السبت 02 مارس 2024, 05:00

وطني

توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة والادعاء العام في سلطنة عمان


كشـ24 نشر في: 5 ديسمبر 2023

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين 04 دجنبر 2023 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع المدعي العام بسلطنة عمان، نصر بن خميس الصواعي الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وسلطنة عمان.

وهمت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة، وتبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وقالت رئاسة النيابة العامة، إن هذا اللقاء مكن من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والادعاء العام في سلطنة عمان في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين 04 دجنبر 2023 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع المدعي العام بسلطنة عمان، نصر بن خميس الصواعي الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وسلطنة عمان.

وهمت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة، وتبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وقالت رئاسة النيابة العامة، إن هذا اللقاء مكن من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والادعاء العام في سلطنة عمان في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.



اقرأ أيضاً
الخدمة العسكرية.. فرصة جديدة للشباب الراغبين في تطوير قدراتهم
تشكل الخدمة العسكرية برسم سنة 2024 فرصة جديدة للشباب الراغبين في تطوير قدراتهم المعرفية والمهنية، والمتطلعين لولوج سوق الشغل مع توفرهم على مهارات وكفاءات مناسبة للتخصصات المطلوبة. وتلقى الخدمة العسكرية، التي انطلقت عملية الإحصاء الخاصة بها، اليوم الجمعة، وتستمر إلى غاية 29 أبريل المقبل، إقبالا متزايدا ونوعيا من لدن الشباب، بالنظر إلى المسارات التكوينية التي تتيحها للمستفيدين، وأهدافها المتمثلة في تطوير القدرات المعرفية والمهنية والخضوع لتداريب بدنية وعسكرية، مع الاستفادة من أجرة وتغطية صحية وتأمين. وتهم هذه الخدمة الأشخاص البالغين ما بين 19 و25 سنة، مع إمكانية استدعاء الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة إذا زال سبب إعفائهم. وتشهد عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية على وعي الشباب وآبائهم بأهمية هذا الواجب الوطني، من خلال الاستفسار عن برامجها وخدماتها المختلفة، وتثمين مجرياتها في السنوات السابقة التي عرفت إقبالا كبيرا من قبل الشباب الراغبين في الاستفادة من برامجها المتنوعة. وقبل الاستفادة من هذه التجربة تطرح عدة أسئلة من قبل الشباب وذويهم حول أهميتها ومراميها الاجتماعية والشخصية التي تلقى الإجابة المناسبة من قبل المشرفين عليها، مما يدل على الاهتمام المتزايد للاطلاع على تفاصيلها وحيثياتها المفيدة لكل المستفيدين. ويتعين ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية من قبل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية، وكذلك من طرف الأشخاص الذين يتطوعون من تلقاء أنفسهم لتأدية هذه الخدمة. وبعد انتهاء عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية يتم حصر هذه الطلبات وإيداعها لدى اللجنة الإقليمية في كل عمالة وإقليم، والتي تحدد عدد الاستمارات التي تم ملؤها من طرف الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو أولئك الذين تقدموا طواعية بطلباتهم لتأدية الخدمة العسكرية، ليتم حصر العدد الإجمالي، ذكورا وإناثا، على مستوى كل إقليم. وتمر هذه العملية في أجواء من الثقة والوعي بأهميتها بالنسبة للشباب المستفيدين منها، إدراكا منهم بإيجابيات الخدمة العسكرية وما توفره من فرص لتأهيل الشباب للولوج إلى سوق الشغل، لاسيما أنها تستغرق 12 شهرا، إذ يتلقى المجند خلال الأربعة أشهر الأولى تكوينا أساسيا عاما وتكوينا عسكريا، وخلال الثمانية أشهر الموالية تكوينا متخصصا لتطوير كفاءاته المهنية. وبحسب الموقع الرسمي للخدمة العسكرية فإنها “تجربة مفيدة ورائدة في مسار حياة المواطن، وقيمة مضافة تسمح للمجند بتلقي مجموعة من الدروس والتجارب الهامة التي من شأنها أن تساهم في إغناء حياته الخاصة والمهنية”. كما تشكل هذه الخدمة، يضيف المصدر ذاته، فرصة “مفيدة بتداريبها المختلفة وتكوينها المهني المتميز والمتعدد الاختصاصات تُتوج بشهادات مهنية يمكن أن تفتح باب المستقبل للشباب”، مشيرا إلى أنها “مناسبة للتعرف على شباب من نفس السن، شباب كله حيوية وإرادة وطموح، يمثل مختلف جهات المملكة ومختلف اللهجات”. ويتيح أداء الخدمة العسكرية للمجند اكتساب مجموعة من الصفات الأساسية، لاسيما على مستوى التحلي بروح المسؤولية والالتزام والانضباط. وشهدت النسخ السابقة من هذه الخدمة إقبالا كبيرا من قبل الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يرون في الخدمة العسكرية فرصة سانحة من أجل اكتساب مهارات تساعدهم على تطوير حياتهم وتقوية مساراتهم المهنية ومعلوماتهم المعرفية. وتأتي عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية، وفي إطار الإعداد لعملية الإحصاء الممهدة لانتقاء وإدماج الفوج المقبل.
وطني

اختتام الدورة التكوينية للمسؤولين القضائيين الجدد في مجال الإدارة القضائية
نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال الإدارة القضائية من 26 إلى 29 فبراير 2024، تحت شعار:" تنمية القدرات القيادية وتعميق المدارك المعرفية". هذه الدورة التكوينية استهدفت 200 من المسؤولين القضائيين ونوابهم، بمشاركة 30 مؤطرا، تطبيقا لمضامين المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.22، والتي تقضي بضرورة تلقي المسؤولين القضائيين تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية يشرف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة. عرفت الدورة التكوينية ورشات تتعلق بالتكوين في الإدارة القضائية والتفتيش القضائي، وإبراز اختصاصات وصلاحيات المسؤولين القضائيين في تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة وتدبير المعايير والضمانات المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة. كما تميزت الدورة بعقد ورشة خاصة بالتفتيش الإداري، وآليات إشراك مساعدي العدالة في تحقيق النجاعة، وتدبير آليات التعاون القضائي الجنائي الدولي، ومحورا حول آليات التدبير المبني على النتائج: الإحصائيات ولوحة القيادة والتطبيقات المعلوماتية، وحوار التدبير مع المديريات الفرعية لوزارة العدل، ومحورا حول تدبير الموارد البشرية بالمحكمة. وعرفت عقد ورشات تخصصية لرؤساء المحاكم ونوابهم حول تحقيق نجاعة القضاء الجنائي والقضاء المدني، وتحقيق النجاعة في القضاء المتخصص، ومعالجة الشكايات والتظلمات وتيسير الولوج إلى العدالة، وورشة حول تتبع المسؤول لإجراءات التبليغ والتنفيذ، وورشة حول مراقبة إجراءات سير الدعوى فضلا عن تتبع إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية، بالإضافة إلى محور يتعلق بتدبير الزمن القضائي وتتبع الآجال الاسترشادية للبث في القضايا. وأما الورشات التخصصية لمسؤولي النيابة العامة ونوابهم فقد تدارست مواضيع التنظيم الهيكلي لرئاسة النيابة العامة، والتوجهات العامة للسياسية الجنائية وملاءمتها مع الخصوصيات المحلية، والمهام الإدارية لوكيل الملك، وتدبير المحاضر والشكايات بالنيابة العامة، وتنظيم النيابة العامة والعلاقة بين مكوناتها، بالإضافة إلى ورشات حول علاقة المسؤول القضائي بالشرطة القضائية، والإطار والضوابط المتعلقة بالتعليمات الصادرة عن النيابة العامة، ولوحة قيادة التدبير اليومي لمصالح النيابة العامة، ومحورا حول تواصل المسؤول القضائي مع محيطه الداخلي والخارجي.
وطني

