قال بنك المغرب إنه من المرتقب أن يواصل النشاط الاقتصادي انتعاشه، مدعوما بمخطط الإقلاع الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم وبالتوجه التيسيري للسياسة النقدية وبالعودة النسبية للثقة، على إثر التقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذا بالنظر إلى الأوضاع المناخية المواتية التي تطبع الموسم الفلاحي الحالي. لكنه أشار في مجمل النقط التي ناقشها الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه، إلى أن هذه الآفاق لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، ترتبط على الخصوص بتطور الوضعية الوبائية ومدى توفر اللقاح وطنيا ودوليا.

ومن المتوقع أن تتزايد القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة في سنة 2021، فيما يرتقب أن تتنامى القيمة المضافة الفلاحية بواقع 17,6 في المائة، أخذا في الاعتبار توقع إنتاج حوالي 95 مليون قنطار من الحبوب، لتصل بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 5,3 في المائة. في سنة 2022، ينتظر أن يصل هذا النمو إلى 3,2 في المائة، بفعل تسارع مكونه غير الفلاحي إلى 3,8 في المائة، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، مع افتراض العودة إلى تحقيق ما متوسطه 75 مليون قنطار من إنتاج الحبوب.

من جهة أخرى، ومع افتراض تزايد تدريجي في توافد السياح الأجانب ابتداء من النصف الثاني من هذه السنة، من المتوقع أن تعرف مداخيل الأسفار نموا معتدلا، مع بقائها في مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة، لتصل إلى 38,1 مليار درهم هذه السنة، و68,2 مليار سنة 2022.

أما تحويلات المغارية المقيمين بالخارج، فيرتقب أن تبلغ 71,9 مليار درهم و73,4 مليار درهم على التوالي سنتي 2020 و2021. وعلى مستوى العمليات المالية، يرتقب أن تناهز عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد تراجعها إلى 2,4 في المائة خلال سنة 2020.

ومن المحتمل أن يكون عجز الحساب الجاري قد تدنى إلى 1,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي أفق التوقع، يرتقب أن يتفاقم هذا العجز إلى 4,5 في من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 قبل أن ينخفض إلى 3 في المائة سنة 2022. وهكذا، يرتقب أن تتنامى الواردات بوتيرة مطردة، ارتباطا على الخصوص بالارتفاع المتوقع للفاتورة الطاقية ولمشتريات مواد الاستهلاك، فيما يتوقع أن تنتعش الصادرات، مستفيدة بشكل خاص من الزيادة المعلنة في القدرات الإنتاجية لصناعة السيارات.