تم يوم أمس السبت بمراكش توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش آسفي وهيئة المحامين بالمدينة لحمراء، بهدف حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بشكل يصون كرامة المواطن وضمان ممارستها الفعلية في جو سليم يضمن سيادة القانون ومساواة الجميع.

ويسعى الجانبان من خلال هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش أشغال الاجتماع الدوري العادي الثاني للجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش آسفي، إلى استفادة كل طرف من خبرة وتجربة وامكانيات الطرف الآخر في مجال الرصد والمتابعة والدفاع عن حقوق الانسان وترسيخ قيم المواطنة، وتمتين روابط التعاون بينهما، مما من شأنه الرفع من مستوى صون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والتصدي للانتهاكات الممكنة بصددها، وانخراطا في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة بإحداث آليات جهوية لحماية هذه الحقوق والنهوض بها بما ينبغي من الفعالية والنجاعة.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس اللجنة الجهوية مصطفى لعريصة، ونقيب هيئة المحامين بمراكش محمد الحميدي، يحرص الطرفان على تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي والعمل الميداني المتصل بحقوق الإنسان، ورصد وتتبع حالات انتهاك هذه الحقوق وإعداد وتنشيط وإنجاح البرامج المشتركة، والمشاركة في عقد الندوات والملتقيات وورشات التفكير، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمنشورات ذات الصلة بالموضوع.

واتفق الطرفان، من خلال هذه الاتفاقية، التي تمتد صلاحيتها لأربع سنوات قابلة للتحيين التلقائي، على إحداث لجنة مشتركة للتشاور والبرمجة والمتابعة، تتكون من ثلاثة أعضاء ممثلين لكل طرف، تتولى إعداد برنامج العمل السنوي والمصادقة عليه ومتابعة تنفيذه وتقييمه.

وبهذه المناسبة، أكد مصطفى لعريصة أن دور هيئة المحامين في منظومة العدالة في المغرب بصفة عامة لا يمكن الاستغناء عنه، بل هو مدخل أساسي لتفعيل الحق في العدالة، مبرزا ضرورة العمل يدا في يدا مع هيآت القضاة والمحاماة من أجل خلق نقاش وحوار حول القضايا المرتبطة بهذا الموضوع.

أما النقيب محمد الحميدي، فأوضح من جانبه، أن هيئة المحامين بمراكش، ظلت وفية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها ولا زالت مستمرة في ذلك، مذكرا بأن هذه الاتفاقية تعد تأكيدا للشراكة القائمة بين الطرفين، حيث ستساعد على دعم العمل أكثر والتنسيق بصفة أكبر في ما يتعلق بالجانب الحقوقي.

وقال إن “عملنا واحد ومتكامل وسيكون له أثر ايجابي وسنعمل على الرفع من مستوى حقوق الإنسان وتعزيز دورنا في ترسيخ هذه الحقوق”.