جرى اليوم الجمعة، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، التوقيع على ثماني اتفاقيات شراكة للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والنهوض بالتشغيل على المستوى الجهوي، وذلك على هامش اللقاء التنسيقي الجهوي حول تتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

وبالمناسبة، أبرمت ولاية جهة مراكش آسفي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومجلس جهة مراكش آسفي بشأن تنفيذ برنامج العمل للارتقاء بالعرض التربوي بالجهة.

وتجمع الاتفاقية الثانية بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي ومكتب التربية بسفارة إسبانيا بالمغرب بشأن الشراكة والتعاون حول اللغة والتربية، لاسيما التناوب اللغوي الذي نص عليه القانون الإطار 51.17. كما أبرمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين اتفاقيتي شراكة مع كل من اتحاد التعليم الحر والمكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب لجهة مراكش آسفي، حول تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 وإرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالجهة.

وتم أيضا، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة القاضي عياض بمراكش ومجلس جهة مراكش آسفي والمجلس الإقليمي لشيشاوة من أجل إنجاز كلية العلوم التطبيقية بإقليم شيشاوة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف، بغية المساهمة في إحداث مؤسسة جامعية بشيشاوة تابعة لجامعة القاضي عياض، بطاقة استيعابية تقدر بـ5 آلاف طالب، على مساحة إجمالية تبلغ 24 هكتار، وبكلفة إجمالية قدرها 100 مليون درهم.

وتحدد اتفاقية الشراكة بين جامعة القاضي عياض وحامل كرسي اليونسكو “ادکار موران” أحكام وشروط الشراكة مع كرسي “إدكار موران”، بهدف ضمان مواكبة عبر التكوينات والأبحاث الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأبرمت جامعة القاضي عياض مع مؤسسة التربية من أجل التشغيل اتفاقية شراكة في مجال تكوين الطلبة والخريجين من أجل التشغيل، قصد وضع إجراءات مشتركة في مجال تيسير تشغيل الطلبة، وتطوير قدراتهم، وتطوير ثقافة ريادة الأعمال، والتربية على المواطنة.

وتتعلق الاتفاقية الأخيرة بشراكة بين جامعة القاضي عياض ومؤسسة الأطلس الكبير في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم المقاولات الاجتماعية ودعم المقاولات الاجتماعية.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إجراءات مشتركة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي وتطوير قدرات الطلبة وتيسير انغماسهم في العالم المهني وتطوير حس المواطنة والمشاركة المدنية والعمل التطوعي وثقافة ريادة الأعمال.

وفي وقت سابق من اليوم، انعقد بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اللقاء التنسيقي الجهوي حول تتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى الجهة، وذلك بهدف التواصل مع السلطات المحلية والمنتخبين من أجل تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار، وتتبع إنجاز الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي.

وترأس هذا اللقاء التنسيقي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، وبحضور والي الجهة كريم قسي لحلو.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية جهويا لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح، على اعتبار أن قضية التعليم هي شأن مجتمعي يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، وتحقيق الأهداف المنشودة.