الخميس 20 مارس 2025, 22:00

وطني

توقيع اتفاقية بين المغرب وتركيا لتطوير أجهزة قياس السرعة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 فبراير 2025

وقع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير النقل والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، يوم أمس الثلاثاء بمراكش، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون بين المغرب وتركيا في مجال أجهزة قياس السرعة.

وتروم مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية المنظم بمراكش بين 18 و20 فبراير الجاري، إلى وضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين وتحديد طرق العمل الواجب اتباعها في مجال أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة الرقمي.

ويتعلق الأمر أيضا بإعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بزمن السياقة، وتطبيق نظام قياس السرعة والمعايير المرتبطة به، وإحداث نظام آمن لتدبير وإصدار البطائق الخاصة بجهاز قياس السرعة.

وفي تصريح للصحافة، أوضح أورال أوغلو أن مباحثاته مع قيوح شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف جوانب التعاون في مجال النقل بشكل عام، وأجهزة قياس السرعة بشكل خاص.

وأبرز أن هذا المؤتمر الوزاري يشكل أيضا فرصة للنقاش مع الخبراء من مختلف أنحاء العالم وبحث الوسائل اللازمة لتعزيز السلامة الطرقية.

ويشار إلى أن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية تنظمه وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة”.

ويشهد هذا المؤتمر مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.

وقع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير النقل والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، يوم أمس الثلاثاء بمراكش، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون بين المغرب وتركيا في مجال أجهزة قياس السرعة.

وتروم مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية المنظم بمراكش بين 18 و20 فبراير الجاري، إلى وضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين وتحديد طرق العمل الواجب اتباعها في مجال أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة الرقمي.

ويتعلق الأمر أيضا بإعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بزمن السياقة، وتطبيق نظام قياس السرعة والمعايير المرتبطة به، وإحداث نظام آمن لتدبير وإصدار البطائق الخاصة بجهاز قياس السرعة.

وفي تصريح للصحافة، أوضح أورال أوغلو أن مباحثاته مع قيوح شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف جوانب التعاون في مجال النقل بشكل عام، وأجهزة قياس السرعة بشكل خاص.

وأبرز أن هذا المؤتمر الوزاري يشكل أيضا فرصة للنقاش مع الخبراء من مختلف أنحاء العالم وبحث الوسائل اللازمة لتعزيز السلامة الطرقية.

ويشار إلى أن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية تنظمه وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة”.

ويشهد هذا المؤتمر مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.



اقرأ أيضاً
أعوان عرضيون بدون أجور.. أوضاع صعبة وجماعة فاس “تغلق الباب”
لمدة تفوق ثلاثة أشهر، لم يتوصل جل العمال العرضيون التابعين لجماعة فاس بأجورهم التي يصفونها الهزيلة. ولم تنفع النداءات التي أطلقها عدد من هؤلاء العمال في دفع المجلس الجماعي للمدينة لمعالجة هذا الملف ذو الأبعاد الاجتماعية الواضحة.ويقول العمال إن الجماعة تشغل ما لا يقل عن 900 عون عرضي، وفي مختلف القطاعات، ومنها قطاعات إدارية مهمة. ويعتبرون بأن ما يقومون به من أعمال تساهم في نجاعة المرفق العام، وفي ترسيخ إدارة القرب، لكن مجهوداتهم، في المقابل، تواجه بما يسمونه بالجحود.وعلى الصعيد الوطني، سبق لمركزيات نقابية أن طرحت ملف هؤلاء الأعوان، ودعت مصالح وزارة الداخلية إلى إيجاد حلول جذرية لهذا الملف، في وقت تعاني فيه مختلف المصالح الجماعية في المغرب من خصاص.ومن هؤلاء من قضى أكثر من 30 سنة في العمل، وأغلبهم يعيل أسرا، لكن دون أن يتوفر على أي نظام حماية، ودون تسوية وضعية. ولا يستفيد هؤلاء من مجانية برنامج الحماية الاجتماعية. كما أنهم لا يستفيدون من الدعم الاجتماعي. ويشير هؤلاء إلى أن أجورهم لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور والتي تشترطه الدولة على شركات القطاع الخاص، بينما تتهرب مؤسسات عمومية في تطبيقه واحترامه.ولم يقدم عمدة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، أي توضيحات عن الأجور العالقة لهؤلاء الأعوان، فيما يطالب هؤلاء بتدخل للسلطات لتجاوز تداعيات صعبة لهذا الملف في شهر رمضان، وعلى بعد أيام قليلة من عيد الفطر.
وطني

تجديد الثقة في الدكتور محمد شادي عميداً لكلية الحقوق بالمحمدية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 20 مارس 2025، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور. وفي إطار هذه التعيينات، تم تعيين محمد شادي عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لولاية ثانية. ويُعد الدكتور شادي من الأطر الأكاديمية المتميزة في مجاله، ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز مكانة الكلية على الصعيدين الوطني والدولي، مع التركيز على تطوير البرامج التعليمية والبحثية وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي. وقد بصم العميد شادي خلال ولايته الأولى على إنجازات هامة ساهمت في تطوير الكلية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم والبحث العلمي وتعزيز سمعة الكلية محلياً ودولياً، إلى جانب توسيع فرص التعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة.
وطني

الحكومة تصادق على مجموعة من التعيينات في المناصب العليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله اليوم الخميس على مجموعة من مقترحات التَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد في هذا السياق على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين أنوار العلوي الإسماعيلي، مديرا للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين فاطمة الزهراء علمي، عميدة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق-الدار البيضاء؛سوحة صحراوي، عميدة لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء؛ محمد شادي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية؛ عبد السلام البواري، عميدا لكلية العلوم بابن مسيك-سيدي عثمان؛ وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة، تعيين غزلان دروس، مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات؛ وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين محمد أعبيد، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الدار البيضاء-سطات؛
وطني

الوزير برادة يعفي الرجل الثاني في قطاع التربية الوطنية
بعد موجة الإعفاءات التي طالت عددا من المدراء الإقليميين للتعليم، قرر الوزير محمد سعد برادة، إعفاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من مهامه. وينتمي الكاتب العام يونس السحيمي إلى حزب الاستقلال. ويرى البعض بأن قرار الإعفاء تتحكم فيه خلفية حزبية، وقد تكون له دواعي انتخابية، في إشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتجه إلى تعيين أطره في القطاع. فيما يشير البعض الآخر إلى أن القرار سيؤدي إلى تجاوز أجواء توتر سادت في الآونة الأخيرة بين الوزارة وبين جل النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي القطاعي. وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قد سبق لها أن انتقدت الكاتب العام للوزارة، وذلك على خلفية تدبير ملفات الحوار الاجتماعي، ومحاباة نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. لكن قياديين في الذراع النقابي لحزب الاستقلال اعتبروا بأن الأمر يتعلق بمزايدات، وبأن ملفات الحوار الاجتماعي تدار في إطار مؤسساتي. وكانت الوزارة قد أعلنت عن إجراء عملية نقل 07 مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، كما تم الإعلان عن فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي ب 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا. وأكدت أن هذه العملية التي تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تروم إلى مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 20 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة