وقعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس ونادي القضاة اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، ومنها بالأخص حماية الحياة الخاصة.

وجرى التوقيع على هذه التفاقية على هامش ندوة مشتركة، يوم أول أمس الأربعاء، حول موضوع “الحق في حماية الحياة الخاصة”.

وقالت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إن هذه الندوة تندرج في إطار مهام الحماية التي يضطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدينامية التي يعرفها المغرب على المستويين التشريعي والحقوقي، والقناعة المشتركة لشركاءه بأهمية حماية الحياة الخاصة، والتي تحظى بعناية خاصة في المواثيق الدولية وفي الوثيقة الدستورية للمملكة.

وترمي هذه الاتفاقية إلى إلى النهوض باحترام حقوق الإنسان، والاستفادة من التجارب ذات الصلة على الصعيد الوطني والدولي، وتبادل الخبرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشجيع الأنشطة والمبادرات ذات الصلة بالنهوض بحقوق الإنسان.

وركز عبد الرحيم العمراني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، في كلمة له بالمناسبة، حول الدلالات والأبعاد القانونية لمسألة حماية الحياة الخاصة، في ظل النقاش الذي أصبحت تثيره محليا ووطنيا ودوليا.

ومن جانبه، ذكر عبد العزيز بوزكراوي، رئيس نادي القضاة بالجهة، بأن حماية الحياة الخاصة أصبحت تحظى باهتمام خاص، مستعرضا جوانب من القوانين المغربية ذات الصلة، وعلى رأسها الدستور المغربي في الفصل 24.

وجدير بالذكر أن المشرع المغربي قد عمل على حماية الحياة الخاصة للفرد من خلال الفصل 24 من الدستور، فضلا عن إقرار حماية جنائية من خلال القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بالإضافة لما تضمنه القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.