وطني

توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة ولجنة مراقبة وحماية المعطيات الشخصية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 أبريل 2021

وقعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج "داتا - ثقة"، من أجل تنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى تعميم ثقافة حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وذلك من خلال تفعيل برنامج "داتا- ثقة".ويلتزم الجانبان بموجب هذه الاتفاقية، بالعمل معا من أجل الإنتاج المشترك لدعامات تواصلية لفائدة الأطفال والمراهقين والشباب، فضلا عن تنظيم أنشطة للترفيه والتحسيس موجهة للأطفال والشباب.ويروم برنامج "داتا – ثقة" الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في يوليوز 2020، الإجابة على ثلاثة أسئلة أساسية، وهي "ما هي الدعامات الضرورية من أجل بروز اقتصاد المعطيات، والمكانة التي تحظى بها المعطيات ذات الطابع الشخصي؟"، وكذا "كيف يمكن تثمين +أصول البيانات+ القائمة، وما هي آليات الحماية التي ينبغي توفرها لضمان احترام الحياة الخاصة وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار في الآن ذاته"، فضلا عن "كيفية تحيين فهمنا وتقبلنا للحد الفاصل بين الحياة الخاصة والحياة العامة، وبين المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعطيات غير الشخصية".وبهذا الخصوص، قال عثمان الفردوس إن هذه الشراكة ذات بعد استراتيجي من أجل حماية المعطيات الشخصية، وترسيخ ثقافة احترامها لدى الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يجب أن تواكبه برامج ملائمة من أجل توعية وتحسيس المواطن المغربي بحقوقه وواجباته في مجال حماية المعطيات الشخصية.وأبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن هذه الشراكة تعكس الإرادة الحقيقة لتفعيل برنامج "داتا- ثقة" وسط جميع شرائح المجتمع، وخصوصا الشباب، من خلال إدراج برامج للتوعية والتحسيس سواء في المخيمات أو دور الشباب، وكذا عبر أنشطة وبرامج الوزارة على المستويين الوطني والجهوي.من جهته، أكد عمر السغروشني أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية كبيرة لأن موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يهم جميع المواطنين والمؤسسات وكل فئات المجتمع، ولاسيما الأجيال الصاعدة.وأوضح أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة تعتبر قناة أساسية من أجل نشر ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وسط المواطنين، والشباب، والجمعيات، معتبرا أن المخيمات ودور الشباب يمكن أن تلعب دورا مركزيا في هذا الإطار.كما أبرز السغروشني أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشتغل منذ يوليوز الماضي في إطار برنامج "داتا – ثقة"، مشددا في السياق ذاته على أنه من أجل تسهيل ولوج المواطن لمجتمع الرقمنة، يجب أن تكون له الثقة الكاملة في عدم التصرف في معطياته الشخصية.وتتولى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مسؤولية التحقق من قانونية وشرعية معالجة المعطيات الشخصية وعدم انتهاكها للحياة الخاصة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.ومن أجل تطبيق ملائم لحماية المعطيات، تقوم اللجنة الوطنية بمهمة دائمة لإخبار العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وقعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج "داتا - ثقة"، من أجل تنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى تعميم ثقافة حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وذلك من خلال تفعيل برنامج "داتا- ثقة".ويلتزم الجانبان بموجب هذه الاتفاقية، بالعمل معا من أجل الإنتاج المشترك لدعامات تواصلية لفائدة الأطفال والمراهقين والشباب، فضلا عن تنظيم أنشطة للترفيه والتحسيس موجهة للأطفال والشباب.ويروم برنامج "داتا – ثقة" الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في يوليوز 2020، الإجابة على ثلاثة أسئلة أساسية، وهي "ما هي الدعامات الضرورية من أجل بروز اقتصاد المعطيات، والمكانة التي تحظى بها المعطيات ذات الطابع الشخصي؟"، وكذا "كيف يمكن تثمين +أصول البيانات+ القائمة، وما هي آليات الحماية التي ينبغي توفرها لضمان احترام الحياة الخاصة وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار في الآن ذاته"، فضلا عن "كيفية تحيين فهمنا وتقبلنا للحد الفاصل بين الحياة الخاصة والحياة العامة، وبين المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعطيات غير الشخصية".وبهذا الخصوص، قال عثمان الفردوس إن هذه الشراكة ذات بعد استراتيجي من أجل حماية المعطيات الشخصية، وترسيخ ثقافة احترامها لدى الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يجب أن تواكبه برامج ملائمة من أجل توعية وتحسيس المواطن المغربي بحقوقه وواجباته في مجال حماية المعطيات الشخصية.وأبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن هذه الشراكة تعكس الإرادة الحقيقة لتفعيل برنامج "داتا- ثقة" وسط جميع شرائح المجتمع، وخصوصا الشباب، من خلال إدراج برامج للتوعية والتحسيس سواء في المخيمات أو دور الشباب، وكذا عبر أنشطة وبرامج الوزارة على المستويين الوطني والجهوي.من جهته، أكد عمر السغروشني أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية كبيرة لأن موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يهم جميع المواطنين والمؤسسات وكل فئات المجتمع، ولاسيما الأجيال الصاعدة.وأوضح أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة تعتبر قناة أساسية من أجل نشر ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وسط المواطنين، والشباب، والجمعيات، معتبرا أن المخيمات ودور الشباب يمكن أن تلعب دورا مركزيا في هذا الإطار.كما أبرز السغروشني أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشتغل منذ يوليوز الماضي في إطار برنامج "داتا – ثقة"، مشددا في السياق ذاته على أنه من أجل تسهيل ولوج المواطن لمجتمع الرقمنة، يجب أن تكون له الثقة الكاملة في عدم التصرف في معطياته الشخصية.وتتولى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مسؤولية التحقق من قانونية وشرعية معالجة المعطيات الشخصية وعدم انتهاكها للحياة الخاصة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.ومن أجل تطبيق ملائم لحماية المعطيات، تقوم اللجنة الوطنية بمهمة دائمة لإخبار العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والنصوص المتخذة لتطبيقه.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة