وطني

توقيع اتفاقيات للنهوض بتكوين مربي التعليم الأولي وإدماج الطلبة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 مايو 2021

جرى، اليوم الجمعة 28 ماي 2021 بالرباط، توقيع مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بوضع منظومة للتكوين والإدماج المهني للمربين والمربيات في مجال التعليم الأولي، وتعزيز مواكبة خريجي جامعة محمد الخامس بالرباط قصد تحسين قابلية تشغيلهم.أوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأنه تم، بهذه المناسبة أيضا، توقيع اتفاقيات شراكة ثنائية بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكل من مؤسسة "زاكورة" للتربية والتكوين والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي وجامعة محمد الخامس والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة كل على حدة.وأشار المصدر إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات، الذي جرى خلال حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بحضور الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، يوسف بلقاسمي، ورئيس جامعة محمد الخامس، محمد غاشي، والمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يحيى عوكاش، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، محمد أضرضور، يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بـ"اعتماد شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين، ولاسيما في ما يتعلق بالتعليم الأولي والإدماج الاقتصادي".وتشكل هذه الاتفاقيات، وفق البلاغ، ثمرة عمل مشترك بين مختلف الفاعلين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجامعية وفاعلي المجتمع المدني، تنطلق من مقاربة طموحة تعكس الانشغال بإعداد الأجيال القادمة، من خلال توفير تعليم أولي يضمن انفتاحا وإعدادا جيدا للطفل المغربي على المدرسة في سن مبكرة، وكذا تعزيز آليات المواكبة لفائدة الطلبة الجامعيين في مسارهم نحو الاندماج الاقتصادي سواء نحو التشغيل المؤجر أو التشغيل الذاتي وريادة الأعمال.وتروم الاتفاقية الإطار للشراكة في مجال تكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي، والتي تجمع بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشغل والإدماج المهني وفيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتفاقية بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تحديد إطار عام للشراكة لوضع منظومة وطنية وأخرى جهوية لتكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي، يستفيد منها حاملو الشهادات بهدف الرفع من جودة التعليم الأولي والارتقاء بالقدرات المهنية للموارد البشرية العاملة في هذا المجال.أما الاتفاقيتان المبرمتان بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من جهة وبين الوكالة الوطنية ومؤسسة "زاكورة" للتربية والتكوين من جهة ثانية، فتهدفان إلى إنشاء إطار شراكة لمواكبة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، من خلال تمديد نشاطها عن طريق تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية وعبر برنامج "أكاديمية التعليم الأولي" المخصص لتكوين وإدماج 9000 مرشح بحلول 2023، بمعدل 3000 مرب ومربية سنويا ضمن الاتفاقية الأولى.فيما تهم الاتفاقية الثانية تكوين وإدماج 1200 مرشح بحلول عام 2023، بمعدل 400 مرب ومربية سنويا.من جانب آخر، يضيف البلاغ، ترمي الاتفاقية الإطار بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وجامعة محمد الخامس إلى تعزيز المواكبة الموجهة لخريجي جامعة محمد الخامس قصد تحسين قابلية تشغيلهم وتوجيه مسارهم نحو مهن أكثر استدامة وتحديد التوجهات والاستجابات الملائمة لاحتياجات الخريجين الشباب من أجل إدماجهم الاقتصادي والمهني، وكذا المساهمة في بلورة مشاريع مبتكرة، لاسيما في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى إحداث وكالة جامعية رقمية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتقديم خدمات القرب.وبموجب الاتفاقيتين الموقعتين بين جامعة محمد الخامس والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، سيتم تحديد إطار اتفاقي يرمي إلى تقوية الشراكة بين الطرفين، بغية إحداث وكالة جامعية رقمية، وتنزيل برنامج للمواكبة والتتبع البعدي لحاملي المشاريع الجدد وكذا تقوية قدراتهم.وفي كلمة بالمناسبة، استحضر أمزازي المنجزات المحققة في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، الذي تم إعطاء انطلاقته تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2018، تحت شعار "مستقبلنا لا ينتظر"، معتبرا أنها لم تكن لتتحقق لولا المقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة، والقائمة على أساس مساهمة كل الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني.وبعد أن لاحظ الوزير أن التحديات والرهانات كبيرة لإرساء تعليم أولي منصف وذي جودة، وأن الصعوبات والإكراهات متنوعة، أكد في الوقت نفسه القدرة على تحقيق رهان تعميم التعليم الأولي والارتقاء بجودته قبل الآجال المحددة لذلك، في ظل استمرار ومواصلة انخراط مختلف الفاعلين والشركاء من القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، مما من شأنه إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.من جانبه، حسب البلاغ، ذكر أمكراز بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب للنهوض بالتعليم بجميع مستوياته وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية ومحركا أساسيا لتطوير الرأسمال البشري، مؤكدا على أهمية الانخراط المجتمعي والمؤسساتي المتكامل لإنجاح مثل هذه المبادرات والمشاريع الهادفة والبناءة.وأكد الوزير أن التوقيع على الاتفاقية-الإطار للشراكة المتعلقة بوضع منظومة في مجال "تكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي" تعد من أهم آليات إطلاق مشروع التعليم الأولي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى تعزيز هذا الإطار باتفاقيات شراكة بين كل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة "زاكورة" من جهة والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من جهة أخرى.وشدد، في السياق ذاته، على أهمية الشراكة من خلال التجربة النموذجية مع جامعة محمد الخامس بالرباط والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي ستمكن من خلق جسر حقيقي بين الطالب وسوق الشغل، واختصار مسافات وفترات عدم فهم آليات سوق الشغل.وأشار البلاغ إلى أنه تم تنظيم لقاء علمي بمناسبة توقيع هذه الاتفاقيات، شكل فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول سبل دعم التشغيل الذاتي وروح المقاولة، من خلال المواكبة الجيدة ولاسيما المواكبة البعدية لحاملي المشاريع والآليات الكفيلة بمساعدتهم على تجاوز صعوبات الانطلاق لمشاريعهم الاقتصادية.

جرى، اليوم الجمعة 28 ماي 2021 بالرباط، توقيع مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بوضع منظومة للتكوين والإدماج المهني للمربين والمربيات في مجال التعليم الأولي، وتعزيز مواكبة خريجي جامعة محمد الخامس بالرباط قصد تحسين قابلية تشغيلهم.أوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأنه تم، بهذه المناسبة أيضا، توقيع اتفاقيات شراكة ثنائية بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكل من مؤسسة "زاكورة" للتربية والتكوين والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي وجامعة محمد الخامس والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة كل على حدة.وأشار المصدر إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات، الذي جرى خلال حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بحضور الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، يوسف بلقاسمي، ورئيس جامعة محمد الخامس، محمد غاشي، والمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يحيى عوكاش، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، محمد أضرضور، يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بـ"اعتماد شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين، ولاسيما في ما يتعلق بالتعليم الأولي والإدماج الاقتصادي".وتشكل هذه الاتفاقيات، وفق البلاغ، ثمرة عمل مشترك بين مختلف الفاعلين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجامعية وفاعلي المجتمع المدني، تنطلق من مقاربة طموحة تعكس الانشغال بإعداد الأجيال القادمة، من خلال توفير تعليم أولي يضمن انفتاحا وإعدادا جيدا للطفل المغربي على المدرسة في سن مبكرة، وكذا تعزيز آليات المواكبة لفائدة الطلبة الجامعيين في مسارهم نحو الاندماج الاقتصادي سواء نحو التشغيل المؤجر أو التشغيل الذاتي وريادة الأعمال.وتروم الاتفاقية الإطار للشراكة في مجال تكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي، والتي تجمع بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشغل والإدماج المهني وفيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتفاقية بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تحديد إطار عام للشراكة لوضع منظومة وطنية وأخرى جهوية لتكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي، يستفيد منها حاملو الشهادات بهدف الرفع من جودة التعليم الأولي والارتقاء بالقدرات المهنية للموارد البشرية العاملة في هذا المجال.أما الاتفاقيتان المبرمتان بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من جهة وبين الوكالة الوطنية ومؤسسة "زاكورة" للتربية والتكوين من جهة ثانية، فتهدفان إلى إنشاء إطار شراكة لمواكبة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، من خلال تمديد نشاطها عن طريق تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية وعبر برنامج "أكاديمية التعليم الأولي" المخصص لتكوين وإدماج 9000 مرشح بحلول 2023، بمعدل 3000 مرب ومربية سنويا ضمن الاتفاقية الأولى.فيما تهم الاتفاقية الثانية تكوين وإدماج 1200 مرشح بحلول عام 2023، بمعدل 400 مرب ومربية سنويا.من جانب آخر، يضيف البلاغ، ترمي الاتفاقية الإطار بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وجامعة محمد الخامس إلى تعزيز المواكبة الموجهة لخريجي جامعة محمد الخامس قصد تحسين قابلية تشغيلهم وتوجيه مسارهم نحو مهن أكثر استدامة وتحديد التوجهات والاستجابات الملائمة لاحتياجات الخريجين الشباب من أجل إدماجهم الاقتصادي والمهني، وكذا المساهمة في بلورة مشاريع مبتكرة، لاسيما في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى إحداث وكالة جامعية رقمية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتقديم خدمات القرب.وبموجب الاتفاقيتين الموقعتين بين جامعة محمد الخامس والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، سيتم تحديد إطار اتفاقي يرمي إلى تقوية الشراكة بين الطرفين، بغية إحداث وكالة جامعية رقمية، وتنزيل برنامج للمواكبة والتتبع البعدي لحاملي المشاريع الجدد وكذا تقوية قدراتهم.وفي كلمة بالمناسبة، استحضر أمزازي المنجزات المحققة في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، الذي تم إعطاء انطلاقته تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2018، تحت شعار "مستقبلنا لا ينتظر"، معتبرا أنها لم تكن لتتحقق لولا المقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة، والقائمة على أساس مساهمة كل الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني.وبعد أن لاحظ الوزير أن التحديات والرهانات كبيرة لإرساء تعليم أولي منصف وذي جودة، وأن الصعوبات والإكراهات متنوعة، أكد في الوقت نفسه القدرة على تحقيق رهان تعميم التعليم الأولي والارتقاء بجودته قبل الآجال المحددة لذلك، في ظل استمرار ومواصلة انخراط مختلف الفاعلين والشركاء من القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، مما من شأنه إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.من جانبه، حسب البلاغ، ذكر أمكراز بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب للنهوض بالتعليم بجميع مستوياته وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية ومحركا أساسيا لتطوير الرأسمال البشري، مؤكدا على أهمية الانخراط المجتمعي والمؤسساتي المتكامل لإنجاح مثل هذه المبادرات والمشاريع الهادفة والبناءة.وأكد الوزير أن التوقيع على الاتفاقية-الإطار للشراكة المتعلقة بوضع منظومة في مجال "تكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي" تعد من أهم آليات إطلاق مشروع التعليم الأولي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى تعزيز هذا الإطار باتفاقيات شراكة بين كل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة "زاكورة" من جهة والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من جهة أخرى.وشدد، في السياق ذاته، على أهمية الشراكة من خلال التجربة النموذجية مع جامعة محمد الخامس بالرباط والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي ستمكن من خلق جسر حقيقي بين الطالب وسوق الشغل، واختصار مسافات وفترات عدم فهم آليات سوق الشغل.وأشار البلاغ إلى أنه تم تنظيم لقاء علمي بمناسبة توقيع هذه الاتفاقيات، شكل فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول سبل دعم التشغيل الذاتي وروح المقاولة، من خلال المواكبة الجيدة ولاسيما المواكبة البعدية لحاملي المشاريع والآليات الكفيلة بمساعدتهم على تجاوز صعوبات الانطلاق لمشاريعهم الاقتصادية.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة