دولي

تونس.. الأزمة السياسية تتعمق والنهضة تتحدى الرئيس


كشـ24 - وكالات نشر في: 13 فبراير 2021

دخلت الأزمة السياسية في تونس منعطفا جديدا في الساعات الأخيرة، بعد بروز علامات تظهر تشبث الأطراف بمواقفها، على خلفية التعديل الوزاري الذي لا يزال يراوح مكانه منذ أسابيع.وكان رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، قد أقصى وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، "أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة"، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، مما يعني تعثر عمل الحكومة، في وقت تغلي البلاد على وقع الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمتها جائحة كورونا.الأطراف متمسكة بمواقفهاوفي آخر تفاصيل الأزمة السياسية، طلب الميشيشي استشارة من المحكمة الإدارية بخصوص التعديل الوزاري، ليأتي ردها، الخميس، بأنها غير مخولة بالخوض في الأمر.وقالت: "في ظل وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخولة لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة".وسعى رئيس الحكومة التونسية من وراء هذا الأمر إلى إثبات شرعية خطواته في التعديل الوزاري.ومن جانبه، أكد سعيّد، الأربعاء، لدى اجتماعه الأربعاء بقصر قرطاج الرئاسي في العاصمة تونس، احترام الدستور واحترام مؤسسات الدولة، وذكّر بأن التعديل الوزاري تشوبه العديد من الخروق، وتحوم حول عدد من الوزراء شبهات تضارب مصالح وفساد، مما يعني أن الرئيس التونسي مصرّ على موقفه.واتساقا مع موقفه المتحدي للرئيس سعيّد، أصدرت حركة النهضة الإخوانية، مساء الخميس، بيانا جددت فيه دعمها لرئيس الحكومة هشام المشيشي.وقالت حركة النهضة في بيانها "إن الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة هو الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التحوير الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات".ويرى مراقبون أن بيان التنظيم الإخواني يأتي في سياق محاولته إضعاف خصمها السياسي، الرئيس قيس سعيّد، الذي يبدو أكثر تفوقا أمام الرأي العام وأكثر وضوحا وثباتا في مواقفه، وفق مراقبين وسياسيين.جذور الأزمةوقال النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية "إن الأزمة في ظاهرها قانونية ودستورية وفي باطنها سياسية، وقد انطلقت حتى قبل منح الثقة لرئيس الحكومة هشام المشيشي".وفي تقدير العجبوني، فإن الأزمة تعود إلى أغسطس الماضي، عندما اجتماع سعيّد مع قادة الأحزاب السياسية، بحضور رئيس البرلمان المنتنمي للنهضة، راشد الغنوشي، لتدارس ملف الحكومة، بعدما فقد سعيّد ثقته في المشيشي وطرح إيجاد مخرج دستوري لتفادي تعيينه رئيسا للحكومة، غير أن النهضة بمعية حليفها حزب قلب تونس، ودعمت المشيشي بل وقايضته بالدعم مقابل الاستجابة لشروطهم.وإزاء هذا الأمر، اشترط الرئيس سعيّد عدم إجراء تعديل وزاري على حكومة المشيشي، وجاء ذلك في بيان رسمي، والكلام هنا للنائب العجبوني، وتأكدت مخاوف سعّيد بعد أقل من 24 ساعة بتصريح حزب قلب تونس حول اتفاق مع المشيشي لتغيير سبع حقائب وزارية بعد منح الثقة للحكومة.تدمير للثقةويرى البرلماني أن ما حدث "دمر الثقة بين رأسي السلطة التنفيذية بين سعيد والمشيشي، الذي لعب دور الدمية بيد حركة النهضة".واجتمع المشيشي الخميس مع داعميه في البرلمان: حركة النهضة وحليفيها حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، ويبدو أنهم اتخذوا قرارا بالتصعيد في مواجهة الأزمة، كما ظهر في بيانها، فضلا عن تلويحها بالخروج للشارع والتظاهر، وفق دعوات تتناقلها صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.وأضاف النائب هشام العجبوني أن النهضة تشتغل المشيشي واجهة ليتم التخلي عنه لفائدة تسوية سياسية على أن يدفع وحده ثمن تعنته في مواجهة رئيس الدولة.وأكد النائب أنها ليست المرة الأولى التي يتورط فيها رئيس الحكومة بتسمية شخصيات عليها شبهات و قضايا فساد.من جهته، يقول أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الأزمة في تونس دستورية وسياسية في آن واحد.وتابع: "تبدو الأزمة في منطلقاتها دستورية لأن رئيس الجمهوية استند إلى الفصل 46 من الدستور الذي ينص على وجود النساء في التحوير الوزاري والفصل 10 المتعلق بمكافحة الفساد حيث لا يقبل أداء اليمين لبعض الوزراء الفاسدون، وبالتالي فالأزمة الدستورية واضحة".وعلق الخرايفي أن الخيار الإداري الذي ذهب إليه رئيس الحكومة غير صائب، فالمسألة ليست قانونية بل تتعلق بخلاف سياسي حله بيد الائتلاف الحكومي الذي لا يضع مصلحة البلاد قبل المصلحة الحزبية، وكان عليه سحب الوزراء الذين عليهم شبهة فساد لتجاوز أزمة أداء اليمين.السيناريوهات المطروحةومن السيناريوهات المطروحة للأزمة في تونس أن يؤدي تعنت المشيشي إلى استقالته، وبالتالي عودة المبادرة إلى الرئيس سعيّد، وهو ما تخشاه حركة النهضة الإخوانية، بحسب الخرايفي، الذي طرح سيناريو آخر، وهو محاولة النهضة قطع الطريق على الرئيس، بتقديم لائحة لوم وسحب ثقة من رئيس الحكومة وتكليف رئيس حكومة جديد في نفس الجلسة وفرض التوافق عليه.ومن ناحيته، يرى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأزمة القائمة هي أزمة كسب نقاط سياسية بين الخصوم فهي تتجاوز النصوص الدستورية ولا تتعلق بنزاع حول الصلاحيات بين الرؤساء الثلاثة بل ترتبط بإرادات مختلفة بينهم.وأكد أن الحل لا يوجد داخل أطر النصوص القانونية بل في المفاوضات السياسية والتسويات التي تقتضي بالتنازل بين المشيشي وسعيّد على طاولة الحوار، من أجل تحديد خريطة طريق لإنقاذ البلاد اقتصاديا.ووصف موقف حركة النهضة بأنه تكتيكي من أجل تحسين شروط التفاوض فهي تتشبث بحكومة المشيشي، رغم علمها أن موازين القوى في الشارع تميل أكثر نحو سعيّد.

دخلت الأزمة السياسية في تونس منعطفا جديدا في الساعات الأخيرة، بعد بروز علامات تظهر تشبث الأطراف بمواقفها، على خلفية التعديل الوزاري الذي لا يزال يراوح مكانه منذ أسابيع.وكان رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، قد أقصى وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، "أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة"، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، مما يعني تعثر عمل الحكومة، في وقت تغلي البلاد على وقع الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمتها جائحة كورونا.الأطراف متمسكة بمواقفهاوفي آخر تفاصيل الأزمة السياسية، طلب الميشيشي استشارة من المحكمة الإدارية بخصوص التعديل الوزاري، ليأتي ردها، الخميس، بأنها غير مخولة بالخوض في الأمر.وقالت: "في ظل وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخولة لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة".وسعى رئيس الحكومة التونسية من وراء هذا الأمر إلى إثبات شرعية خطواته في التعديل الوزاري.ومن جانبه، أكد سعيّد، الأربعاء، لدى اجتماعه الأربعاء بقصر قرطاج الرئاسي في العاصمة تونس، احترام الدستور واحترام مؤسسات الدولة، وذكّر بأن التعديل الوزاري تشوبه العديد من الخروق، وتحوم حول عدد من الوزراء شبهات تضارب مصالح وفساد، مما يعني أن الرئيس التونسي مصرّ على موقفه.واتساقا مع موقفه المتحدي للرئيس سعيّد، أصدرت حركة النهضة الإخوانية، مساء الخميس، بيانا جددت فيه دعمها لرئيس الحكومة هشام المشيشي.وقالت حركة النهضة في بيانها "إن الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة هو الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التحوير الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات".ويرى مراقبون أن بيان التنظيم الإخواني يأتي في سياق محاولته إضعاف خصمها السياسي، الرئيس قيس سعيّد، الذي يبدو أكثر تفوقا أمام الرأي العام وأكثر وضوحا وثباتا في مواقفه، وفق مراقبين وسياسيين.جذور الأزمةوقال النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية "إن الأزمة في ظاهرها قانونية ودستورية وفي باطنها سياسية، وقد انطلقت حتى قبل منح الثقة لرئيس الحكومة هشام المشيشي".وفي تقدير العجبوني، فإن الأزمة تعود إلى أغسطس الماضي، عندما اجتماع سعيّد مع قادة الأحزاب السياسية، بحضور رئيس البرلمان المنتنمي للنهضة، راشد الغنوشي، لتدارس ملف الحكومة، بعدما فقد سعيّد ثقته في المشيشي وطرح إيجاد مخرج دستوري لتفادي تعيينه رئيسا للحكومة، غير أن النهضة بمعية حليفها حزب قلب تونس، ودعمت المشيشي بل وقايضته بالدعم مقابل الاستجابة لشروطهم.وإزاء هذا الأمر، اشترط الرئيس سعيّد عدم إجراء تعديل وزاري على حكومة المشيشي، وجاء ذلك في بيان رسمي، والكلام هنا للنائب العجبوني، وتأكدت مخاوف سعّيد بعد أقل من 24 ساعة بتصريح حزب قلب تونس حول اتفاق مع المشيشي لتغيير سبع حقائب وزارية بعد منح الثقة للحكومة.تدمير للثقةويرى البرلماني أن ما حدث "دمر الثقة بين رأسي السلطة التنفيذية بين سعيد والمشيشي، الذي لعب دور الدمية بيد حركة النهضة".واجتمع المشيشي الخميس مع داعميه في البرلمان: حركة النهضة وحليفيها حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، ويبدو أنهم اتخذوا قرارا بالتصعيد في مواجهة الأزمة، كما ظهر في بيانها، فضلا عن تلويحها بالخروج للشارع والتظاهر، وفق دعوات تتناقلها صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.وأضاف النائب هشام العجبوني أن النهضة تشتغل المشيشي واجهة ليتم التخلي عنه لفائدة تسوية سياسية على أن يدفع وحده ثمن تعنته في مواجهة رئيس الدولة.وأكد النائب أنها ليست المرة الأولى التي يتورط فيها رئيس الحكومة بتسمية شخصيات عليها شبهات و قضايا فساد.من جهته، يقول أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الأزمة في تونس دستورية وسياسية في آن واحد.وتابع: "تبدو الأزمة في منطلقاتها دستورية لأن رئيس الجمهوية استند إلى الفصل 46 من الدستور الذي ينص على وجود النساء في التحوير الوزاري والفصل 10 المتعلق بمكافحة الفساد حيث لا يقبل أداء اليمين لبعض الوزراء الفاسدون، وبالتالي فالأزمة الدستورية واضحة".وعلق الخرايفي أن الخيار الإداري الذي ذهب إليه رئيس الحكومة غير صائب، فالمسألة ليست قانونية بل تتعلق بخلاف سياسي حله بيد الائتلاف الحكومي الذي لا يضع مصلحة البلاد قبل المصلحة الحزبية، وكان عليه سحب الوزراء الذين عليهم شبهة فساد لتجاوز أزمة أداء اليمين.السيناريوهات المطروحةومن السيناريوهات المطروحة للأزمة في تونس أن يؤدي تعنت المشيشي إلى استقالته، وبالتالي عودة المبادرة إلى الرئيس سعيّد، وهو ما تخشاه حركة النهضة الإخوانية، بحسب الخرايفي، الذي طرح سيناريو آخر، وهو محاولة النهضة قطع الطريق على الرئيس، بتقديم لائحة لوم وسحب ثقة من رئيس الحكومة وتكليف رئيس حكومة جديد في نفس الجلسة وفرض التوافق عليه.ومن ناحيته، يرى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأزمة القائمة هي أزمة كسب نقاط سياسية بين الخصوم فهي تتجاوز النصوص الدستورية ولا تتعلق بنزاع حول الصلاحيات بين الرؤساء الثلاثة بل ترتبط بإرادات مختلفة بينهم.وأكد أن الحل لا يوجد داخل أطر النصوص القانونية بل في المفاوضات السياسية والتسويات التي تقتضي بالتنازل بين المشيشي وسعيّد على طاولة الحوار، من أجل تحديد خريطة طريق لإنقاذ البلاد اقتصاديا.ووصف موقف حركة النهضة بأنه تكتيكي من أجل تحسين شروط التفاوض فهي تتشبث بحكومة المشيشي، رغم علمها أن موازين القوى في الشارع تميل أكثر نحو سعيّد.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة