وقعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-سلا-القنيطرة، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقيتي شراكة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان مع كل من جامعة محمد الخامس بالرباط والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

وتهدف اتفاقيتا الشراكة الموقعتان في إطار الدورة العادية الثانية للجنة الجهوية، إلى وضع إطار عام للتعاون والشراكة من أجل العمل، مع كل شريك وفق اختصاصه ومجال تدخله، على النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البحث العلمي والفكر الحقوقي، وترسيخ الخيارات التي تعمل من أجل التنمية المستدامة المراعية للتوازن بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويندرج هذا التوقيع، في إطار تنزيل مخطط عمل اللجنة الجهوية الذي جعل من أولوياته تعزيز الفكر الحقوقي ومقومات التنمية المستدامة، وكذا تفعيل مخرجات المائدة المستديرة حول “حقوق الإنسان والحكامة الترابية: أية شراكات؟”، التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-سلا-القنيطرة متم يناير المنصرم، بهدف إبرام شراكات مع مختلف الفاعلين بالجهة.

وفي تصريح للصحافة، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-سلا-القنيطرة، حرية التازي صادق، أن هاتين الشراكتين تأتيان عقب تنظيم لقاء مع جميع الفاعلين في الجهة، كمؤسسات ومجتمع مدني وخبراء، مشيرة إلى أن الاتفاقيتين تهمان العمل على حقوق الإنسان لفائدة الأجيال الجديدة، باعتبار التطور الذي تعرفه.

وأضافت أن العمل سيركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذلك على أهداف التنمية المستدامة كحق من حقوق الإنسان، مبرزة أن هذه الشراكات ستعطي فرصة للتشارك مع مؤسسات الجهة والعمل على الاهتمام بقضايا متعددة في إطار الجهة لتعزيز المعلومة الجهوية في بعض الميادين.

من جهته، قال رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي، في تصريح مماثل، إنه سيتم، عقب توقيع هذه الاتفاقية، إبرام اتفاقية شراكة خاصة ستحدد بعض المواضيع الخاصة لإطلاق طلب عروض في بعض المشاريع التي تهم الطرفين بصفة مباشرة، والتي ستخص جانب التكوين الأساسي في ميدان حقوق الإنسان، وكذا ميادين البحث العلمي وبعض المواضيع البحثية، والتي ستنبثق منها اقتراحات من شأنها أن تساعد على بلورة قرارات على مستوى الحكومة أو المؤسسات.

يشار إلى أن هذه الدورة عرفت تقديم عروض حول “رصد وحماية حقوق الإنسان، المرتكزات ومنهجية العمل”، و”فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية، في ضوء اختصاصات وصلاحيات اللجان الجهوية”، وكذا تقديم تقارير اللجان الدائمة ومجموعات العمل.

كما عرفت هذه الدورة، التي تشكل مرحلة مهمة في تنزيل مخطط عمل اللجنة الجهوية الذي تمت المصادقة عليه في الدورة العادية الأولى، عقد اجتماعات اللجان الدائمة ومجموعات العمل.