دولي

تونس.. المشاريع الكبرى للرئيس الذي ينحو إلى “القطيعة”


كشـ24 - وكالات نشر في: 25 أكتوبر 2019

بعد تنصيبه أول أمس الأربعاء، يواصل العديد من المراقبين التساؤل عما إذا كان الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، الذي يعتبر رئيس القطيعة، في بلد ظل ينتظر أكثر من ثماني سنوات تغييرا يكاد لا يأتي، سيكون قادرا على قيادة المشاريع الكبرى التي تنتظره وتحويل الوهم الكبير الذي ظل سائدا إلى آمال.ويبدو أن مهمته لن تكون يسيرة، بما في ذلك استعادة الثقة بين الحكام والمحكومين، وتعزيز أمن البلاد، وضمان الدستور، والدولة المدنية العادلة. إذ ي عول على ساكن قصر قرطاج الجديد، أن يعيد البلاد إلى سكة المسار الصحيح، ووضع حد لحالة الانتظار التي طالت، وإعادة الحياد والنجاعة للمرافق الاجتماعية، فضلا عن تطبيق القانون دون تحفظ ومكافحة الفساد.و بالنظر إلى جسامة المهمة، يتم التساؤل عن هامش المناورة الذي يمكن أن يتوفر للرئيس الجديد، للتوفيق بين متطلبات الدولة وتطلعات المواطن، وعما إذا كان فوزه العريض يوم 13 أكتوبر الجاري في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سيمنحه هامشا أكبر لإطلاق حركة تحول عميقة، تحتاجها البلاد بشدة.وفي انتظار مباشرة العمل، يبدو واضحا أن أول اختبار سيواجهه الرئيس الجديد، يتعلق دون شك بتشكيل الحكومة المقبلة، التي توجد حاليا محل تجاذبات كبيرة بين الأحزاب السياسية التي تسعى إلى الحصول على مكاسب في مقابل دعمها لحركة "النهضة"، أكثر من سعيها لخدمة البلاد.ويدرك الجميع أن حركة النهضة لن تكون قادرة على الحكم بمفردها وأن تحظى بثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) إذا لم تقدم تنازلات كبرى، ولاسيما عدم احتكار كافة السلطات كما يخشى من ذلك منتقدوها.وعلى الرغم من توفره على شرعية انتخابية واسعة، فضلا عن سمعته، فإن الرئيس الجديد سيكون منذ الأيام الأولى في مواجهة لعبة الأحزاب السياسية مع برلمان غير متجانس تحول تركيبته دون التوصل إلى توافق لتشكيل الحكومة الجديدة على نحو سريع.وبعد تصدرها بالحصول على 52 مقعدا في البرلمان، تعمل حركة النهضة على إيجاد التركيبة الممكنة التي تتيح لها الحصول على 109 أصوات اللازمة من أجل نيل الحكومة ثقة مجلس نواب الشعب. كما أن الحركة تخوض في الوقت نفسه، حربا على ساحة التواصل من أجل إظهار شرعيتها وأحقيتها بقيادة زمام الأمور في البلاد مع الحرص في الوقت نفسه على إخفاء نواياها الحقيقية.ويقول سمير ديلو، أحد قادة الحزب، إن حركة "النهضة لا يمكنها أن تحكم بمفردها"، متسائلا "كيف يمكنها أن تشكل حكومة لوحدها بـ 52 نائبا من مجموع 217؟".ويتمثل التحدي في أن تطول عملية تشكيل الحكومة، ويتحول ذلك إلى أزمة سياسية قد تؤدي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه: "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".مثل هذا السيناريو من شأنه أن يضطر حكومة يوسف الشاهد إلى تصريف الأعمال إلى غاية نهاية مارس 2020.وفضلا عن مناورات "النهضة" والسبل التي تعرضها التشكيلات الأخرى الممثلة في البرلمان، هناك الخطاب الشرس للأحزاب التي تتوفر على عدد مهم من المقاعد، والتي يخفي تماطلها رغبتها في الحصول على نصيب ينال رضاها.والحال أن الأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد لا تكشف استعدادها لتقديم شيك على بياض لحركة النهضة. وبصرف النظر عن تحالف "الكرامة"، فإن أي حزب آخر لم يبد استعداده للتعاون دون قيد أو شرط.رئيس حزب التيار محمد عبو، كان أكثر وضوحا، حيث قال "نحن لا نثق في النهضة، لدينا شروط للمشاركة في الحكومة، ولكن الشرط الأساسي هو دولة القانون، والسؤال الذي يطرح هو هل سيكون الأمر كذلك مع وجود النهضة في السلطة".وتذهب حركة "الشعب" إلى أبعد من ذلك في اقتراحها، حيث قال أمينها العام زهير مغزاوي إن "الحزب لن يشارك في الحكومة المقبلة التي ستشكلها حركة النهضة، والسبب في ذلك هو أنها كانت جزءا من فشل السلطة و سوف تعمل على تكرار ذلك".أما بالنسبة لعبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر فإنها ترفض كل تحالف مع الحركة الإسلامية.الموقف نفسه يشاطره حزب "قلب تونس" الذي أكد أنه سيبقى في المعارضة، دون أن يعرقل المشاريع التي تحترم برنامجه، ولاسيما كل النقاط المتعلقة بمكافحة الفقر.وحتى حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه يوسف الشاهد، فقد أكد أنه سيكون في المعارضة وسيتوافق مع إرادة الشعب.وفي ظل هذه الأجواء، فإن حركة النهضة، التي أكدت في اجتماع مجلس شوراها الأخير على ضرورة تولي زعيمها راشد الغنوشي مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، لا تيأس، وتواصل مشاوراتها وتضاعف من خلط الأوراق من أجل زعزعة بعض الأحزاب السياسية التي تسعى إلى مقايضة دعمها بالحصول على حقائب وزارية.وبحسب بعض المحللين، فإن كل هذه التجاذبات ت ظهر أنه في مواجهة حالات الاستعجال الكبيرة التي تتطلب ضرورة العمل والتعبئة الدائمة ووحدة كل القوى السياسية والاجتماعية، فإن البلاد تجازف بإضاعة وقت ثمين في مفاوضات غير مثمرة.وفي الوقت الذي يتطلب فيه الوضع المضي بسرعة نحو إيجاد وسائل جديدة لتلبية تطلعات التونسيين من أجل الحرية والكرامة، سيكون الرئيس قيس سعيد في مواجهة مهمة لا تخلو من صعوبة، وإيجاد حل لمعادلة صعبة. وهي معادلة تعكس عدم وعي الأحزاب السياسية التي لم تستخلص الدروس من مختلف المحطات الانتخابية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.

بعد تنصيبه أول أمس الأربعاء، يواصل العديد من المراقبين التساؤل عما إذا كان الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، الذي يعتبر رئيس القطيعة، في بلد ظل ينتظر أكثر من ثماني سنوات تغييرا يكاد لا يأتي، سيكون قادرا على قيادة المشاريع الكبرى التي تنتظره وتحويل الوهم الكبير الذي ظل سائدا إلى آمال.ويبدو أن مهمته لن تكون يسيرة، بما في ذلك استعادة الثقة بين الحكام والمحكومين، وتعزيز أمن البلاد، وضمان الدستور، والدولة المدنية العادلة. إذ ي عول على ساكن قصر قرطاج الجديد، أن يعيد البلاد إلى سكة المسار الصحيح، ووضع حد لحالة الانتظار التي طالت، وإعادة الحياد والنجاعة للمرافق الاجتماعية، فضلا عن تطبيق القانون دون تحفظ ومكافحة الفساد.و بالنظر إلى جسامة المهمة، يتم التساؤل عن هامش المناورة الذي يمكن أن يتوفر للرئيس الجديد، للتوفيق بين متطلبات الدولة وتطلعات المواطن، وعما إذا كان فوزه العريض يوم 13 أكتوبر الجاري في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سيمنحه هامشا أكبر لإطلاق حركة تحول عميقة، تحتاجها البلاد بشدة.وفي انتظار مباشرة العمل، يبدو واضحا أن أول اختبار سيواجهه الرئيس الجديد، يتعلق دون شك بتشكيل الحكومة المقبلة، التي توجد حاليا محل تجاذبات كبيرة بين الأحزاب السياسية التي تسعى إلى الحصول على مكاسب في مقابل دعمها لحركة "النهضة"، أكثر من سعيها لخدمة البلاد.ويدرك الجميع أن حركة النهضة لن تكون قادرة على الحكم بمفردها وأن تحظى بثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) إذا لم تقدم تنازلات كبرى، ولاسيما عدم احتكار كافة السلطات كما يخشى من ذلك منتقدوها.وعلى الرغم من توفره على شرعية انتخابية واسعة، فضلا عن سمعته، فإن الرئيس الجديد سيكون منذ الأيام الأولى في مواجهة لعبة الأحزاب السياسية مع برلمان غير متجانس تحول تركيبته دون التوصل إلى توافق لتشكيل الحكومة الجديدة على نحو سريع.وبعد تصدرها بالحصول على 52 مقعدا في البرلمان، تعمل حركة النهضة على إيجاد التركيبة الممكنة التي تتيح لها الحصول على 109 أصوات اللازمة من أجل نيل الحكومة ثقة مجلس نواب الشعب. كما أن الحركة تخوض في الوقت نفسه، حربا على ساحة التواصل من أجل إظهار شرعيتها وأحقيتها بقيادة زمام الأمور في البلاد مع الحرص في الوقت نفسه على إخفاء نواياها الحقيقية.ويقول سمير ديلو، أحد قادة الحزب، إن حركة "النهضة لا يمكنها أن تحكم بمفردها"، متسائلا "كيف يمكنها أن تشكل حكومة لوحدها بـ 52 نائبا من مجموع 217؟".ويتمثل التحدي في أن تطول عملية تشكيل الحكومة، ويتحول ذلك إلى أزمة سياسية قد تؤدي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه: "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".مثل هذا السيناريو من شأنه أن يضطر حكومة يوسف الشاهد إلى تصريف الأعمال إلى غاية نهاية مارس 2020.وفضلا عن مناورات "النهضة" والسبل التي تعرضها التشكيلات الأخرى الممثلة في البرلمان، هناك الخطاب الشرس للأحزاب التي تتوفر على عدد مهم من المقاعد، والتي يخفي تماطلها رغبتها في الحصول على نصيب ينال رضاها.والحال أن الأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد لا تكشف استعدادها لتقديم شيك على بياض لحركة النهضة. وبصرف النظر عن تحالف "الكرامة"، فإن أي حزب آخر لم يبد استعداده للتعاون دون قيد أو شرط.رئيس حزب التيار محمد عبو، كان أكثر وضوحا، حيث قال "نحن لا نثق في النهضة، لدينا شروط للمشاركة في الحكومة، ولكن الشرط الأساسي هو دولة القانون، والسؤال الذي يطرح هو هل سيكون الأمر كذلك مع وجود النهضة في السلطة".وتذهب حركة "الشعب" إلى أبعد من ذلك في اقتراحها، حيث قال أمينها العام زهير مغزاوي إن "الحزب لن يشارك في الحكومة المقبلة التي ستشكلها حركة النهضة، والسبب في ذلك هو أنها كانت جزءا من فشل السلطة و سوف تعمل على تكرار ذلك".أما بالنسبة لعبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر فإنها ترفض كل تحالف مع الحركة الإسلامية.الموقف نفسه يشاطره حزب "قلب تونس" الذي أكد أنه سيبقى في المعارضة، دون أن يعرقل المشاريع التي تحترم برنامجه، ولاسيما كل النقاط المتعلقة بمكافحة الفقر.وحتى حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه يوسف الشاهد، فقد أكد أنه سيكون في المعارضة وسيتوافق مع إرادة الشعب.وفي ظل هذه الأجواء، فإن حركة النهضة، التي أكدت في اجتماع مجلس شوراها الأخير على ضرورة تولي زعيمها راشد الغنوشي مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، لا تيأس، وتواصل مشاوراتها وتضاعف من خلط الأوراق من أجل زعزعة بعض الأحزاب السياسية التي تسعى إلى مقايضة دعمها بالحصول على حقائب وزارية.وبحسب بعض المحللين، فإن كل هذه التجاذبات ت ظهر أنه في مواجهة حالات الاستعجال الكبيرة التي تتطلب ضرورة العمل والتعبئة الدائمة ووحدة كل القوى السياسية والاجتماعية، فإن البلاد تجازف بإضاعة وقت ثمين في مفاوضات غير مثمرة.وفي الوقت الذي يتطلب فيه الوضع المضي بسرعة نحو إيجاد وسائل جديدة لتلبية تطلعات التونسيين من أجل الحرية والكرامة، سيكون الرئيس قيس سعيد في مواجهة مهمة لا تخلو من صعوبة، وإيجاد حل لمعادلة صعبة. وهي معادلة تعكس عدم وعي الأحزاب السياسية التي لم تستخلص الدروس من مختلف المحطات الانتخابية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.



اقرأ أيضاً
بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

بريطانيا تفتح سفارتها في طهران بعد إغلاق مؤقت
قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أمام البرلمان، يوم الاثنين، إن بريطانيا فتحت سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاق مؤقت. وأضاف في كلمة أمام البرلمان: «فتحنا سفارتنا في طهران بعد إغلاق مؤقت. ووضعنا خطة عمل وسنواصل القيام بدورنا الكامل لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران».
دولي

إنقاذ 230 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية
أعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا، الاثنين، مجموعة جديدة تضم نحو 230 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة سواحل جزيرة غافدوس اليونانية.ورصدت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» في البداية القاربين المطاطيين المكتظين قبالة غافدوس قبل إبلاغ خفر السواحل اليونانيين الذين قاموا بنقل المهاجرين إلى ميناء باليوخورا في جنوب جزيرة كريت. والأحد، تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط في أربع عمليات إنقاذ منفصلة على الأقل، بحسب شرطة الميناء.وأفاد المصدر بنقل جميع الذين تم إنقاذهم إلى مراكز بلدية في غافدوس وكريت، ومن بينهم مجموعة تضم 442 شخصاً كانوا على متن قارب صيد أنقذتهم سفينة شحن ترفع علم بنما كانت تبحر في المنطقة، قبل أن تنقلهم دورية يونانية إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت.وأظهرت صور عملية إنزال المهاجرين، الأحد، بالقرب من شاطئ أجيا غاليني، حيث كان يسبح العديد من السياح. وتشهد جزيرة غافدوس منذ أكثر من عام ارتفاعاً ملحوظاً في تدفق المهاجرين من ليبيا. ووصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ مطلع العام، مقابل 4935 في العام 2024 بأكمله. ومنذ بداية شهر يونيو، وصل 2550 منهم.في حين أن الجزر الواقعة في شمال شرق بحر إيجه، مثل ليسبوس، تضم مخيمات استقبال، فإن جزيرتي كريت وغافدوس تفتقران إليها. ودعت رئيسة بلدية غافدوس ليليان ستيفاناكيس الحكومة مرات عدة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر. من جانبه، تطرق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى هذه القضية مع شركائه الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي استضافتها بروكسل في نهاية يونيو.وكان رئيس الحكومة المحافظة أعلن في يونيو نشر سفينتين تابعتين للبحرية اليونانية خارج المياه الإقليمية الليبية «للسيطرة على تدفق المهاجرين غير النظاميين»، بحسب المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة