مجتمع

توقيف “نصاب” بتهمة انتحال صفة نائب وكيل للملك


لحسن وانيعام نشر في: 3 أبريل 2021

قصة غريبة أمس الجمعة بمدينة فاس، انتهت بتوقيف شخص بتهمة انتحال صفة نائب وكيل للملك. المصادر قالت إن المعني تقدم إلى إحدى الدوائر الأمنية للمدينة بغرض التوسط لأحد معارفه للحصول على شهادة السكنى، وقدم نفسه على أنه نائب لوكيل الملك يشتغل في قرية ابا امحمد بإقليم تاونات.وأثارت هذه القضية شكوك الشرطي المكلف بالإجراءات، حيث قام بربط الاتصال بمسؤوليه، وأخبرهم بالمعطيات، وكانت المفاجأة أن المعني لا تربطه أي علاقة بقطاع العدل.وأخذ الملف منحى آخر. فقد تم ربط الاتصال بالجهات القضائية المعنية للتأكد من وجود مسؤول قضائي بالجهة يحمل نفس الاسم الذي قدم به الشخص نفسه، وتبين بأن هذا الاسم وهمي، مما استدعى توقيف الوسيط للتحقيق معه في ملابسات انتحال صفة ينظمها القانون.وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة كلفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بهذه التحريات، وتم تفتيش منزل المعني، بطريقة قانونية، وكانت المفاجأة الثانية، تشير المصادر والتي أوردت بأن عناصر الشرطة حجزوا ملفات وخاتم يحمل اسما وهميا لنائب وكيل للملك.وإلى جانب تهمة انتحال صفة، فإن المتهم يواجه تهمة النصب والتزوير، وذكرت المصادر بأنه يرتقب أن يتم عرضه على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بعد انتهاء التحقيق معه في ملابسات هذه القضية.

قصة غريبة أمس الجمعة بمدينة فاس، انتهت بتوقيف شخص بتهمة انتحال صفة نائب وكيل للملك. المصادر قالت إن المعني تقدم إلى إحدى الدوائر الأمنية للمدينة بغرض التوسط لأحد معارفه للحصول على شهادة السكنى، وقدم نفسه على أنه نائب لوكيل الملك يشتغل في قرية ابا امحمد بإقليم تاونات.وأثارت هذه القضية شكوك الشرطي المكلف بالإجراءات، حيث قام بربط الاتصال بمسؤوليه، وأخبرهم بالمعطيات، وكانت المفاجأة أن المعني لا تربطه أي علاقة بقطاع العدل.وأخذ الملف منحى آخر. فقد تم ربط الاتصال بالجهات القضائية المعنية للتأكد من وجود مسؤول قضائي بالجهة يحمل نفس الاسم الذي قدم به الشخص نفسه، وتبين بأن هذا الاسم وهمي، مما استدعى توقيف الوسيط للتحقيق معه في ملابسات انتحال صفة ينظمها القانون.وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة كلفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بهذه التحريات، وتم تفتيش منزل المعني، بطريقة قانونية، وكانت المفاجأة الثانية، تشير المصادر والتي أوردت بأن عناصر الشرطة حجزوا ملفات وخاتم يحمل اسما وهميا لنائب وكيل للملك.وإلى جانب تهمة انتحال صفة، فإن المتهم يواجه تهمة النصب والتزوير، وذكرت المصادر بأنه يرتقب أن يتم عرضه على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بعد انتهاء التحقيق معه في ملابسات هذه القضية.



اقرأ أيضاً
هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة