومة يوسف الشاهد إلى تصريف الأعمال إلى غاية نهاية مارس 2020.وفضلا عن مناورات "النهضة" والسبل التي تعرضها التشكيلات الأخرى الممثلة في البرلمان، هناك الخطاب الشرس للأحزاب التي تتوفر على عدد مهم من المقاعد، والتي يخفي تماطلها رغبتها في الحصول على نصيب ينال رضاها.والحال أن الأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد لا تكشف استعدادها لتقديم شيك على بياض لحركة النهضة. وبصرف النظر عن تحالف "الكرامة"، فإن أي حزب آخر لم يبد استعداده للتعاون دون قيد أو شرط.رئيس حزب التيار محمد عبو، كان أكثر وضوحا، حيث قال "نحن لا نثق في النهضة، لدينا شروط للمشاركة في الحكومة، ولكن الشرط الأساسي هو دولة القانون، والسؤال الذي يطرح هو هل سيكون الأمر كذلك مع وجود النهضة في السلطة".وتذهب حركة "الشعب" إلى أبعد من ذلك في اقتراحها، حيث قال أمينها العام زهير مغزاوي إن "الحزب لن يشارك في الحكومة المقبلة التي ستشكلها حركة النهضة، والسبب في ذلك هو أنها كانت جزءا من فشل السلطة و سوف تعمل على تكرار ذلك".أما بالنسبة لعبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر فإنها ترفض كل تحالف مع الحركة الإسلامية.الموقف نفسه يشاطره حزب "قلب تونس" الذي أكد أنه سيبقى في المعارضة، دون أن يعرقل المشاريع التي تحترم برنامجه، ولاسيما كل النقاط المتعلقة بمكافحة الفقر.وحتى حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه يوسف الشاهد، فقد أكد أنه سيكون في المعارضة وسيتوافق مع إرادة الشعب.وفي ظل هذه الأجواء، فإن حركة النهضة، التي أكدت في اجتماع مجلس شوراها الأخير على ضرورة تولي زعيمها راشد الغنوشي مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، لا تيأس، وتواصل مشاوراتها وتضاعف من خلط الأوراق من أجل زعزعة بعض الأحزاب السياسية التي تسعى إلى مقايضة دعمها بالحصول على حقائب وزارية.وبحسب بعض المحللين، فإن كل هذه التجاذبات ت ظهر أنه في مواجهة حالات الاستعجال الكبيرة التي تتطلب ضرورة العمل والتعبئة الدائمة ووحدة كل القوى السياسية والاجتماعية، فإن البلاد تجازف بإضاعة وقت ثمين في مفاوضات غير مثمرة.وفي الوقت الذي يتطلب فيه الوضع المضي بسرعة نحو إيجاد وسائل جديدة لتلبية تطلعات التونسيين من أجل الحرية والكرامة، سيكون الرئيس قيس سعيد في مواجهة مهمة لا تخلو من صعوبة، وإيجاد حل لمعادلة صعبة. وهي معادلة تعكس عدم وعي الأحزاب السياسية التي لم تستخلص الدروس من مختلف المحطات الانتخابية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.

بعد تنصيبه أول أمس الأربعاء، يواصل العديد من المراقبين التساؤل عما إذا كان الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، الذي يعتبر رئيس القطيعة، في بلد ظل ينتظر أكثر من ثماني سنوات تغييرا يكاد لا يأتي، سيكون قادرا على قيادة المشاريع الكبرى التي تنتظره وتحويل الوهم الكبير الذي ظل سائدا إلى آمال.ويبدو أن مهمته لن تكون يسيرة، بما في ذلك استعادة الثقة بين الحكام والمحكومين، وتعزيز أمن البلاد، وضمان الدستور، والدولة المدنية العادلة. إذ ي عول على ساكن قصر قرطاج الجديد، أن يعيد البلاد إلى سكة المسار الصحيح، ووضع حد لحالة الانتظار التي طالت، وإعادة الحياد والنجاعة للمرافق الاجتماعية، فضلا عن تطبيق القانون دون تحفظ ومكافحة الفساد.و بالنظر إلى جسامة المهمة، يتم التساؤل عن هامش المناورة الذي يمكن أن يتوفر للرئيس الجديد، للتوفيق بين متطلبات الدولة وتطلعات المواطن، وعما إذا كان فوزه العريض يوم 13 أكتوبر الجاري في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سيمنحه هامشا أكبر لإطلاق حركة تحول عميقة، تحتاجها البلاد بشدة.وفي انتظار مباشرة العمل، يبدو واضحا أن أول اختبار سيواجهه الرئيس الجديد، يتعلق دون شك بتشكيل الحكومة المقبلة، التي توجد حاليا محل تجاذبات كبيرة بين الأحزاب السياسية التي تسعى إلى الحصول على مكاسب في مقابل دعمها لحركة "النهضة"، أكثر من سعيها لخدمة البلاد.ويدرك الجميع أن حركة النهضة لن تكون قادرة على الحكم بمفردها وأن تحظى بثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) إذا لم تقدم تنازلات كبرى، ولاسيما عدم احتكار كافة السلطات كما يخشى من ذلك منتقدوها.وعلى الرغم من توفره على شرعية انتخابية واسعة، فضلا عن سمعته، فإن الرئيس الجديد سيكون منذ الأيام الأولى في مواجهة لعبة الأحزاب السياسية مع برلمان غير متجانس تحول تركيبته دون التوصل إلى توافق لتشكيل الحكومة الجديدة على نحو سريع.وبعد تصدرها بالحصول على 52 مقعدا في البرلمان، تعمل حركة النهضة على إيجاد التركيبة الممكنة التي تتيح لها الحصول على 109 أصوات اللازمة من أجل نيل الحكومة ثقة مجلس نواب الشعب. كما أن الحركة تخوض في الوقت نفسه، حربا على ساحة التواصل من أجل إظهار شرعيتها وأحقيتها بقيادة زمام الأمور في البلاد مع الحرص في الوقت نفسه على إخفاء نواياها الحقيقية.ويقول سمير ديلو، أحد قادة الحزب، إن حركة "النهضة لا يمكنها أن تحكم بمفردها"، متسائلا "كيف يمكنها أن تشكل حكومة لوحدها بـ 52 نائبا من مجموع 217؟".ويتمثل التحدي في أن تطول عملية تشكيل الحكومة، ويتحول ذلك إلى أزمة سياسية قد تؤدي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه: "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".مثل هذا السيناريو من شأنه أن يضطر حكومة يوسف الشاهد إلى تصريف الأعمال إلى غاية نهاية مارس 2020.وفضلا عن مناورات "النهضة" والسبل التي تعرضها التشكيلات الأخرى الممثلة في البرلمان، هناك الخطاب الشرس للأحزاب التي تتوفر على عدد مهم من المقاعد، والتي يخفي تماطلها رغبتها في الحصول على نصيب ينال رضاها.والحال أن الأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد لا تكشف استعدادها لتقديم شيك على بياض لحركة النهضة. وبصرف النظر عن تحالف "الكرامة"، فإن أي حزب آخر لم يبد استعداده للتعاون دون قيد أو شرط.رئيس حزب التيار محمد عبو، كان أكثر وضوحا، حيث قال "نحن لا نثق في النهضة، لدينا شروط للمشاركة في الحكومة، ولكن الشرط الأساسي هو دولة القانون، والسؤال الذي يطرح هو هل سيكون الأمر كذلك مع وجود النهضة في السلطة".وتذهب حركة "الشعب" إلى أبعد من ذلك في اقتراحها، حيث قال أمينها العام زهير مغزاوي إن "الحزب لن يشارك في الحكومة المقبلة التي ستشكلها حركة النهضة، والسبب في ذلك هو أنها كانت جزءا من فشل السلطة و سوف تعمل على تكرار ذلك".أما بالنسبة لعبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر فإنها ترفض كل تحالف مع الحركة الإسلامية.الموقف نفسه يشاطره حزب "قلب تونس" الذي أكد أنه سيبقى في المعارضة، دون أن يعرقل المشاريع التي تحترم برنامجه، ولاسيما كل النقاط المتعلقة بمكافحة الفقر.وحتى حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه يوسف الشاهد، فقد أكد أنه سيكون في المعارضة وسيتوافق مع إرادة الشعب.وفي ظل هذه الأجواء، فإن حركة النهضة، التي أكدت في اجتماع مجلس شوراها الأخير على ضرورة تولي زعيمها راشد الغنوشي مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، لا تيأس، وتواصل مشاوراتها وتضاعف من خلط الأوراق من أجل زعزعة بعض الأحزاب السياسية التي تسعى إلى مقايضة دعمها بالحصول على حقائب وزارية.وبحسب بعض المحللين، فإن كل هذه التجاذبات ت ظهر أنه في مواجهة حالات الاستعجال الكبيرة التي تتطلب ضرورة العمل والتعبئة الدائمة ووحدة كل القوى السياسية والاجتماعية، فإن البلاد تجازف بإضاعة وقت ثمين في مفاوضات غير مثمرة.وفي الوقت الذي يتطلب فيه الوضع المضي بسرعة نحو إيجاد وسائل جديدة لتلبية تطلعات التونسيين من أجل الحرية والكرامة، سيكون الرئيس قيس سعيد في مواجهة مهمة لا تخلو من صعوبة، وإيجاد حل لمعادلة صعبة. وهي معادلة تعكس عدم وعي الأحزاب السياسية التي لم تستخلص الدروس من مختلف المحطات الانتخابية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة