تونس أمام أزمة سياسية جديدة في البرلمان
دخل الاعتصام المفتوح لرئيسة ونواب الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي يومه الرابع على التوالي، وسط تحذيرات من تأثير هذه الأزمة السياسية الجديدة على تشكيل الحكومة المرتقبة.
وأُجبر نواب البرلمان، اليوم الأحد، على عقد جلستهم في إحدى القاعات الفرعية، بعد حالة من الفوضى عمت القاعة الرئيسية التي تعتصم فيها رئيسة “الدستوري الحر”، عبير موسى، وعدد من نواب حزبها منذ الخميس الماضي، احتجاجا على تعرضها للإساءة من قبل نائبة عن حركة النهضة.
واعتلت عبير موسى، وأعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر، اليوم، منصة رئاسة البرلمان، حيث أعلنوا مواصلة الاعتصام هناك، رافعين لافتات للمطالبة بتقديم رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لاعتذار رسمي لهم، بينما شهدت القاعة مزيدا من الفوضى عقب تعمد نائب عن ائتلاف الكرامة راشد الخياري الوقوف أمام كاميرات التلفزة ورفع “شعار رابعة” أثناء إلقاء عبير موسى لكلمتها خلال الجلسة.
وحذر الخبير السياسي التونسي، الجمعي القاسمي، من تأثير الأزمة البرلمانية الراهنة على سير عملية تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”:
الخلافات المتصاعدة تحت قبة البرلمان سيكون لها تأثير كبير على مسار المفاوضات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف القاسمي “هذه الخلافات ألقت بظلال كثيفة على مشاورات رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، مما دفعه لتأجيل الإعلان عن فريقه الحكومة أسبوعا إضافيا، فكان المفترض إعلانها الجمعة المقبلة، الموافق 13 دجنبر، إلا أنه أجل ذلك أسبوعا”.
وقال الخبير السياسي “هذا الخلاف مرشح لمزيد من التصعيد، خاصة أن حركة النهضة ترفض الاعتذار بشكل صريح عما بدر من نائبتها”، متابعا “النهضة في مأزق حقيقي، فهي المعنية بتشكيل هذه الحكومة، واختارت الجملي لذلك، وتسعى لحزام برلماني وسياسي أيضا، لكنها لم تتمكن حتى الآن لم تحصل عليه”.
وأضاف الخبير السياسي “الجملي يبحث عن حزام سياسي في حده الأدنى وهو 109 أصوات لتمرير تشكيلة الحكومة، لكن المؤشرات توضح أن الجملي سيشكل الحكومة في الآجال الدستورية المحددة، لكنها ستكون حكومة هشّة غير متوازنة، وفاقدة لحزام برلماني يمكنها من استمرارية العمل”.
وأوضح الخبير السياسي أن الجملي لم يكمل حتى هذا التاريخ مدة الشهر الدستورية للإعلان عن التشكيلة الحكومية، لافتا “الخلل الواضح الذي تعكسه موازين القوى في البرلمان، والتي أفرزتها صناديق الاقتراع كان لها تداعيات مباشرة على تشكيل الحكومة”.
وتابع القاسمي “غالبية القوى ترفض المشاركة في هذه الحكومة، مثل التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وتحيا تونس، والدستوري الحر، ما يعني أنه لم يتبق أمام الجملي سوى الذهاب لحزب قلب تونس الذي حل ثانيا، علّه يجد حزاما أمنيا ولو هشا قادرا على توفير 109 أصوات الضرورية لنيل ثقة البرلمان”.
ولفت الخبير السياسي التونسي إلى أن “النهضة التي تشكل هذه الحكومة بموجب نتائج الانتخابات، تسعى للالتفاف على مواقفها السابقة التي أكدت فيها أنها لن تشرك حزب قلب تونس في الحكومة”، مبينا “ستحاول النهضة إقناع قلب تونس بالدفع بقياداته من الصف الثاني، أو أسماء قريبة منه، لتضمن تصويته في البرلمان”.
ووصف الخبير السياسي الموقف الحالي بـ”الغامض”، قائلا “حالة الالتباس الحالية والتعثر الكبير الذي يواجه الحكومة في خطواتها الأولى، يعيد الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة مجددا للواجهة”.
وأوضح القاسمي أن الخلافات داخل البرلمان “بدأت بتوجيه ألفاظ واتهامات غير لائقة من نائبة النهضة لعبير موسى، على الرغم من أنها منتخبة بموجب اقتراع حر ومباشر وشفاف، فطلبت الأخيرة اعتذار رئيس البرلمان، الذي رفض بدوره، فدخلت عبير موسى وأعضاء كتلتها في اعتصام مفتوح”.
واختارت حركة النهضة الحبيب الجملي، وهو مهندس زراعي، معروف بعدم انتمائه سياسيا أو حزبيا، لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة، حيث تسلم خطاب تكليفه من الرئيس قيس سعيّد، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأمام الجملي مدة شهر، تجدد لمرة واحدة فقط، لتشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان، وفي حال لم يتمكن من الحصول على تلك الثقة، فإن الدستور يتيح للرئيس التشاور مع التيارات والقوى السياسية لاختيار رئيس وزراء وأعضاء الحكومة.
وحصلت حركة النهضة على 52 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقابل 38 مقعدا لحزب قلب تونس الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي.
