توقيف رجال قانون كويتيين اثناء تفكيك شبة للدعارة الراقية بمراكش
وقد قررت النيابة العامة بابتدائية المدينة إخلاء سبيل المعتقلين الخليجيين، وإكتفت بمتابعتهم، في حالة سراح، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها، التي قرّرت، عصر الجمعة المنصرم، حجز الملف الذي يحاكمون فيه إلى جانب تسعة متهمين مغاربة، ثلاثة منهم يتابعون في حالة اعتقال، للمداولة، على أساس أن يتم النطق بالأحكام يوم اليوم الجمعة المقبل وفق ما اوردته يومية “اخبار اليوم”.
ويأتي في مقدمة المتهمين الكويتيين وكيل نيابة بالكويت، وهو أعزب من مواليد سنة 1981، ومحام بهيئة العاصمة الكويت، من مواليد سنة 1984 مطلق وأب لطفلين، بالإضافة إلى مهندس بشركة لحفر الآبار، عازب في بداية عقده الثالث، و موظف بمصلحة الفحص التقني للسيارات بالعاصمة الكويتية، في السن نفسها تقريبا مطلق بدون أبناء.
وقد جاء توقيف المتهمين الـ 13 واقتيادهم إلى مقر ولاية الأمن، بتاريخ 19 يوليوز الماضي، على إثر مداهمة أمنية للفيلا، التي ضبطت فيها الشرطة سائحا متلبسا بممارسة الجنس مع فتاتين بإحدى الغرف، وآخر وهو منفرد مع الفتاة الثالثة بغرفة أخرى، فيما كان المتهمان الآخران مستلقيان بغرفة مستقلة
وقد وضع الجميع رهن الحراسة النظرية، وجرى تقديمهم أمام أحد نواب وكيل الملك بابتدائية المدينة، الذي قرر المتابعة في حالة سراح للسياح الكويتيين وللفتيات المغربيات الثلاث، بتهمة “الفساد”، إلى جانب حارس الفيلا ومستخدمة وطباخة بها، الذين وُجّهت إليهم تهم “التحريض على الدعارة”، فيما توبع صاحب الفيلا ومسيرتها ومديرتها التجارية، في حالة اعتقال، بتهمة “إعداد منزل للدعارة”.
وأكد مصدر مطلع على الملف بأن الفتيات المغربيات صرّحن أمام الضابطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، بأنهن التقين السياح الخليجيين بملهى ليلي بالحي الشتوي الراقي، واتفقن معهم على ممارسة الفساد، مقابل أن تتلقى كل فتاة مبالغ تتراوح بين 3000 و5000 درهم لليلة الواحدة، في الوقت الذي أكد فيه السياح الخليجيون بأن شخصا مغربيا يُدعى “السّيمو” هو الذي توسّط لهم في عملية كراء الغرف بفيلا منطقة النخيل من مديرتها التجارية.