المغاربة البهائيون يدخلون بأول أيام الصيام
يدخل معتنقو الديانة البهائية عبر عدة دول في العالم، من بينها المغرب، أول أيام الصيام، اليوم الجمعة فاتح مارس، إلى غاية العشرين من الشهر نفسه، والذي يوافق “عيد النيروز” وأول أيام فصل الربيع. ويُقدِم البهائيون، خلال هاته الفترة، على الامتناع على الأكل والشرب ومختلف الشهوات الأخرى، ابتداء من شروق الشمس إلى غروبها؛ رغبة منهم في “تجديد الخصال الروحانية وصقلها، وتطوير عادات أخلاقية وصحية جديدة، عن طريق الدعاء والتأمل والمناجاة والاجتهاد في العمل الذي يرقى إلى درجة العبادة، والانقطاع عن التأثيرات المادية”، حسب اعتقادهم. وقد حظيت هذه المناسبة خلال هذه السنة بتغطية إعلامية واسعة الشيء الذي دفع العديد من المغاربة من معتنقي الديانة الإسلامية من انتقاد هذا المعتقد معتبرين أنه "مشبوه"، كما قاموا بنفي إمكانية أن تكون البهائية ديناً سماوياً كما يقول بذلك أتباعها. وانتقد العديد من النشطاء المغاربة هذا الذين، مؤكدين أن كل الأديان التوحيدية، تتفق على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرُسل، ولا يمكن أن يأتي رسول بعده كي يُبشّر بدين جديد. ويعرف البهائيون أنفسهم على أنهم "أتباع حضرة بهاءُ الله، مؤسس الدين البهائي، الذي بعثه الله في هذا اليوم الموعود مناديا بوحدانية الله، ووحدة الأديان، ووحدة الجنس البشري"، حسب اعتقادهم. ودخلت الديانة البهائية إلى المغرب في 1952-1953،  بعدما استقرت تدريجياً بعض العائلات البهائية المهاجرة من أصول مختلفة، حيث قاموا بنشر معتقدهم بـ"شكل عفوي نابع من إيمانهم العميق بأهميته للبشرية جمعاء". وفي ظل غياب إحصائيات رسمية، يبقى عدد معتنقي البهائية في المغرب مجرد تقديرات تختلف حسب كل مؤسسة، لكن أغلب الأرقام تتفق على أن عدد البهائيين في المغرب يتراوح بين 350 و400، وأنهم يتوزعون في مدن الناظور وتطوان والرباط ومكناس إلى جانب مدن أخرى.
وطني

الداكي يجري مباحثات مع رئيسة المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا
أجرى مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يوم  أمس الخميس 29 فبراير 2024 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط,  مباحثات مع فاليري ديلفوس Valérie DELFOSSE، رئيسة المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.  الداكي، خلال هذا اللقاء، استعرض  التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة تدعيما لأسس دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. كما قدم رئيس النيابة العامة لمحة عن اختصاصات رئاسة النيابة العامة ودورها الأساسي داخل المنظومة القضائية من خلال حرصها على تطبيق السليم للقانون والسهر على تنفيذ السياسة الجنائية. من جهتها، عبرت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي عن رغبتها في تطوير علاقات التعاون بين المؤسستين القضائيتين وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات، تقول رئاسة النيابة العامة في بلاغ صحفي.  المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا (CSJ) هو هيئة فيدرالية ودستورية، مستقلة في عملها تم إنشاؤها سنة 1999 مهمتها تقريب العدالة من المواطن ويقوم بثلاث مهام رئيسية تتعلق بـتنظيم الحياة المهنية للقضاة ومراقبة عمل النظام القضائي وإبداء الرأي.
وطني

المغرب يحتل المركز الأول إفريقيا وعربيا في المؤشر الدولي للملكية الفكرية
أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أن المغرب حل بالمركز الأول على الصعيد الإفريقي والعربي وفق المؤشر الدولي للملكية الفكرية. وحسب التقرير الأخير الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية، عن احتفاظ المغرب بمركزه الأول على صعيد أفريقيا وعربيا، إذ يحتل المرالمكتب التبة 22 دوليا من بين 55 دولة تم تقييمها بمجموع إجمالي قدره 62.76 نقطة. ويعكس هذا الترتيب، حسب غرفة التجارة الأمريكية، الأثر الإيجابي للجهود المبذولة لوضع تدابير تنظيمية وتشريعية جديدة، سيما فيما يتعلق بالانضمام إلى المعاهدات (معاهدة سنغافورة المتعلقة بالعلامات التجارية و وثيقة جنيف بشأن الرسوم والنماذج الصناعية) بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تم إطلاقها بهدف تشجيع الابتكار كبنك المشاريع المبتكرة ومنصة تثمين براءات الاختراع وإطلاق(PPH) المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع بالشراكة مع عدة مكاتب للملكية الصناعية وذلك بهدف تسريع معالجة منح طلبات براءات الاختراع. كما يظهر هذا الترتيب أيضا الدينامية الإيجابية التي شهدها نشاط طلبات العلامات التجارية، براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
وطني

انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2024
انطلقت، اليوم الجمعة، عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2024، التي تنتهي يوم 29 أبريل المقبل. وتقوم مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات على صعيد مجموع التراب الوطني بطبع إشعارات الإحصاء وتسليمها إلى أصحابها قصد قيامهم بملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، ابتداء من اليوم وإلى غاية انتهاء العملية. وكانت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية قد عقدت، مؤخرا بالرباط، اجتماعا خصص لوضع المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم سنة 2024. ويندرج هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار الإعداد لعملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2024، في إطار تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية شهر شتنبر 2024. وقامت اللجنة المركزية، خلال هذا الاجتماع، بتحديد المعايير اللازمة لاستخراج العدد المطلوب من أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية، انطلاقا من قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية التي أعدتها وزارة الداخلية. وفي ضوء أشغال اللجنة المركزية، ستباشر عملية حصر قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم وتبويبها بحسب العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي.
وطني

الداخلة تتأهب لاستضافة النسخة الـ18 من مؤتمر “أجمل الخلجان في العالم”
يقوم وفد عن مكتب جمعية "أجمل الخلجان في العالم" بزيارة للداخلة، في الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات لتستضيف هذه المدينة بنجاح المؤتمر العالمي الثامن عشر لهذه المنظمة غير الحكومية الدولية، التي تضم حوالي أربعين خليجا من مختلف القارات، والمقرر عقده في نونبر المقبل. وعقد الوفد، الذي يضم الرئيس المنتخب للجمعية، برونو بودار، ونائب رئيسها بإفريقيا، عمر عاشي، اجتماعا مع رئيس مجلس جهة الداخلة- وادي الذهب، الخطاط ينجا، ووالي الجهة، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل. وجرى اللقاءان بحضور اللجنة التنظيمية المحلية، التي تتألف من رئيس نادي خليج الداخلة، محمد الشريف، والعضو بهذه الجمعية، ميراي مالبوس، ونائب رئيس المجلس الجهوي للسياحة، عمر العلوي. كما شكلا فرصة لتسليط الضوء على أهمية مختلف القضايا البيئية، وكذا لتجديد التأكيد على الاستعداد التام لمدينة الداخلة لاستضافة المندوبين الذين يمثلون الخلجان الـ44 الأعضاء في هذه الشبكة العالمية، ولتهيئة أفضل الظروف لإنجاح هذا الحدث الدولي. ويعد مؤتمر "أجمل الخلجان في العالم" فضاء للحوار والنقاش وتبادل التجارب في مجال حماية هذه الفضاءات الطبيعية وتثمينها، والتركيز على رهانات التنمية المستدامة والشاملة. وسيمكن هذا المؤتمر الدولي الذي ستحتضن أشغاله مدينة الداخلة، من إبراز المؤهلات السياحية والاقتصادية لهذه المنطقة، وكذا المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية من أجل النهوض بالطاقات المتجددة والتدبير المستدام للموارد. وبحسب المنظمين، سيكون لهذا الملتقى الدولي بُعد إفريقي يعكس رؤية المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل مدينة الداخلة نقطة للالتقاء من أجل التنمية بإفريقيا ومنطقة المحيط الأطلسي. كما يجسد المؤتمر رغبة جمعية "أجمل الخلجان في العالم" في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات بين مختلف الخلجان الأعضاء حول العالم. وسيشكل هذا الحدث الدولي فرصة لحوالي 120 مندوبا من مختلف بلدان العالم لاكتشاف المؤهلات الطبيعية والاقتصادية وكذا سحر عاصمة الرياضات البحرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تشتهر بشواطئها ذات الرمال البيضاء وكثبانها الرملية وبحيراتها الشاطئية، وبكونها وجهة للصيد في أعالي البحار ومراقبة الطيور. وتجدر الإشارة إلى أن الداخلة انضمت إلى المنظمة العالمية لأجمل الخلجان في العالم سنة 2019 في توياما باليابان. وتعد ثالث خليج بالمغرب عضو في هذه الشبكة، إلى جانب خليجي أكادير والحسيمة.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 02 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة